دبیرکل سازمان ملل آثار منفی تحریم بر مردم ایران را تایید کرد
«تحریم‌های اقتصادی امریکا مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهد.»«تحریم‌های اقتصادی به گونه‌ای تدوین شده تا خطری را متوجه مردم عادی نکند.»و...این عبارت و عباراتی از این دست، مدت‌ها از سوی دولتمردان امریکایی در پاسخ به پرسش‌هایی مطرح می‌شدند که در خصوص مخاطب اصلی تحریم‌ها عنوان می‌شدند. پرسش‌هایی که تلاش می‌کردند تا تبعات تحریم‌ها روی شهروندان عادی ایران را ردیابی کنند اما با اظهارات کذب مقامات امریکایی مواجه می‌شدند؛ این‌بار اما نه یک فعال رسانه‌ای یا یک تحلیلگر عادی بلکه دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران، تایید کرده است که تحریم‌های یکجانبه امریکا نه تنها روی مردم ایران تاثیرگذاشته بلکه روند خدمات بشردوستانه بین‌المللی را نیز به ایران مختل کرده است؛ اظهاراتی که خط بطلانی روی تمام اظهاراتی می‌کشد که مقامات امریکایی طی بیش از یک سال گذشته مطرح کرده‌اند.
آنتونیو گوترش در گزارشی که به موجب قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه داده، برای نخستین‌بار به مساله آثار تحریم‌ها بر مردم ایران اشاره کرده و گفته که تحریم‌های یکجانبه امریکا بر مردم ایران و همچنین خدمات بشردوستانه آثار منفی داشته است.
وی در این گزارش آورده است: اثرات تحریم‌های گسترده اقتصادی بر وضعیت حقوق بشر اعم از بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که امریکا از پنجم نوامبر 2018 تحریم‌هایی را علیه 700 شخص حقیقی، نهادها، هواپیمایی و کشتیرانی اعمال کرده است.
این گزارش می‌افزاید: در 22 آوریل 2019، دولت ایالات متحده با پایان یافتن تاریخ انقضای معافیت‌های خرید نفت از ایران، آن را تمدید نکرد و گفت خریداران نفت ایران را مجازات می‌کند. در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نقل از مقامات امریکا تصریح می‌کند به گفته مقامات ایالات متحده، تحریم‌ها از دسترسی دولت ایران به بیش از 10 میلیارد دلار درآمد نفتی از ماه مه سال 2018 تاکنون ممانعت کرده است که به ویژه در وضعیت پناهندگان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته که در گزارش کمیسر حقوق بشر هم آمده است. دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم در ایران که صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است، افزود: تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به نرخ تورم 50 درصدی منجر شود که بالاترین سطح از سال 1980 است. گوترش ادامه داد: پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2019 به‌منفی 6 درصد برسد. محدودیت بانک‌های ایران و افزایش اقدامات هشدارآمیز شرکت‌ها و بانک‌های خارجی نشان می‌دهد که اثرات ملموسی بر اقتصاد مردم ایران ظاهر شده است. وی اضافه کرد: چندین موسسه مالی که در سال 2016 پس از شروع به کار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، فعالیت خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته بودند، یا تجارت با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا داد و ستدهای مربوط به تجارت بشردوستانه را محدود کرده‌اند.
شکایت حقوقی ایران از امریکا
دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه در 16 جولای 2018 جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه مودت از امریکا در دیوان بین‌المللی لاهه نسبت به مسائل اقتصادی و کنسولی شکایت کرد، گفت: این دادگاه در سوم اکتبر 2018 رای موقتی صادر کرد مادامی که این پرونده در جریان است و تصمیم نهایی اتخاذ شود، این روند همچنان ادامه دارد. گوترش در ادامه این گزارش آورده است: از نوامبر 2018، دولت امریکا معافیت‌های موجود، اختیارات و سیاست‌های مجوزهای مربوط به داد و ستد بشردوستانه و ایمنی پرواز را حفظ کرده است. وی تصریح کرده است: اما در عمل به نظر می‌رسد که داد و ستدهای مربوط به بشردوستانه با دشواری مواجه است. روند پیچیده نظارتی، دسترسی محدود به خدمات بانکی تحریم نشده و کمبود ارز خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پرداخت به شرکت‌های خارجی را محدود ساخته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد: در ژانویه 2019، فرانسه، آلمان و انگلیس از ایجاد یک سازوکاری برای حمایت از تبادلات تجاری خبر دادند، یک سازوکار ویژه که هدف آن تسهیل تجارت مشروع با جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر بخش‌های اساسی همچون دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی است.
گوترش تصریح کرد: نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی تأثیر بگذارد. وی تاکید کرد: افزایش چشمگیر قیمت داروها و کاهش سهام موجود، همراه با افزایش خطر فساد و موانع توسعه صنعت داروسازی، همچنان بر بخش بهداشت و درمان تأثیر خواهد گذاشت که این امر می‌تواند منجر به افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری و تأثیر منفی بر بهره مند شدن از حق سلامت شود. دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اظهارات مقامات ایران که 96 درصد داروها در ایران تولید می‌شود اما به مواد اولیه وارداتی متکی است، گفت: داروهای خارجی به ویژه داروهای تخصصی مورد نیاز برای درمان بیماری‌های صعب العلاج همچون سرطان، بیماری‌های قلبی، تالاسمی وام اس یا بیماری‌های نادر از اوایل سال 2018 کمیاب شده‌اند.
گوترش تاکید کرد: شرایط تهدید‌کننده زندگی یا نادر مانند سرطان، بیماری‌های قلبی، تالاسمی و بیماری اسکلروز. به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،دست جمهوری اسلامی ایران از 80 ماده دارویی کوتاه بود و به گفته رییس انجمن مراقبت‌های ویژه کشور، بیمارستان‌ها با کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی روبه رو بودند.
وی با اشاره به گفته‌های کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ایران با کمبود 80 مورد دارویی مواجه است و به گفته رییس انجمن مراقبت‌های ویژه کشور، بیمارستان‌ها با کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی را تجربه می‌کنند.
کاهش قدرت خرید مردم
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: بنا به گزارش‌ها، تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، ارسال مواد غذایی به ایران را متوقف کرده‌اند از زمانی که نمی‌توانند معاملات جدید صادرات گندم، ذرت، شکر خام یا سایر کالاها را منعقد کنند برای اینکه بانک‌های غربی قادر به انجام پردازش مربوطه نیستند.
گوترش همچنین به آثار ناشی از سیل و از دست رفتن بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرده است تحریم‌ها همراه با عوارض ناشی از سیل، تورم قیمت مواد غذایی را افزایش و قدرت خرید مردم را برای تهیه آنها کاهش داده است. وی اضافه کرد: این نگرانی وجود دارد که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی مانع از عملکرد سازمان ملل و سایر سازمان‌ها برای حمایت از مردم در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه اقدامات اخیر برای امدادرسانی به سیل زدگان شود. دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: به نظر می‌رسد تحریم‌ها بر این اقدامات امدادرسانی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که تاخیرهای ایجاد شده برای آژانس‌های سازمان ملل متحد، به دلیل تاخیرهای دریافت مجوز از دولت امریکا برای نیاز به واردات اقلام ضروری همچون غذا و دارو بوده است. گوترش ادامه داد: نهادهای سازمان ملل متحد نیز در بازپرداخت حساب‌های محلی خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند و برخی نیز مجبور شده‌اند به گزینه‌های نقدی یا حمل پول روی آورند. وی اضافه کرد: اثر ترکیبی نوسان در نرخ ارز خارجی، تورم زیاد و تأخیر در فرآیندهای خرید بین‌المللی، چالش‌هایی را برای توانایی سازمان ملل در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جمعیت ایجاد کرده است. ظرفیت محدود سازمان ملل متحد برای ارایه خدمات به موقع و با کیفیت، آسیب پذیرترین افراد کشور همچون زنان، کودکان، خانواده‌های کم درآمد و پناهندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
