رونق تولید با حذف قیمت‌گذاری در اقتصاد
حمید میرمعینی کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: تا زمانی که نگاه‌ها به اقتصاد براساس قیمت‌گذاری باشد، همچنان زمینه رانت و دونرخی بودن بازارها فراهم است اما با تقویت عرضه محصولات در بورس، سازوکار عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود و رشد اقتصادی، رونق تولید و توسعه صنایع با واقعی شدن قیمت‌ها سرعت می‌گیرد.
وی افزود: بورس کالا دارای فضایی است که منجر به شفافیت قیمتی می‌شود؛ در واقع کالایی که در بورس معامله می‌شود، قیمت‌های واقعی به خود می‌گیرد که این کالا می‌تواند شامل تمامی موارد از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی باشد.میرمعینی با بیان اینکه در بازار برخی محصولات کشاورزی شاهد حضور یک بازار انحصاری هستیم، گفت: این بازار انحصاری در مقابل معاملات شفاف بورس قرار دارد و عدم شفافیت قیمت و معاملات، شرایط سوءاستفاده در آن را فراهم می‌آورد. از این رو، اگر بتوانیم شاهد حضور حداکثری تولیدکنندگان و کشاورزان در بورس و در نتیجه کشف قیمت محصولات کشاورزی باشیم، از نوسانات کاذب قیمت جلوگیری به عمل آمده و بازارهای غیرشفاف برچیده می‌شود.
اصلاح امور در بخش کشاورزی
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا درراستای اصلاح سیاست خرید تضمینی دولت، گفت: اجرای این طرح و ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا، به معنای رقابت آزاد، کشف قیمت‌های واقعی و دست کشیدن دولت از مبادلات است که با این رویداد بخش خصوصی وارد گود می‌شود و شاهد اصلاح امور در بخش کشاورزی خواهیم بود که تحقق همه این موارد نیازمند عزم جدی دولت در ایجاد رقابت و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی است.
میرمعینی تاکید کرد: ساختارهای اقتصادی نادرست موجود در کشور از ریشه نیاز به اصلاحاتی دارد که جز با همت دولتمردان و مسوولان امکان پذیر نیست؛ در حوزه کشاورزی نیز نیازمند قیمت‌گذاری صحیح برای کالاها هستیم موضوعی که از یک سو با کشاورزان و تولیدکنندگان و از سوی دیگر با مصرف‌کنندگان در ارتباط است که بهترین سازوکار برای تامین نیاز هر دو طرف، کشف قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا و بازار رقابتی است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، شاهد کشف واقعی قیمت‌ها خواهیم بود و این اتفاق باعث ایجاد شفافیت معاملات، کنار رفتن واسطه‌ها، رسیدن سود اصلی به کشاورزان و جلوگیری از قاچاق محصولات به خارج از کشور می‌شود.وی سیاست قیمت تضمینی را طرح اصلاح شده خرید تضمینی عنوان کرد و گفت: با اجرای سیاست قیمت تضمینی، مبالغ زیادی از یارانه تخصیصی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت بازمی‌گردد؛ یارانه‌ای که از بودجه دولتی هزینه شده و متعلق به همه مردم است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: باید بارها و بارها به کشاورزان اعلام کنیم که اگر در بورس محصول خود را عرضه کنند، می‌توانند سریع‌تر و با نرخی واقعی به پول خود برسند و این اتفاق نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش‌های دوره‌ای دارد.
میرمعینی در پایان با تاکید بر اینکه ساختارهای اقتصادی به هم وابسته است و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد، گفت: هر چه فضای اقتصاد غیرشفاف‌تر باشد، رانت و سوءاستفاده و نوسانات قیمتی نیز در آن بیشتر می‌شود. از این رو؛ باید بتوانیم معاملات کالاها را در بورس کالا توسعه دهیم تا بازار رقابتی کامل و با حضور بخش خصوصی فعال و موفق را شاهد باشیم.
طرح قیمت تضمینی چیست؟
پس از مشاهده برخی مشکلات در طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی و آغاز بررسی‌ها به منظور رفع مشکلات این طرح، در تیر ماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا اشاره شده است.
در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می‌کند و کشاورز محصولش را در بورس کالا عرضه می‌کند، در این مرحله اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس ظرف دو روز به حساب کشاورز واریز می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. به این ترتیب کشاورزان براساس سیاست قیمت تضمینی تنها پس از دو روز که محصول‌شان در بورس به فروش رفت به بخش عمده‌ای از پول‌شان که همان قیمت بازاری محصول است، می‌رسند که این اتفاق به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر منجر می‌شود.
همچنین اگر قیمت محصول عرضه شده در بورس بالاتر از نرخ اعلامی از سوی دولت بود، کل وجه معامله به حساب کشاورز واریز می‌شود. این طرح تاکنون برای ذرت و جو کل کشور و گندم چند استان اجرایی شده است.
