مشورت با فعالان اقتصادی یک تکلیف قانونی و توصیه عقلانی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، در پاسخ به نامه رییس اتاق بازرگانی تهران، بار دیگر بر لزوم نظرخواهی و مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها تاکید و آن را «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» قلمداد کرد.
معاون اول رییس‌جمهور، با ارجاع نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد «درخواست الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها» به اعضای دولت، از آنان خواست پیش از تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط نظرخواهی کنند.
برابر نامه دفتر معاون اول رییس‌جمهور که رونوشت آن به اتاق بازرگانی تهران نیز ارسال شده است، اسحاق جهانگیری در پی‌نوشت نامه مسعود خوانساری خطاب به اعضای دولت، نظرخواهی و مشورت با بخش خصوصی را یک «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی» توصیف کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این مورد شده است. ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور پس از آن صادر شد که رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این نقد را مطرح کرده بود که با وجود صراحت مفاد مواد 22 و 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه از ابتدای سال 1397 تاکنون، به بهانه تشدید تحریم‌های ظالمانه، تصمیمات متعددی در قالب وضع مقررات و دستورالعمل‌ها بدون انجام کار متعارف کارشناسی و طی کردن فرآیند‌های تصمیم‌سازی و کسب‌نظر از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، در دستگاه‌های دولتی اخذ، ابلاغ و اجرا شده است.
مسعود خوانساری در نامه خود به جهانگیری بر وضع مقررات دائر بر توسعه اعمال ممنوعیت و محدودیت واردات، مقرره‌های متناقض با سیاست‌های کلی دولت در تسهیل تولید و صادرات و تصمیمات غیرفنی در قالب موانع غیرتعرفه‌ای اشاره کرده است. او همچنین از تداوم در تنظیم و اعلام فهرست‌های ممنوعیت ورود و لغو مجوزها و ثبت‌سفارش‌های صادره شده انتقاد و به ممنوعیت واردات بیش از 60 قلم کالا توسط سازمان غذا و دارو، ممنوعیت 680 قلم کالای مرتبط با تجهیزات پزشکی و بهداشتی، ممنوعیت ترخیص 230 هزار تن برنج دپو شده در گمرک و منع صادرات ورق، میلگرد، لوله و پروفیل به عنوان مصادیق این مدعا اشاره کرده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان معاون اول رییس‌جمهور در همایش توسعه تشکل‌ها در روز ملی تشکل‌ها، مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نقطه‌نظرات اتاق بازرگانی به منزله شرط لازم قابلیت اجرایی مقرره‌های صادره و در راستای افزایش همبستگی اجتماعی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از او خواست که تاکید و ابلاغی جدی در خصوص منع صدور هرگونه بخشنامه‌ای داشته باشد که نظرات بخش خصوصی در فرآیند تدوین آن اخذ نشده است.
این درخواست بخش خصوصی، پس از آن مطرح شد که با وجود تکالیف قانونی متعدد از جمله مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و همچنین تاکید چندباره مقام معظم رهبری مبنی بر شنیدن نظرات اتاق بازرگانی، سخنان رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور نهادها و دستگاه‌های دولتی همچنان در حال تصمیم‌سازی، ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که ناگهانی و بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تدوین می‌شود.
در همین راستا نیز چندی قبل (19 تیر ماه 1398) لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، طی بخشنامه‌ای که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، از آنها خواست «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها نیز برای شرکت در جلسات دعوت کنند. جنیدی همچنین در تضمین اجرای این بخشنامه، کلیه مخاطبان را ملزم به ارایه گزارش سالانه عملکرد خود به همراه مستندات کرده بود.
