جانسون در حصار قانون

گروه جهان|

بوریس جانسون در واپسین ساعات فعالیت پارلمان بریتانیا پیش از آغاز تعطیلات پارلمانی متحمل یک شکست دیگر شد. نمایندگان مجلس عوام بریتانیا سه‌شنبه بار دیگر با درخواست او، برای برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت کردند. به‌گزارش یورونیوز، پارلمان بریتانیا پس از این رای‌گیری تا ۱۴ اکتبر یعنی دو هفته پیش از موعد تعیین‌شده برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا تعلیق شده است. هواداران برگزاری انتخابات زودهنگام به رای دوسوم نمایندگان مجلس عوام برای انحلال پارلمان نیاز داشتند. این در حالی است که تنها ۲۹۳ نماینده از ۶۵۰ نماینده به این طرح رای موافق دادند. بوریس جانسون خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در روز ۱۵ اکتبر شده بود. نخست‌وزیر بریتانیا پیش از این رای‌گیری اعلام کرد که با وجود تصویب قانون تعویق تاریخ برگزیت برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا درخواست مهلت بیشتر نخواهد کرد.

او با این حال توضیح نداد که با وجود تصویب قانون تعویق برگزیت و امضای آن از سوی ملکه چگونه می‌خواهد از این امر جلوگیری کند. به‌گفته ناظران سیاسی، استعفاء یا مراجعه به دادگاه می‌تواند از راه‌حل‌های پیش‌روی بوریس جانسون باشد. جانسون چند روز پیش از رسمیت یافتن این قانون هم گفته بود که «حاضر است بمیرد» اما تن به درخواست تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ندهد. نخست‌وزیر بریتانیا خطاب به جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، گفته: «اگر به‌دنبال مهلت بیشتر هستید خوب به انتخابات زودهنگام رای بدهید!» این در حالی است که حزب کارگر با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده که از شکست این حزب در انتخابات زودهنگام حکایت داشت با انحلال پارلمان مخالفت می‌کرد. قانونی که سه‌شنبه به امضای ملکه الیزابت دوم رسید نخست‌وزیر بریتانیا را موظف می‌کند که در صورت عدم دستیابی به توافق با این اتحادیه تا روز ۱۹ اکتبر درخواست تعویق برگزیت را ارایه کند.

اکنون دو راه قانونی برای او وجود دارد: رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا پیش از ۱۹ اکتبر یا تمدید مهلت خروج بریتانیا از این اتحادیه. احتمال کسب توافق با اتحادیه اروپا ظرف این مدت از سوی تحلیلگران بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود. اگر جانسون حاضر به پذیرش این دو راه نشود، تنها راهی که برای او باقی می‌ماند کناره‌گیری از مقام نخست‌وزیری است. در چنین حالتی، دوره نخست‌وزیری او به عنوان کوتاه‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ بریتانیا ثبت خواهد شد.

    واکنش‌ متناقض

در پی الزام مجلس بریتانیا به جانسون برای آزمودن آخرین شانس بریتانیا برای رفع اختلاف نظر موجود در مورد توافقنامه برگزیت با سران اتحادیه اروپا، اظهارنظرهای اعضاء دولت در خصوص نحوه اجرای این مصوبه مجلس همچنان متناقض است.

دویچه‌و‌له نوشته، نشست سران اتحادیه اروپا در حالی طی روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر آینده برگزار خواهد شد که مطابق مصوبه مجلس عوام و اعیان بریتانیا اگر این کشور تا تاریخ ۱۹ اکتبر با مقام‌های اروپایی به توافقی تازه بر سر خروج از این اتحادیه نرسد، جانسون باید تعویق دوباره برگزیت را از اتحادیه اروپا درخواست کند. در غیر این صورت جانسون به سرپیچی از قانون متهم خواهد شد که می‌تواند مجازات زندان را برای او در پی داشته باشد.

ساجد جاوید، وزیر دارایی بریتانیا گفته هدف جانسون از شرکت در نشست ماه آینده شورای اتحادیه اروپا تمدید مهلت خروج بریتانیا از این اتحادیه نیست بلکه او به‌دنبال یافتن راه‌حلی برای اجرای هموارتر برگزیت است. البته وزیر دارایی بریتانیا ضمن تاکید بر تعهد دولت جانسون به قانون‌گرایی تصریح کرده، سیاست دولت کاملا شفاف است و مطابق آن خروج از اتحادیه اروپا تا پیش از پایان مهلت ۳۱ اکتبر صورت خواهد گرفت.

در همین حال، دومینیک راب، وزیر خارجه جدید بریتانیا نیز اطمینان داده که جانسون قانون‌شکنی نخواهد کرد؛ بلکه او تلاش خواهد کرد تا برگزیت با کمترین تاخیر زمانی اجرا شود.

راب همچنین گفته دولت بریتانیا نسبت به حصول توافق برگزیت با اتحادیه اروپا متعهد است و بر همین اساس پیش‌نویس طرح جایگزین پشتوانه مرزی ایرلند شمالی را تهیه کرده و در مسیر مذاکرات با اتحادیه اروپا نیز پیشرفت‌هایی حاصل شده است. اما آمبر رود، وزیر مستعفی کار و بازنشستگی کابینه جانسون یک‌شنبه مدعی شده که او هیچ تلاش قابل توجهی را در دولت برای دستیابی به توافق برگزیت مشاهده نکرده و آغاز هرگونه مذاکره رسمی در این خصوص را تکذیب کرد.

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، نیز شرایط بریتانیا را بغرنج توصیف کرده و به مقامات این کشور توصیه کرده پیش از هر اقدامی در مورد خواست اصلی‌شان با یکدیگر به اجماع برسند و آن را به اتحادیه اروپا اعلام کنند. بر این اساس، لودریان از حصول توافق جدید در شرایط فعلی ابراز ناامیدی کرده است.

شعار اصلی بوریس جانسون خروج قطعی بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان مهلت جاری، یعنی روز ۳۱ اکتبر بود. او زمام امور بریتانیا را با این شعار از ترزا می‌، نخست‌وزیر مستعفی حزب محافظه‌کار تحویل گرفت. پس از اخراج ۲۱ نماینده حزب محافظه‌کار که مخالف برگزیت سخت و خروج بدون کسب توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند، جانسون اکثریت پارلمانی خود را از دست داده بود.