توسعه صادرات محصولات کشاورزی از مسیر برندسازی
بخش کشاورزی سال‌هاست با مشکلات جدی در زمینه تقاضای موثر روبرو است. عدم همگن بودن محصولات کشاورزی باعث شده است که در بعضی بخش‌ها با مازاد تولید شدید و در مقابل در بعضی بخش‌ها با مشکل کمبود و نیاز به واردات روبرو باشیم. در چنین شرایطی طبیعتا بخش مازاد صرفا از طریق صادرات می‌تواند از دام رکود خارج شود. این مساله‌ای است که باعث شد اولویت کمیسیون کشاورزی این دوره اتاق ایران بر روی مساله صادرات قرار گیرد. در حقیقت مشکل واسطه صادراتی میان کشاورز و کشور هدف همیشه وجود داشته است و لازم است تغییری جدی در این خصوص صورت گیرد. در گذشته شرکت‌های بزرگی این مهم را عهده‌دار می‌شدند اما به مرور زمان و با مشکلاتی که برای فعالان عرصه صادرات به دلیل نوسانات ارزی رخ داد خطر آسیب به بخش کشاورزی کاملا احساس می‌شود.
اسناد بالادستی کشاورزی در پیچ و خم بروکراسی
اولین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی برگزار شد. در این جلسه ضمن ارایه پروژه مشترک کمیسیون کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه در حوزه قوانین و مقررات اسناد بالادستی، پیشنهادهایی برای توسعه تولید و صادرات و برندسازی در بخش کشاورزی مطرح شد. در ابتدای این جلسه، نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه به ارایه یک پروژه مطالعاتی مشترک با کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران پرداختند و بر اساس یافته‌ها، پیشنهادهایی برای توسعه تولید و صادرات بخش کشاورزی مطرح کردند. بر اساس مطالعات انجام شده در این پروژه، در کشور اسناد بالادستی بسیار زیادی وجود دارد که قرار بوده در خدمت توسعه تولید و صادرات باشد اما به دلیل مشغله‌های زیاد و در پیچ‌وخم بوروکراسی موجود اصلاً به آنها توجه نمی‌شود و ظرفیت آنها مغفول مانده است؛ اما در این پروژه تلاش شده مواد قانونی موجود در زمینه توسعه تولید و صادرات در بخش کشاورزی احصا و ظرفیت‌ها و تهدیدهای آن شناسایی شود. همچنین شناسایی و رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی یکی از اصول این پروژه مطالعاتی به شمار می‌رود که درنهایت با تفکیک به 5 پروژه جداگانه، برای اجرای آن برنامه‌ریزی شده است. به‌زعم متولیان این مطالعات، 5 پروژه پیشنهادی تمامی مشکلات و کاستی‌های موجود در پروسه تولید محصول تا صادرات را مدنظر قرار داده و با اجرای آنها، می‌توان انتظار داشت بخش عمده مشکلات حوزه صادرات محصولات کشاورزی برطرف شود.
پنج پروژه صادراتی
دستاورد این 5 پروژه، اجرای زنجیره ارزش از تولید تا صادرات به کشور هدف خواهد بود و اولین آنها، توسعه خوشه‌های کشاورزی است که باید برای هماهنگ‌سازی فعالان این حوزه انجام شود. در ادامه، پروژه دوم استانداردسازی تولید تا صادرات محصولات کشاورزی است که یکی از الزامات حضور موفق در بازارهای جهانی محسوب می‌شود و باید موردتوجه مسوولان و فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد. سومین پروژه‌ای که در این مطالعات پیشنهاد شده، کشاورزی قراردادی است که هماهنگی میان تجار و بازارهای هدف با کشاورزان را ارتقا می‌دهد و زمینه را برای تولید محصولات به سفارش متقاضیان هموار می‌کند.
همچنین اجرای سیستم نرم‌افزاری از تولید تا صادرات به کشورهای هدف، چهارمین پروژه پیشنهادی در این مطالعات است که باید با هدف حذف پروسه‌های زمان‌بر فعلی انجام شود.
در این مطالعات، آخرین و پنجمین پروژه پیشنهادی، برندسازی محصولات و کدگذاری از تولید تا صادرات را دنبال می‌کند که اجرای آن می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد شده در حوزه کشاورزی را تا چند برابر افزایش دهد.
به عقیده کارشناسانی که این مطالعات را انجام داده‌اند، اگر صادرکنندگان در این پروژه‌ها محور قرار گیرند، مشکلات موجود حل می‌شود. در ادامه، حاضران در جلسه به بیان مسائل روز حوزه کشاورزی و صادرات محصولات این بخش پرداختند و با تأکید بر اینکه مشکلات بخش کشاورزی چندان پیچیده نیست و متأثر از چند عامل اصلی است، اعلام کردند: قانون‌شکنی دولت یکی از عوامل اصلی بروز مشکل برای بخش کشاورزی است؛ به عنوان‌مثال، باوجوداینکه صراحتاً در قانون اعلام شده صفر تا صد تولید تا صادرات بخش کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا برای آن برنامه‌ریزی کند اما رییس‌جمهور اخیراً در ابلاغیه‌ای، نیمی از امور این بخش را به وزارت صنعت سپرده است که بر اساس آن محصول کشاورزی بعد از تولید، در حوزه اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد. فعالان حوزه کشاورزی در این جلسه اعلام کردند، تمام دغدغه آنها، تصمیمات غیرمترقبه دولت است که بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته و اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مثلاً در سال گذشته 3 بار صادرات سیب‌زمینی ممنوع و مجدداً آزاد شد اما اصلاً نظر بخش خصوصی فعال در این حوزه گرفته نشد و همین مساله خسارت‌های سنگینی به صادرکنندگانی که تعهد صادرات داشتند، وارد کرد. بر این اساس، به‌واسطه اینکه بخش خصوصی کلاً از تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها حذف شده، باید هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت بخش کشاورزی دارای ضمانت اجرایی باشد.
سهم خواهی از شورای گفت‌وگو
به عقیده حاضران جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی باید به‌اندازه سهم این بخش از اقتصاد، تولید و اشتغال کشور در شورای گفت‌وگو سهم خواهی کند و برای چالش‌های بخش کشاورزی به دنبال گرفتن مصوباتی از شورای گفت‌وگو باشد.
در ادامه، زینلی، مدیر طرح زعفران با تأکید بر اینکه نگاه دولت در حوزه اقتصاد تغییر کرده و خواهان واگذاری مسوولیت‌ها به بخش خصوصی است، گفت: کل پروسه تولید بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است و دولت توانی برای کار در این حوزه ندارد؛ پس بخش خصوصی باید برای حذف خطاهای این حوزه و تقویت صادرات آن برنامه‌ریزی کند و فقط به مقصر جلوه دادن دولت بسنده نکند. در بخش دیگری از این نشست، ساناز جوادی، مشاور حقوق مالکیت فکری به مبحث هویت بخشی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف پرداخت و با تأکید بر لزوم برندسازی محصولات کشاورزی گفت: برندسازی محصولات کشاورزی در مناطق مختلف منافع بالایی برای ذینفعان خواهد داشت و به فروش فله‌ای و ارزان محصولات ایرانی پایان می‌دهد. او افزود: با این کار، دیگر محصولات ایرانی با انتقال به کشور ثالث با برندهای غیرایرانی بسته‌بندی نمی‌شوند و ارزش‌افزوده آنها نصیب واسطه‌های خارجی نمی‌شود.
جوادی با اشاره به اینکه شرکت‌های فعال در حوزه مالکیت فکری آماده همکاری با ایران هستند تا نشان جغرافیایی برای محصولات کشاورزی ایران اجرا شود، تصریح کرد: تجربه این کار در کشوری مانند کامبوج باعث شده فلفل این کشور که زمانی با قیمت بسیار نازل و با بسته‌بندی غیرکارشناسی در بازارها عرضه می‌شد، حالا به یک کالای لوکس در بازار اروپا تبدیل شود و با قیمت بسیار بالایی به فروش برسد.
او تأکید کرد: برای موفقیت در این راه، تولیدکنندگان باید در کنار هم جمع شوند تا محصولاتی که ویژگی‌های مناسب و هماهنگ دارد را تحت نشان‌های جغرافیای یکسان در بازار بفروشند.
به گفته او، البته در ایران حدود 50 نشان جغرافیایی برای اقلامی مانند زعفران، فرش و ... ایجاد شده اما این نشان‌ها فقط ثبت شده‌اند و کسی از آنها به عنوان برند استفاده نمی‌کند، چراکه هماهنگی‌های مورد نیاز برای این کار وجود ندارد. همچنین علی شریعی مقدم رییس کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه بایدبرای شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی دارای مزیت در مناطق مختلف کشور اقدام شود، گفت: برای حل مشکلات حوزه کشاورزی و کمک به توسعه این بخش باید برای محصولاتی که در مناطق مختلف دارای مزیت هستند، شناسنامه تجاری صادر شود و در ادامه برای معرفی آنها در داخل و خارج از ابزارهای موجود در اتاق کمک بگیریم. رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران افزود: یکی از مشکلات بزرگ بخش کشاورزی، موضوع کم‌آبی، پایین بودن بهره‌وری و بالا بودن ضایعات در این بخش است که کمیسیون کشاورزی باید در ارتباط با سایر کمیسیون‌ها و همچنین بخش دولتی برای تعدیل و رفع آنها برنامه‌ریزی کند و گام‌های اساسی بردارد.
