سنجیدن قبل از پریدن

نویسندگان:

جاناتان دی. پوالک و جفری اِی. بادر|

مقدمه

طی دهه گذشته - به ویژه از زمانی که شی جین پینگ در سال 2012 به ریاست‌جمهوری چین رسید- سیاست چین و سیاست خارجی این کشور رفتار بسیار نگران‌کننده‌ای از خود بروز داده است که همین امر پرسش‌هایی را در مورد ظهور این کشور به عنوان یک قدرت بالقوه پیش می‌آورد. علاوه بر اطمینان و شکیبایی فزاینده در داخل و محدودیت در اعمال قدرت در خارج، چین در مسیرهای واپس‌گرایی قدم برداشته است که شامل سرکوب فشارها برای تغییر در داخل و نگرانی عمیق و فزاینده در خصوص سیاست‌های این کشور در رابطه با دنیای بیرون، از جمله در روابط با ایالات متحده می‌شود.

به نظر می‌رسد رفتار چین شدیدا ضدونقیض شده است. از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 2001، این کشور به جایگاه دوم در رده‌ربندی قدرت‌های اقتصادی جهان دست یافته است. این کشور اکنون دومین اقتصاد بزرگ دولتی در جهان به حساب می‌آید و در بخش‌های اعظم آسیا، آفریقا و اروپا به دنبال دستیابی به اهداف جاه‌طلبانه زیرساختی است.

رهبران چین ادعا می‌کنند که طرفدار پروپا قرص روند جهانی شدن هستند، اما از جیب بخش خصوصی به دنبال حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند که بیشترین بار پیشرفت سریع این کشور را به دوش می‌کشند. به رغم تعهداتی که برای ارتقاء بازاریابی و بازبودن داده است، رهبری این کشور در هر دو زمینه بسیار کند عمل می‌کند و هنوز تا اجرای تعهدات خود برای فعالیت شرکت‌های خارجی که به دنبال ایفای نقش پررنگ تر در داخل چین هستند، فاصله زیادی دارد.

در حوزه نظامی، چین درگیر افزایش چشمگیر توانمندی‌هایی بوده که چالشی برای ایالات متحده و تهدیدی برای همسایگان این کشور به حساب می‌آیند. البته این کشور تا به حال آغازگر هیچ درگیری نظامی نبوده است. اما تأسیس پایگاه‌های کوچک در جزایر مورد مناقشه در دریای جنوبی چین، زبان این کشور که به تدریج تهدیدآمیزتر می‌شود و مانورهایی که بر علیه تایوان هستند و استقرار جاه‌طلبانه توانمندی‌های جدید در غرب اقیانوس آرام و فراتر از آن موجب شده است که تحلیلگران بپرسند، آیا در درازمدت می‌توان محدودیت نظامی پکن را اجرایی کرد یا خیر.

رفتار چین با بسیاری از شهروندان این کشور حتی به مراتب نگران‌کننده‌تر است. پکن از خود محدودیت دیدگاه و خودمحافظتی بروز می‌دهد و در عین حال با دقت مشخصه‌های فزاینده سختگیرانه و تهدید- محور روابط امریکا با چین را در برنامه شی جین پینگ و سرکوب منتقدان در «آموزش مجدد» زیر نظر دارد. حبس گروهی ایغورها تحت لوای دروغین طرح درون حزب کمونیست، زیر نظر گرفتن و جاسوسی گاترده از دانشگاه‌های چینی، سانسور رسانه‌های چینی و اعمال محدودیت‌های شدید برای سازمان‌های مردم‌نهاد خارجی، همگی بیانگر وحشت و ناامنی شدید هستند و از چینی که به دنبال رهبری ارتقاء یافته در امور منطقه‌ای و جهانی است، هیچ نشانی ندارند. این مسائل پرسش‌های بنیادینی در خصوص نقش چین به عنوان یک قدرت برتر و چگونگی رویکرد ایالات متحده به این آینده مطرح می‌کند.

روی کار آمدن بی‌نظم‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین ریاست‌جمهوری ایالات متحده در تاریخ نیز به دشوارتر شدن این مسائل دامن می‌زند. رییس‌جمهور ترامپ نسبت به تلاش‌های پیشینیان خود برای ایجاد یک نظم منصفانه منطقه‌ای و جهانی توجه چندانی نشان نمی‌دهد. او آشکارا توافقنامه‌های چندجانبه‌ای که برای دهه‌ها سنگ بنای اولیه صلح و شکوفایی بین‌المللی بوده‌اند را تحقیر می‌کند. در عین حال سیاست حمایت از تولیدات داخلی وی و رویکرد معامله گرانه او به روابط با هم‌پیمانان و شرکای نزدیک امریکا، دستیابی به همکاری و مشارکت بین‌المللی را به مراتب دشوارتر هم می‌سازد. به هر حال منابع اصلی دوری از پیمان سینو- آمریکن عمیق‌تر از توئیت‌ها و اظهارات خشمگین آقای رییس‌جمهور هستند.

صدای امریکایی‌ها بیرون از دولت بیانگر دغدغه فزاینده‌ای نسبت به رفتار چین در حوزه‌های مختلف است- از جمله در تجارت، فناوری‌های مخابراتی، راهبرد اقتصاد دولتی، سرمایه‌گذاری زیرساختی چین در سراسر آسیا و فراتر از آن، سرکوب تشدید شده داخلی، پیشروی‌های نظامی این کشور و پایبندی ناپایدار به هنجارهای بین‌المللی.

بسیاری از این دغدغه‌ها مستقیما به پیش‌فرض‌هایی در خصوص پیشرفت ناگزیر در توانمندی‌های اقتصادی و تکنولوژیک چین مربوط می‌شوند. در هر صورت، پژوهشگران چینی قبول دارند که الگوی رشد قبلی که اقتصاد این کشور را رو به جلو سوق داد، دیگر قابل اجرا نیست. شکاف بین مناطق پویای ساحلی و عملکرد کند استان‌های داخلی و کمربند زنگار جنوب شرق در حال گسترش است، در حالی که هیچ راهبرد عملی برای تغییر این روند وجود ندارد. برنامه‌ریزان اقتصادی همچنان به دنبال راهی برای خروج از این مخمصه هستند، اما هنوز راه‌حلی پیدا نکرده‌اند.

در بحبوحه چشم‌اندازهای اقتصاد داخلی مشکل‌دار چین، دولت ترامپ به این نتیجه رسیده است که پیشرفت اقتصادی چین تهدید مستقیمی برای ایالات متحده به حساب می‌آید. تحمیل تعرفه‌های جدید از سوی این دولت روی واردات از چین (و متقابلا اقدامات تلافی‌جویانه پکن در خصوص واردات از ایالات متحده به چین)، محدودیت‌های عمده ایالات متحده روی خریدهای چین از ریزپردازه‌های امریکایی، روند تدریجی یا یکباره ابطال ویزای ایالات متحده برای کارشناسان چینی و سختگیری شدید در مواجهه با دانشمندان و دانشجویانی با قومیت چینی، همگی حکایت از تحولات شدید و مشکل‌زا در سیاست ایالات متحده دارند.

   گزینه‌های سیاستی امریکا

به‌طور کلی، ایالات متحده در مواجهه با ظهور چین به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی، سه رویکرد بالقوه پیشِ رو دارد. رویکرد اول عبارت است از پذیرش ضرورتا بی‌قید و شرط رسیدن چین به جایگاه یک قدرت بزرگ که مبتنی بر توقعی است که ایالات متحده و چین می‌توانند تا حدودی روی یک توازن قدرت جدید با هم به توافق برسند. رویکرد دوم مبتنی بر ضرورت تحلیل کامل عوامل اصلی دستیابی چین به ثروت و قدرت و همزمان ضرورت تأثیرگذاری بر رفتار پکن در آینده در ارتباط نزدیک با همپیمانان و شرکای ایالات متحده است. سومین رویکرد مبتنی بر ضرورت پیدایش یک تعارض وجودی بین منافع امریکایی و چینی است که مستلزم رقابت بی‌انتها با چین در تمامی ابعاد قدرت ملی است. بر اساس این رویکرد، جدایی دو اقتصاد و در صورت امکان عدم مداخله در سایر حوزه‌ها از جمله همکاری تخصصی، آکادمیک و نظامی و تبادلات ضروری است."

دولت ترامپ رویکرد سوم را برگزیده است که ایالات متحده را در موقعیتی خطرناک قرار می‌دهد. حتی مشکل‌زاتر اینکه بسیاری در درون سیستم سیاست خارجی این کشور ظاهرا تا حد زیادی سیاست‌های دولت را تأیید کرده‌اند. با این حال، در هفته‌های اخیر، برخی صداهای مخالف، به‌طور قابل ملاحظه‌ای در نامه‌ای سرگشاده در واشنگتن پست که توسط بیش از 150 کارشناس سیاست خارجی (از جمله مولفین این مقاله) به مخالفت با این دیدگاه‌ها پرداخته‌اند. سوزان ‌ای تورنتون، مشاور سابق وزیر کشور در امور شرق آسیا و اقیانوسیه نیز مخالفت کامل خود با سیاست دولت را در مقاله مهمی در مجله خدمات خارجی اعلام کرده است.

برای بیش از چهار دهه، دولت‌های جمهوریخواه و دموکرات به دنبال ایجاد روابط سازنده با چین بوده اند.

دولت ترامپ به ترغیب و تشویق دستگاه سیاست خارجی مصمم به رد برقراری چنین ارتباطاتی است. به این ترتیب، ایالات متحده با چشم‌انداز رابطه‌ا‌‌ی با چین روبه‌رو است که بدجوری ویران شده است و فاقد یک شبکه ایمنی است و ظاهرا توجه چندانی به این مساله که اینچنین جدایی به کجا ختم خواهد شد، نمی‌شود.

   منتقدان تعامل: آنها چه می خواهند

و چرا به آن دست پیدا نمی‌کنند

منتقدین چین به نظر بر این باورند که با رشد قدرت چین، دیپلماسی امریکا با مهم‌ترین همپیمانان و شرکای آن قادر به تأمین منافع ایالات متحده نخواهد بود. این مساله با رویکردی معامله‌گرایانه به ائتلاف‌هایی که آنها را مصرفی می‌داند، تهدید یا تنبیه همپیمانان و شرکای دارای دیدگاه‌های متفاوت در خصوص اعتماد به فناوری چینی و عقب‌نشینی ایالات متحده از شراکت ترنس پاسیفیک، نمایان می‌گردد. منتقدین احتمالا انتظار دارند که اتخاذ یک سیاست یک جانبه به مراتب خشن تر منجر به بروز رفتاری فرمانبردارتر از سوی پکن یا شاید تضعیف یا فروپاشی نظام سیاسی و اقتصادی آن شود.

خصومت با چین پدیده جدیدی در سیاست ایالات متحده نیست. طرفداران دوآتشه امنیت، حامیان حقوق بشر و مخالفان سیاسی تجارت آزاد، همگی به خاطر دلایل خاص خود در این زمینه

اشتراک نظر دارند. طرز فکر میانه‌روها در بحث رابطه با چین دچار تغییرات چشمگیرتری شده است. هواداران کاری و فکری که مدت‌ها حامی روابط نزدیک‌تر با چین بوده‌اند، تا حد زیادی ساکت شده یا تغییر عقیده داده‌اند. میانه‌روها، ذاتا، اگر نگوییم با طرح و برنامه، به شکل فزاینده‌ای با نیروهای سیاسی و بروکرات ائتلاف کرده‌اند که به صورت حداقلی خواهان مخالفت بسیار بیشتری با اقدامات چین یا حتی قطع رابطه کامل با این کشور هستند.

دوری ایالات متحده از چین همچنین به مشکلات داخلی ما و ناکارآمدی سیاست در داخل ایالات متحده مرتبط است. اما چین مسوول زیرساخت‌های فرسوده امریکا، بحران مهاجرت، کاری بودجه‌های فزاینده یا شکست در سرمایه‌گذاری در تربیت و آموزش نیروی کار آینده ایالات متحده نیست. اینها تقریبا تمام مشکلاتی هستند که امریکا خود عامل پیدایش آنها بوده است و عمیق شدن شکاف بین چین و ایالات متحده به حل آنها کمکی نخواهد کرد. در مشاهده بیزمان پوگو، ما با دشمن روبه‌رو شده ایم و این دشمن خود ما هستیم.

علاوه بر این، صداهای معترضِ رو به رشدی وجود دارند که چوب لای چرخ آنچه تا کنون مرکزیت فزاینده چین در اقتصاد جهانی بوده است می‌گذارند و یا (به شکلی جاه‌طلبانه‌تر) روند آن را معکوس می‌کنند. از زمان پذیرش در سازمان تجارت جهانی، چین موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی بوده است. اما در ایالات متحده، ناراحتی از چین به عنوان یک قدرت اقتصادی تمام‌عیار رو به رشد است و این نارضایتی منجر به بروز بحث و جدل‌هایی در حمایت از طرد فناوری و جدایی اقتصادی شده است. این مساله تا حدودی نوعی واکنش به سیاست‌های مرکانتالیستی و حمایت از تولید داخل است، اما در این میان نباید از نفرت گسترده نسبت به چین و هراس روزافزون از رقیبی بالقوه هم غافل شد.

نارضایتی فراگیر از تأثیرات جهانی شدن نیز تغییر سریع در دیدگاه‌های امریکا را توجیه می‌کند. چین کاراکتر منفی اصلی در این قصه به حساب می‌آید. در سال‌های قبل‌تر، به‌طور گسترده‌ای انتظار می‌رفت تغییرات اقتصادی در درون کشور چین منجر به پیدایش نظامی بازتر و با تحمل بیشتر شود. توسعه داخلی و اصلاحات درونی همراه با پذیرش این کشور در سازمان تجارت جهانی، مزایای عمده‌ای برای منافع امریکا و سلامت اقتصاد جهانی داشته‌اند. تا مدت‌ها تصور می‌شد یک چینِ در حال توسعه و شکوفاتر، حتی اگر با انبوهی از اتهامات توسل به افتخارات گذشته دیرین و کهن چین روبه‌رو باشد، کشوری بسیار امن‌تر خواهد بود تا چینی که عقب مانده و منزوی نگه داشته شده باشد.

برخی تحلیلگران همچنین بر این باور هستند که یک شکاف دوجانبه رو به تعمیق می‌تواند سیاست خارجی بین‌المللی‌گرایی که دولت ترامپ ظاهراب مصمم به از هم پاشاندن آن است را نجات بخشد. اما چنین شرایطی مشروط به آن است که برخی از شرکای تجاری اصلی چین (که بسیاری از آنها از متحدان محوری ایالات متحده هستند) آمادگی فاصله گرفتن از پکن را داشته باشند. بسیاری اعتراضات مشروعی به اقدامات تجاری چین و رفتار سیاسی سلطه‌جویانه رهبری این کشور دارند، اما اگر طرفدارانی برای یک جدایی راهبردی گسترده‌تر وجود داشته باشد، تعداد آنها چندان زیاد نخواهد بود. پیگیری سیاست قطع رابطه با چین بدون همراهی همپیمانان یا شرکا راهی است که به ناکجاآباد ختم می‌شود.

با وجود این، طرفداران جدایی راهبردی، آن را شدنی و ضروری می‌دانند. پارادایم تقسیم دنیا به بخش احتمالاب بزرگ‌ترِ طرفدار ایالات متحده و بخش احتمالا کوچک‌ترِ طرفدار اردوگاه چین، یادآور راهبرد ایالات متحده در طول دوران جنگ سرد است. اما این تشابه تاریخی اندکی بیش از یک مقایسه اجباری و شدیدا تحریف شده با دوران گذشته است.

رفتار بین‌المللی چین، شباهت بسیار کمی با اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد. این کشور به دنبال جاه‌طلبی‌های سلطه‌جویانه یا تلاش در جهت تبلیغ باورهای ایدئولوژیک نیست. علاوه بر این، چین در حال حاضر یک قدرت بزرگ در اقتصاد جهانی به حساب می‌آید، در حالی که اتحاد جماهیر شوروی هرگز از چنین جایگاهی برخوردار نبوده است. جنگ سرد منجر به شکل‌گیری یک شکاف شدید ایدئولوژیک و نظامی در قلب اروپا شد که به همان نسبت پیامدهایی در سراسر آسیا نیز داشت. در مقابل، چین مثل اتحاد شوروی از کشورهای اقماری یا تابع برخوردار نیست، اما به دنبال به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت یافتن ظهور مجدد خود در عرصه جهانی است، موضوعی که نباید کسی را شگفت‌زده کند.

 پیشرفت‌های اقتصاد چین حاصل تصمیمات داخلی و تلاش نیروهای بومی بوده است نه کپی‌برداری تکراری از روی اقتصاد ایالات متحده. این شامل گشایش بی‌سابقه در مقابل دنیای خارج برای تجارت، سرمایه‌گذاری، ایده‌ها، مشارکت چینی‌ها در خارج و بازاری کردن می‌شود که همه در دوران دنگ ژیائوپینگ در سال 1978 اتفاق افتاد.

این راهبرد همچنین بستر لازم برای یک سرمایه‌گذاری زیرساختی عظیم را فراهم کرد که شامل مواردی می‌شد نظیر: تربیت تعداد زیادی از شهروندان کاملا آموزش‌دیده و سختکوش، ظهور یک طبقه با استعداد کارآفرین جهانی شده و ایجاد یک طبقه متوسط مصرف‌کننده که طبق داده‌های مقامات رسمی چین به 400 میلیون نفر می‌رسد. اینها واقعیاتی انکارناپذیر هستند. پرسشی که مطرح می‌شود این است که گام بعدی در فرآیند پیشرفت چین چیست و ایالات متحده چگونه می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد. ایالات متحده مدت‌ها به تعریف و تمجید از تحولات اقتصادی و اجتماعی چین پرداخته است، ولی در حال حاضر ظاهرا به این نتیجه رسیده که یک چینِ دارای موفقیتِ کمتر، برای امریکا خوشایندتر خواهد بود.

   ناامیدی و هشدار

بخش اعظم بحث سیاسی ایالات متحده در خصوص عدم مشارکت و جدایی، مبتنی بر این مساله نیات که در داخل چین چه اتفاقی ممکن است رخ دهد، بلکه بر اینکه مفسران امریکایی تحقیر و تضعیف موضع راهبردی جهانی ایالات متحده را چگونه تفسیر می‌کنند، متمرکز است. چین ظاهرا در آستانه معرفی خود به عنوان یک قدرت دو وجهی -امنیتی و اقتصادی- است، قدرتی که مجموع توانمندی‌های آن در دهه‌های آتی توانمندی‌های ایالات متحده را به چالش خواهد کشید.

افراد بدبین معتقدند، پیشرفت‌های چین منجر به تضعیف قدرت ایالات متحده خواهد شد و چین می‌تواند سرانجام به سلطه پس از جنگ جهانی ایالات متحده بر سیاست، اقتصاد و قدرت نظامی جهانی پایان دهد و خود جای آن را بگیرد. آنها بر این باورند که باید با جدا کردن چین از اقتصادهای اصلی دنیا و با تشدید رقابت نظامی در حال شکل‌گیری با آنها، این تهدید را در نطفه خفه کرد.

ریچارد نیکسون در مقاله‌ای به‌یادماندنی در سال 1967 در نشریه امور خارجی که به تشریح گشایش بعدی در چین می‌پرداخت، نسبت به خطرات ناشی از باقی ماندن چین در «انزوای خشمگین» از سایر ملل دنیا هشدار داد. آن دوران گذشته است. چین دیگر نه فقیر است و نه ضعیف. اما خردمندی مشاهدات نیکسون امروزه هم همچنان کارآمد است.

به نظر می‌رسد ایالات متحده، به‌طور برنامه ریزی شده یا اتفاقی، در مسیر همان را تقبیح کرده بود، قرار گرفته است. این کشور آشکارا به دنبال قطع ارتباط است، با این امید که چینی‌ها خودشان را تنها ببینند و دوستان آن از اطراف چین پراکنده شده و شرکای تجاری کمتری داشته باشند. این مسیری به مراتب خطرناک‌تر از مسیری است که نیکاون نابت به آن هشدار داده بود، زیرا ما اکنون با یک چین قدرتمند روبه‌رو هستیم که می‌تواند برای دیگران خطرات واقعی پیش آورد.

دولت ترامپ با این احساسات هشدار‌دهنده بسیار همسو است و فعالانه آنها را ترویج و تبلیغ می‌کند. آقای رییس‌جمهور و بسیاری از مشاوران ارشدِ وی، رشد اقتصاد چین و عدم توازن تجارت چین و ایالات متحده را بسیار اهریمنی می‌دانند. آنها معتقدند که چین از ابتدا قصد داشته قلب کشور ایالات متحده را از پایگاه صنعتی خود محروم کند، فناوری امریکا را کپی کرده یا بدزدد، با کالاهای ارزان‌‌قیمت مصرفی به بازار ایالات متحده هجوم آورد و مازاد تجاری عظیمی کسب کند که با دزدی (یا به قول ترامپ «تجاوز» به) دارایی‌های امریکا برابری کند.

این دیدگاه‌ها مستقیما در انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور نقش داشتند، اما با مباحثی که از سوی بسیاری از سیاستمداران شاخص دموکرات مطرح می‌شود، فرق چندانی ندارند. به نظر می‌رسد جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به شکل مشابهی می‌خواهند نشان دهند که ترجیح‌شان این است که چین هرگز به عنوان یک کشور پیشتاز در تجارت جهانی ظاهر نشود. آنها بر این باورند که درمان جایگاه تضعیف شده امریکا و قدرت و موقعیت ارتقاء یافته چین این نیست که خودمان را بالا بکشیم، بلکه چاره کار پایین کشیدن چین است. نتیجه‌گیری منطقی این که، همان طور که رییس‌جمهور ترامپ در جایی به صورت خصوصی گفته است، بهترین تجارت با چین اصلا تجارت نکردن با این کشور است، چرا که در آن صورت ایالات متحده دیگر کار بودجه تجاری نخواهد داشت.

هر دو سر این طیفِ سیاسی در یک دوری از چین با هم اشتراک دارند، اگر چه دلایل هر یک متفاوت است. آنهایی که در جناح چپ هستند یک چین غیرلیبرال می‌بینند که قصد دارد از ثروت و قدرت رو به تزاید خود برای به چالش کشیدن نظم لیبرال بین‌المللی، سرکوب گروهای مذهبی و نژادی و معترضین در داخل بهره بگیرد و از طریق تولید با استفاده از نیروی کارِ

 ارزان قیمت، تولید داخلی ایالات متحده را دچار فروپاشی کند. جناح راست سیاسی دیدگاهی حتی به مراتب بدبینانه‌تر دارد که بعضا لحن نژادپرستانه زشتی هم به خود می‌گیرد. آنهایی که در جناح راست افراطی قرار دارند، معتقدند چین نه تنها قصد سلطه بر غرب اقیانوس آرام و اخراج نیروهای نظامی ایالات متحده از منطقه را دارد، بلکه نهایتا به دنبال سلطه جهانی است. بیانیه‌های عمومی مقامات دولت ترامپ بیانگر این مفاهیم هستند، از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه چین به عنوان یک قدرت بزرگ غیرغربی با قومیت متفاوت، تهدیدی منحصر به فرد و بی‌سابقه برای ایالات متحده است. این مباحثِ خطرناک، به لحاظ تاریخی نابخردانه و عمیقا در سراسر آسیا تهاجمی هستند. اما آنها به صورت مستقیم در طرفداری از شاخه اجرایی و تقنینی برای یک راهبرد «تمام دولت» که به دنبال توقف پیشرفت مداوم چین است، نقش دارند. هر دو جناح چپ و راست نیز «کمپین نفوذ» چین را به نام خود زده‌اند. منتقدین بحث می‌کنند که امریکا در مقابل تخریب «کمپین نفوذ» هر دو جناح چپ و راست نیز از سوی موسسات کنفوسیوسی که زبان و فرهنگ چینی تدریس می‌کنند، آسیب‌پذیر است و کمک مالی این موسسات به موسسات آکادمیک و پژوهشی که از جاسوسان چینی در لباس دانشجو غافل هستند، می‌تواند موجب فریب شود که برای دهه‌ها سیاست امریکا در آسیا را، «از دست دادن چین» اشاره به تخریب با پژواک‌های شومِ بحث و جدل‌های ماموم کرده اند، به‌طور خاص مهلک است. این اتهامات چندین هزار دانشجوی چینی در ایالات متحده و موسساتی که ضمانت‌های پیچیده ای

 برای جلوگیری از تأثیرات پولی نامناسب دارند را در مظان اتهام قرار می‌دهند. این قیل و قال‌ها اخیرا پس از سال‌ها تسهیل همکاری نزدیک بین دانشمندان هر دو کشور، منجر به اخراج پژوهشگران سرطان با قومیت چینی (و در برخی موارد همچنین تعدادی از شهروندان ایالات متحده) از جایگاه‌های معتبری در موسسات پزشکی امریکا شده است.  به نظر می‌رسد دولت ایالات متحده و به‌طور خاص، موسسات امنیتی آن، معتقدند شهروندان شدیدا ساده‌لوح امریکایی قادر به تشخیص تبلیغات دروغین از واقعیت نیستند که تفسیری آزاردهنده از سوی آژانس‌های دولتی و نخبگان سیاسی کشور است. نامه عمومی اخیر رییس دانشگاه ام آی تی در خصوص نقش ضروری بازبودن و نیروی فکر خارجی در موسسات آموزش عالی امریکایی، یک عامل بازدارنده بسیار واجب در مقابل این هشدارگرایی و پارانویای حدی است. اخطارهای مشابهی از روسای سایر دانشگاه‌های ممتاز نیز مطرح شده است.

منبع : مرکز بررسی‌های استراتژیک

ریاست جمهوری