اولویت حمایت از تولید و کاهش معوقات بانکی
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند که در شرایط کنونی، نظام بانکی، فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد باید به صورت مکمل یکدیگر عمل کنند و حمایت چند‌جانبه از یکدیگر داشته باشند تا امکان بهبود شاخص‌های اقتصادی، رونق تولید، بهبود رشد اقتصادی و رفع مایحتاج مردم و همچنین افزایش منابع بانک‌ها میسر شود. تا شرایط به گونه‌ای بهبود یابد تا منابع بانک‌ها افزایش یافته و در اختیار تولید باشد، براین اساس باید به رونق کسب وکار و بهبود فضای فعالیت اقتصادی توجه شود تا از طریق بازگشت منابع و تسهیلات بانکی از واحدهای اقتصادی به بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق و بهبود عملکرد بانک‌ها، بتوان زمینه تجهیز منابع بیشتر بانک‌ها برای کمک به رونق تولید را فراهم کرد.
به گزارش «تعادل»، در حال حاضر رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول، خرید دین، اموال معاملات در خرداد ماه 98 معادل 163 هزار میلیارد تومان اعلام شده که 109 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، 33 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های تخصصی و 21 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های تجاری دولتی است. این ارقام در مقایسه با مانده تسهیلات بانکی 1333 هزار میلیارد تومانی که مطالبات معوق معادل 12.3 درصد آن است، نشان‌دهنده رسیدگی وتوجه ضروری به کاهش مطالبات، تهاتر با بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. در عین حال روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود تاکید بر کاهش مطالبات معوق، شرایط و مشکلات ساختاری، نامناسب بودن وثایق بانکی و... باعث شده که به تدریج بر حجم مطالبات معوق افزوده شود و لذا تاکید بر این موضوع نباید باعث رشد تسهیلات بانکی و سیاست انبساطی در حمایت از تولید باشد. زیرا رشد مطالبات معوق حاصل شرایط عمومی اقتصاد و فضای کسب وکار است و کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها به تولید، باعث کاهش مطالبات معوق نمی‌شود و فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان، فضای کسب وکار و بانک‌ها همگی متاثر از رشد هزینه‌های تولید و رشد نرخ ارز و تورم بوده‌اند و نمی‌توان برای حمایت یک بخش، بخش‌های دیگر را نادیده گرفت و لذا باید در این شرایط برای مقابله با رشد منفی 5- درصدی اقتصاد، حمایت منابع بانکی از تولید یا فروش اوراق در بازار باز را تقویت کرد.
برخی کارشناسان معتقدند که این چرخه حمایتی باید با افزایش منابع بانک مرکزی، بازار بین بانکی و رشد منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش تسهیلات بانکی شروع شود تا با رشد تولید، اقساط بانکی به بانک‌ها بازگردد و زمینه پرداخت وام بانکی به سایر بنگاه‌ها را فراهم سازد. اما این سیاست انبساطی نیازمند رشد پایه پولی یا فروش اوراق مشارکت در بازار باز است تا بتوان منابع بیشتری را در اختیار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرار داد. عده‌ای دیگر از صاحب نظران معتقدند که رشد بدهی‌های دولت، مطالبات معوق و بدهی بخش خصوصی و دولت به بانک‌ها بیش از اندازه رشد کرده و سود آوری بانک‌ها را کاهش داده و بیش از این نباید انتظار پرداخت تسهیلات بیشتر از ناحیه بانک‌ها و رشد پایه پولی و نقدینگی را داشت. لذا بهتر است که در ساختار کنونی بازار پول، زمینه کاهش مطالبات معوق فراهم شود و بنگاه‌های اقتصادی تعهدات و اقساط خود را پرداخت کنند تا از این طریق، بانک‌ها بتوانند مطالبات معوق را کاهش داده و منابع بیشتری را به تولید ارایه دهند. اما از آنجا که در سال‌های اخیر هزینه‌های تولید چند برابر شده و امکان پرداخت اقساط بانکی و مطالبات معوق و همچنین پرداخت بدهی‌های دولت فراهم نیست و فضای کسب وکار امکان رونق تولید و رشد اقتصادی را نمی‌دهد، لذا چاره کار آن است که در کنار رشد نرخ تورم، نرخ ارز و چند برابر شدن هزینه‌های تولید، از سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی استفاده شود و نوعی سیاست انبساطی از جهت رشد پایه پولی و تزریق منابع به بانک‌ها و تولید و همچنین انتشار اوراق مشارکت تولید در بازار باز فراهم شود تا نقدینگی سرگردان موجود در بازار ارز، طلا و سکه، مسکن، خودرو و سهام را به سمت اوراق مشارکت فراهم سازد. به عقیده برخی کارشناسان، به جای پرداخت سود سپرده 15 تا 20 درصدی بانک‌ها که بیش از 250 هزار میلیارد تومان هزینه سالانه روی دست بانک‌ها گذاشته است، بهتر است این هزینه سنگین پرداخت سود سپرده، به بخش اوراق مشارکت صنعتی و تولیدی در بازار باز هدایت شود و دولت و بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی، این سود اوراق مشارکت و بازار باز را برای حمایت مستقیم از صنعت، طرح‌های عمرانی و تولیدی هزینه کنند.
به خصوص از آن جهت که برخی صنایع صادراتی و تولیدی و غذایی، در دو سال اخیر با سه برابر شدن سود، درآمد و صادرات خود مواجه شده‌اند، این اوراق مشارکت می‌تواند در بخش‌های سود ده و دارای ارزش افزوده صادراتی و تولیدی به کارگرفته شود تا هم سود اوراق مشارکت
سپرده‌گذاران و خریداران اوراق را تضمین کند و هم فشار کمتری را به بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده وارد کند.
اما در عین حال برخی فعالان اقتصادی نیز معتقدند که باید از هر دو سیاست همزمان استفاده شود و در برخی موارد از سیاست بازار باز و اوراق مشارکت تولید استفاده شود و در برخی بخش‌های اقتصادی نیز از سیاست همیشگی افزایش تسهیلات بانکی و تامین سرمایه در گردش استفاده شود تا سریعتر به نتیجه برسد. زیرا برخی بنگاه‌های تولیدی امکان دسترسی به اوراق مشارکت و بازار باز را ندارند و قادر به استفاده از این روش نیستند. لذا چاره‌ای جز رشد پایه پولی و سیاست انبساطی پولی در این شرایط نیست و در شرایطی که دولت و بانک‌ها به منابع بیشتر دسترسی ندارند و دولت با کسری منابع درآمدی و بودجه و کاهش فروش نفت مواجه است و در عین حال امکان رشد درآمد مالیاتی نیز فراهم نیست، لذا باید ضمن پذیرش اثر تورم و چند برابر شدن هزینه تولید و چند برابر شدن نرخ ارز، امکان رشد تسهیلات بانکی نیز فراهم شود و در این شرایط باید رونق تولید بیش از کنترل مطالبات معوق بانک‌ها مورد نظر باشد. در این زمینه، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با ایبِنا گفت: اگر دولت عزم خود را برای کمک به واحدهای تولیدی جزم کند بطور حتم با کاهش معوقات بانکی چرخش منابع مالی در اقتصاد نیز با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. حمیدرضا فولادگر با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی و مشکلاتی که ایجاد کرده است، گفت: رونق تولید یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به کاهش حجم معوقات بانکی کمک کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با شرایط فعلی اقتصاد حجم معوقات بانکی افزایش یافته است، افزود: اگر دولت عزم خود را برای کمک به واحدهای تولیدی جزم کند بطور حتم با کاهش معوقات بانکی چرخش منابع مالی در اقتصاد نیز با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت دسته‌بندی معوقات بانکی، تصریح کرد: باید معوقات از حیث جاری یا غیر جاری و روش‌های تامین آنها دسته‌بندی شوند تا طبق اولویت‌ها وصول آنها در دستور کار قرار بگیرد.فولادگر با بیان اینکه بسیاری از معوقات بانکی طبق قانون رفع موانع تولید اجازه استمهال دارند، گفت: طبق قوانین موجود دولت باید با بخشش جرایم برخی وام‌ها زمینه تصویه آنها را فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در خصوص تصویه برخی وام‌های معوق خلأ قانونی وجود دارد، افزود: در این رابطه مجلس آماده اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید برای کمک به شبکه بانکی است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید لیستی از معوقات بانکی با توجه به اولویت‌ها تهیه کرده و در صورت لزوم بر همکاری مجلس در خصوص تعیین تکلیف آنها حساب کند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود که اخذ تسهیلات جدید از سوی واحدهای تولیدی منوط به تصویه وام قبلی باشد که برای این مهم بانک مرکزی باید لیستی از واحدهای
خوش حساب و بد حساب تهیه کند.
مثلث بانکی بهبود وضعیت اقتصادی
همچنین سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، استقلال بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش معوقات را مثلث بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواند.وی با تاکید بر اینکه مجلس منعی برای افزایش سرمایه بانک‌ها ندارد، گفت: با افزایش سرمایه بانک‌ها دست آنها برای تسهیلات دهی باز‌تر می‌شود.نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ مصوبه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها داشته‌ایم، افزود: چنین مصوبه‌ای برای برخی بانک‌ها در بودجه ۹۸ نیز مصوب شد از این رو بانک‌ها طبق قانون مجاز به افزایش سرمایه هستند.وی با تاکید بر اینکه سیستم پولی کشور با معوقات بانکی امکان تسهیلات دهی مناسب را ندارد، تصریح کرد: با تسویه بدهی‌های معوق به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه در این حوزه بطور حتم تسهیلات دهی بدون وقفه انجام خواهد شد. دلخوش با بیان اینکه بانک‌ها باید به سمت کاهش معوقات با روش‌های نوین حرکت کنند، گفت: تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می‌تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند از این رو دولت باید در این حوزه کمک حال بانک مرکزی باشد.
وی ادامه داد: منابع مالی بانک‌ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود که این موضوع روند تسهیلات دهی و کمک به تولید را نیز مختل کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تلاش دولت برای استقلال بانک مرکزی می‌تواند ثمره مستقیمی در رشد اقتصادی داشته باشد، افزود: اینکه شبکه بانکی در تصمیم‌گیری‌ها بتواند به صورت مستقل باشد بطور حتم بسیاری از چالش‌های فعلی را از بین می‌برد.
