مردم، قدرت و منافع (69)

نوشته:  جوزف استیگلیتز|

ترجمه:  منصور  بیطرف|

فصل 5

   فاینانس و بحران امریکایی

 واسطه‌گری کمتر و قمار بیشتر، تلاش بیشتر در ایجاد قدرت بازار

بانک‌ها همچنین رو به فعالیت‌هایی آورده‌اند که بیشتر منفعت‌طلبانه است تا واسطه‌گری، مثل رفتن به سمت قمارهای بزرگ. آنچه در لاس‌وگاس به سادگی شرط‌بندی نامیده می‌شود در وال استریت یک نام خیال‌پردازانه بر آن گذاشته شده است، یک «مشتق» (درست مثل شرط‌بندی هر اتفاقی می‌تواند روی نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت نفت بیفتد) یا یک «معاوضه پیش‌فرضی اعتبار»، شرطی است که چه یک شرکت باشد و چه یک بانک را به سمت ورشکستگی یا نزدیک به آن می‌برد. اینها مثل ماشین‌های شرط‌بندی نیستند؛ آنها نوعا شرط‌های چندین میلیون دلاری هستند .بازار شرط‌بندی به این خاطر وجود دارد که دولت آن را تضمین می‌کند. اگر خسارت خیلی بزرگ باشد دولت به بانک پرداخت خواهد کرد. این یک راه دیگری است که بانک‌ها در قمارهای یک جانبه درگیر شده‌اند – اگر امورات به سمت آنها برگشت آنها با سود از بازار خارج می‌شوند؛ اگر نه، در این صورت دولت پشت آنها می‌ایستد و به این خاطر دولت پشت آنها ایستاده است که طرف دیگر می‌خواهد وارد قمار بشود چون آنها می‌دانند که حرمت قرارداد هر چه که پیش‌آید نگه داشته می‌شود. لایحه دود - فرانک سعی داشت تا این نوع از قمار تحت حمایت دولت که ثابت شده پرهزینه است متوقف شود. این نوع از سفته بازی باعث پرداخت 180 میلیارد دلاری یک بنگاه به نام «آ‌‌ای‌جی» شده است . جسارت واکنش بانک‌ها به تلاش برای کم کردن قمار آنها به بهای هزینه عمومی نفس گیر بود: در سال 2014، لابی گرهای سیتی گروپ طرحی را نوشتند که حق قمار بانک‌ها را با حمایت موثر دولت در جبران خسارت احیا می‌کرد و توانست به عنوان ضمیمه مصوبه (بودجه دولت) شود که از تصویب هم گذشت.

عجیب‌تر اینکه بانک‌ها حتی از برداشتن ریسکی که همراه با صدور رهن هم باشد خودداری کرده‌اند. ده سال پس از بحران مالی، دوازده سال پس از حباب مسکن، دولت هنوز مجبور است اکثر وام‌های رهنی را حمایت کند . بانکداران می‌خواهند که از هزینه صدور وام رهنی هزینه بردارند اما نمی‌خواهند مسوولیت قصور قضاوت شان را برعهده گیرند. آنها می‌خواهند که دولت خسارت وام دهی بد را بر عهده گیرد. این طنزی است در یک کشور که ظاهرا سرمایه داری در آن عزیز است، بخش خصوصی می‌گوید که وظیفه ساده ایجاد وام رهنی و تحمل ریسک جمعی، بر عهده آنها نیست . هر طرحی که برای اصلاح بازار رهن بوده بنا به اصرار بانک‌ها که آنها قادر نیستند یا نمی‌خواهند که عهده‌دار ریسکی که با صدور رهن باشد را بر گردن گیرند، باطل شده است.