فیلیپین، آماده تهاتر کالا با ایران

ویلفردو سی. سانتوس، سفیر فیلیپین در تهران با محمدرضا کرباسی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران دیدار و گفت‎‌وگو کرد. در این نشست که با حضور آیت‌الله احمدی رییس اتاق شهرکرد، اتاق معین فیلیپین برگزار شد اقدامات اجرایی در خصوص توسعه همکاری‌های بین دو کشور بررسی شد.

ویلفردو سی. سانتوس، سفیر فیلیپین در تهران، به‌ منظور بررسی زمینه‌های همکاری‌های تجاری میان ایران و فیلیپین با محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران و آیت‌الله احمدی، رییس اتاق شهرکرد به عنوان اتاق معین فیلیپین، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این جلسه علاوه بر تبادل‌نظر درباره همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی دو کشور، زمینه‌ها و امکانات لازم برای توسعه تجارت ایران و فیلیپین نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب سیاسی ایران و فیلیپین، توجه به روابط اقتصادی دوجانبه را نیز ضروری دانست و افزود: فیلیپین به عنوان عضو تأثیرگذار آسه‌آن با بازار 500 میلیون نفری و ایران به عنوان عضو سازمان اکو با بازار 450 میلیون نفری، ظرفیت همکاری‌های اقتصادی بالایی دارند.

کرباسی در این دیدار برخی ضعف‌ها و مشکلات موجود در زمینه همکاری‌های تجاری دو کشور را برشمرد و گفت: تجارت ایران و فیلیپین در حالی به 200 میلیون دلار محدود شده که اراده سیاسی خوب دو کشور، تمایل بخش خصوصی و ظرفیت‌های موجود برای همکاری، خلاف آن را نشان و با توجه به روابط خوب دو کشور انتظار می‌رود رقم روابط تجاری بالاتر از اینها باشد.

او یکی از موانع عمده توسعه روابط تجاری دو کشور را موانع بانکی برشمرد و اضافه کرد: این مانع می‌تواند با ایجاد سازوکارهایی همچون تهاتر کالا مرتفع شود، چرا که همکاری دو کشور به لحاظ صادرات و واردات می‌تواند در موازنه خوبی قرار گیرد.

کرباسی مبادله هیات تجاری بین دو کشوررا راهی برای افزایش حجم میزان مبادله تجاری عنوان کرده و گفت در سال‌های گذشته کمتر هیات تجاری از فیلیپین به ایران آمده است؛ حضور هیات‌های تجاری فیلیپینی در ایران می‌تواند به تقویت تجارت دوجانبه کمک کند.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به الزامات افزایش حجم تجارت دوجانبه میان ایران و فیلیپین، گفت: افزایش حجم مبادلات نیازمند بسترسازی است و یکی از اولویت‌ها این است که اتاق‌های بازرگانی دو کشور پیگیر تسهیل رفت‌وآمد تجار بخش خصوصی باشند. او ایجاد پرواز مستقیم میان دو کشور را از مطالبه‌های اصلی بخش خصوصی عنوان کرد. کرباسی همچنین انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور را ضروری خواند.  کرباسی گفت: برای تسهیل روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف اتاق‌های معین مشخص‌ شده است. اتاق شهرکرد نیز به عنوان اتاق معین فیلیپین انتخاب‌شده تا بتواند زمینه‌های توسعه همکاری میان دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.

کرباسی با اشاره به ظرفیت اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری از سفیر فیلیپین در ایران دعوت کرد که برای شناخت بیشتر از توانمندی و ظرفیت‌های استانی به چهارمحال و بختیاری سفری داشته باشد.  آیت‌الله احمدی، رییس اتاق شهرکرد هم در این نشست درباره موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و ظرفیت‌های اقتصادی چهارمحال و بختیاری توضیحاتی ارایه کرد.

احمدی ظرفیت‌های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری را فرصت خوبی برای تقویت همکاری‌های تجاری میان دو کشور دانست و گفت: محصولات کشاورزی استان به بازارهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، ترکیه و غیره صادر می‌شود.

او همچنین به ظرفیت‌های گردشگری و منطقه ویژه اقتصادی این استان اشاره کرد و پیشنهاد داد تا سفیر فیلیپین از ظرفیت‌های اقتصادی این استان بازدید داشته باشند.

  تهاتر، راهکار توسعه تجارت میان دو کشور

«ویلفردو سی. سانتوس»، سفیر فیلیپین در ایران هم در این نشست از علاقه‌مندی کشورش برای توسعه همکاری‌های تجاری با ایران در حوزه کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، مواد معدنی و گردشگری خبر داد. سانتوس گفت: حجم روابط اقتصادی دو کشور بعد از امضای برجام جهش ناگهانی داشت و به 900 میلیون دلار رسید. بخش اعظم این رقم مربوط به واردات نفت از ایران بود اما متأسفانه به خاطر بازگشت تحریم‌ها حجم مبادلات کاهش پیاده کرده است. باوجود این، ما امیدوار به بهبود روابط تجاری با ایران هستیم. او به محصولات کشاورزی فیلیپین مثل آناناس و موز اشاره کرد که نیاز بازار ایران است. به گفته سانتوس، فیلیپین در مقابل به فولاد، سیمان و قیر تولیدی در ایران نیاز دارد و همین می‌تواند زمینه تهاتر را فراهم کند. سفیر فیلیپین گفت: ما به دنبال زیرساخت‌هایی چون توسعه بنادر، سدسازی، جاده‌سازی، فرودگاه سازی و غیره هستیم و می‌دانیم که ایران در این حوزه‌ها توانمندی‌های بسیار دارد؛ بنابراین آماده همکاری در این حوزه‌ها هستیم. سانتوس از اتاق ایران خواست با ارایه فهرستی از کالاهای قابل ارایه در سیستم تهاتر، زمینه مذاکره بیشتر در این زمینه را فراهم کند.