پرداخت غرامت ۴ میلیاردی به متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای

وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند که پس از بررسی‌ کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام ترور به آنها، ۴ میلیارد تومان بابت جبران خسارت پرداخت شده است. وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه (۱۲ شهریور) برای پاسخگویی به سوال محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای و ادعای اخیر آقای مازیار ابراهیمی که پیش از این اعترافاتش در صدا و سیما به عنوان عامل این ترورها اعلام شده بود، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، محمودصادقی روز سه شنبه در همین خصوص در حساب توئیتر خود نوشت: وزیر اطلاعات امروز طبق برنامه همراه با بعضی از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط با حضور در کمیسیون امنیت ملی به سوالات اینجانب درباره ترور کارشناسان هسته‌ای پاسخ داد. پرسش و پاسخ‌ها بیش از ۴۰ دقیقه طول کشید. به‌علت کمبود وقت قرار شد توضیحات تکمیلی ظرف یک ماه آینده به اینجانب ارایه شود. این عضو فراکسیون امید در ادامه نوشت: بنابر اظهار علوی، کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف‌ داشته‌اند که پس از بررسی‌ کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است. به‌گفته او متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند و پس از احراز بی‌گناهی آنها ۴میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است. وی در پیامی دیگر با استناد به اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) افزود: طبق گفته وزیر، عامل ترور شهید مسعود علیمحمدی، مجید جمالی فشی بوده و ارتکاب ترور توسط او محرز و به همین دلیل او محکوم به اعدام شده و حکم اعدام او اجرا شده است. صادقی پاسخ سیدمحمود علوی به سوالی در خصوص برخورد با ماموران خاطی را اینگونه توضیح داد: وزیر اطلاعات درباره این سوال که آیا اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای در اثر شکنجه بوده و چه برخوردی با ماموران خاطی شده، توضیح روشنی نداد، اما تأکید کرد که از زمان تصدی واجا از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از ماموران خاطی برخورد شده است. صادقی افزود: طبق گفته وزیر اطلاعات، مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان بابت جبران خسارت به آقای مازیار ابراهیمی پرداخت شده است. پاسخ او درباره مسوولیت واجا در جبران کامل خسارات مادی، روحی و حیثیتی وارده به نامبرده، از جمله خسارات ناشی از عدم اجرای قراردادهای مربوط به صدا و سیما قانع‌کننده نبود.