آخرین وضعیت پرونده تخلفات «پالادیوم» و «بام لند»

امیرحسین شمس، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از بررسی دو پرونده پل و زیرگذر پالادیوم و مجموعه بام لند در کنار دریاچه چیتگر و همین طور پیگیری املاک شهرداری که در اختیار افراد غیر است، خبر داد.

به گزارش ایسنا، شمس با تشریح جزییاتی از آخرین پرونده‌ها در اداره کل حقوقی، درباره روند حقوقی تخلیه املاک شهرداری که در اختیار افراد است، اظهار کرد: در نشستی هم که در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری با محوریت املاک داشتیم، مقرر شد که با هماهنگی سازمان املاک و مستغلات نسبت به تخلیه این املاک اقدام شود‪.‬ او با بیان اینکه در کنار سازمان املاک و مستغلات، اداره کل حقوقی هم آنچه در توان دارد در راستای احقاق حقوق عامه به کار می‌برد، گفت: این اداره کل آمادگی همکاری درباره موارد حقوقی تخلیه املاک را با کمک سازمان املاک و مستغلات دارد، تا به امروز هم اقدامات خوبی در زمینه تخلیه انجام شده است‪.‬یک سری اسناد از املاکی در دست داریم که بهای‌ ملک به مالک آن پرداخت شده، اما اسناد این املاک به هر دلیلی به نام شهرداری تهران منتقل نشده است‪.‬به گفته مدیرکل حقوقی شهرداری تهران، برای هماهنگی و سرعت بیشتر در این کار، با تعاملی که با سازمان ثبت اسناد املاک تهران ایجاد کردیم، قرار شد پیگیری و مساعدت‌های جدی توسط طرفین در این باره انجام شود. ‪ شمس همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده پل و زیرگذر مرکز خرید و تجاری «پالادیوم» توضیح داد: این پرونده موضوع بسیار حساسی است و از سوی دادستانی کل کشور هم در حال پیگیری است. یک کارشناس اختصاصی برای این پرونده انتخاب کردیم و به صورت ویژه پیگیری آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.پرونده دیگری که به اداره کل حقوقی ارجاع شده است، پرونده مربوط به «بام لند» واقع در مجاورت دریاچه چیتگر است. این اداره کل با هماهنگی سازمان بازرسی شهرداری و اداره کل دفتر شهردار تهران در حال بررسی و پیگیری موضوع است.

‪مدیرکل حقوقی شهرداری تهران همچنین از تلاش برای معافیت شهرداری تهران از پرداخت هزینه دادرسی تا قطعیت احکام خبر داد و گفت: اگر بتوانیم با راهکارهای قانونی و تصویب قانون توسط مجلس این معافیت را بگیریم که تا قطعیت حکم از پرداخت هزینه دادرسی معاف شویم کمک بزرگی به منابع مالی شهرداری کرده‌ایم. از این طریق از منابعی که به این صورت هزینه می‌شود جلوگیری به عمل می‌آید، اما در صورتی که در دادگاه محکوم شویم باید هزینه‌ها را پرداخت کنیم.