رسانه‌ها و خلأ قوانین سوت‌زنی
مبارزه با فساد اقتصادی، یکی از مسوولیت‌های انکار‌ناپذیر رسانه‌های عمومی است؛ هرچند که برخی موانع قانونی و پیامدهای حقوقی مانع از آن می‌شوند که رسانه‌ها، مفسدین اقتصادی را رسوا کنند؛ اما بررسی ساختارهای فسادزا و مشکلات قانونی که باعث بروز فساد مالی می‌شوند، موضوعی هستند که رسانه‌های می‌توانند بدون نگرانی به آن بپردازند.
در حالی که طی یک سال گذشته، بحث مبارزه با فساد، به یکی از موضوعات اصلی محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است و بحث‌های بسیاری در ارتباط با آن صورت می‌گیرد؛ اما هنوز دست و پای رسانه‌ها برای مقابله با فساد بسته است و به نظر می‌رسد که مدیران رسانه‌ها در این زمینه دست به عصا حرکت می‌کنند. این در حالی است که نقش
انکار ناپذیر رسانه‌ها در مبارزه با فساد، یک اصل پذیرفته شده است و از رسانه به عنوان یکی از بازوهای اصلی در برخورد با فساد یاد می‌شود.
اگر این نکته را‌بپذیریم که یکی از روش‌های مقابله با فساد در رسانه‌ها، افشای جزییات پرونده‌های فساد است، بایستی گفت هنوز راه درازی برای مقابله رسانه‌ها با فساد در ایران، در پیش است. از یکسو قوانین مربوط به حمایت از افشاگران فساد یا همان قوانین «سوت زنی» به تصویب نرسیده‌اند و از سوی دیگر قوانین مربوط به دسترسی آزادانه به اطلاعات برای کشف و افشای فساد با وجود تصویب، راه درازی تا اجرای بی کم و کاست دارند.
طبق قانون: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد»
از این رو رسانه‌ها با دو مشکل اساسی مواجه هستند: مشکل اول آن است که رسانه‌ها یا حق ندارند یا نمی‌توانند به اطلاعات مربوط به فسادهای مالی دست پیدا کنند. اگرچه بر طبق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده دوم آن آمده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد»، با این حال بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی با استناد به سایر مواد و تبصره‌های این قانون از اجرای کامل آن اجتناب کرده و اطلاعات مهم و حیاتی را در رده اطلاعات محرمانه، قرار می‌دهند تا مانع دسترسی رسانه‌ها به آن شوند. به ویژه مواد «۱۳» الی «۱۷» این قانون، فرصت استنکاف از بیان شفاف اطلاعات را برای بسیاری از این سازمان‌ها، ایجاد کرده است و به موجب همین قانون، رسانه‌ها اجازه دسترسی به «اطلاعات طبقه‌بندی شده»، «حریم خصوصی»، «اطلاعاتی که موجب ایجاد خسارت مالی یا جانی می‌شوند»، «اطلاعات مخل امنیت و آسایش عمومی»، «اطلاعات پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان»، «ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها» یا برخی موارد دیگر را ندارند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها با محرمانه خواندن اغلب اطلاعات، مانع از انتشار آزادانه و قانونی این اطلاعات می‌شوند.
هرچند مدت‌ها از تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد؛ اما همچنان برخی سازمان‌ها از دسترسی رسانه‌ها به برخی اطلاعات به بهانه‌های مختلف، ممانعت می‌کنند.
مشکل دوم نیز این است که حتی در صورت دستیابی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به فساد، تبعات انتشار این اطلاعات به حدی است که هیچ مدیر رسانه‌ای، حاضر به پذیرش خطرات حاصل از این اقدام نیست و ترجیح می‌دهد تا عطای انتشار اطلاعات را به لقایش بخشد و از خیر آن بگذرد. بر همین اساس است که رسانه‌ها همچنان از افشای اخبار مربوط به فسادهای مالی حذر می‌کنند.
اگر گاهی نیز خبر از فسادهای مالی و افشای آن به گوش می‌رسد، این انتشار نه از جانب رسانه‌ها که یا از جانب برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی است یا از سوی خبرنگاران مستقل که به جای تکیه بر رسانه‌ها، از فضای مجازی برای انتشار اسناد مذکور، بهره می‌گیرند. به همین دلیل طبیعی است رسانه‌ها به جای پرداختن به اطلاعات مربوط به فسادهای مالی، به موارد دیگری می‌پردازند که می‌تواند مفید و موثر باشد.
رسانه‌ها هرچند نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به بحث درباره فسادهای مالی بپردازند؛ اما بحث در مورد ساختارهای فسادزا یا نقد و بررسی نقاط ضعف قوانین مقابله با فساد مالی، موضوعی است که رسانه‌ها همواره امکان پرداختن به آن را دارند.
برخلاف افشای پرونده‌های فساد مالی، بحث بر سر ساختارهای فسادزا و مشکلات قانونی پیش پای مبارزه با فساد مالی، می‌تواند موضوعی باشد که رسانه‌ها از طریق بحث‌های کارشناسی، می‌توانند فضای جامعه و به تبع آن اذهان قانون‌گذاران و مسوولان را به سمت آن هدایت کنند و در نتیجه باعث شوند تا مقابله با فساد مالی، تبدیل به یک موضوع محوری در اذهان شهروندان شود. هرچند وحید مظلومین اعدام شد و پرونده وی به پایان رسید؛ اما رسانه‌ها همچنان می‌توانند به این پرونده و چگونگی تبدیل یک صراف ساده به سلطان سکه بپردازند.
امروز و در شرایطی که مقابله با فساد و به‌ویژه فساد مالی، تبدیل به یکی از کلید واژه‌های مسوولان و به ویژه مسوولان قضایی کشور شده است، این فرصت برای رسانه‌ها مهیا است که بیش از پیش به موضوع فساد بپردازند. واکاوی پرونده‌های فساد مالی که اکنون به صورتی علنی در محاکم قضایی کشور طرح شده و در حال دادرسی هستند؛ به خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران رسانه‌ای فرصت می‌دهد تا بتوانند به این سوال پاسخ دهند که چطور برای مثال یک بانک بزرگ یا یک صندوق اعتباری قدرتمند، به دره فساد مالی فروغلتیدند؟ فقدان کدام قوانین فرصت را برای مفسدان فراهم ساخته است؟ چطور این مفاسد، مدت‌ها پیش از این افشا نشدند و چطور برخی از متخلفان اقتصادی توانستند از چنگ عدالت بگریزند؟ منبع: ایرنا
