ایستادگی در برابر زمین خواران با سلاح قانون

۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - ۰۰:۲۳:۵۱
کد خبر: ۱۵۲۸۰۸
ایستادگی در برابر زمین خواران با سلاح قانون

فرمانده یگان حفاظت اراضی در استان‌ها معرفی می‌شوند

گروه بنگاه‌ها|

در آخرین روزهای اسفندماه سال93 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسوولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز بر ضرورت مقابله با پدیده زمین خواری که به باور ایشان در برخی نقاط آنقدر وسعت یافته که می‌توان کوه خواری لقبش داد، رهنمودهایی را در خصوص ضرورت مقابله با چنین پدیده‌های خسارت بار اقتصادی و اجتماعی مطرح کردند و از متولیان این بخش خواستند که در این زمینه و بدون هیچ استثنایی بر اساس قانون عمل کنند.  واقعیت آن است که هر سال بخش زیادی از اراضی مهم در کشور توسط جماعتی که در ادبیات عمومی از آنها ذیل عنوان زمین خواران، کوه خواران، جنگل خواران و...یاد می‌شود غارت می‌شود؛ آسیب‌هایی که باعث شده طی دهه‌های اخیر بخشی از مرغوب‌ترین اراضی کشور که به‌طور طبیعی می‌بایست در راستای منافع عمومی مردم و کشور از آنها استفاده می‌شد؛ در مسیر تامین منافع زمین‌خواران به کار گرفته شوند. دیروز رییس سازمان امور اراضی کشور از تعیین فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی در همه استان‌های کشور خبر داد تا از این پس اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغی کشور در راستای امنیت غذایی، برخورد با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز با جدیت بیشتری دنبال شود. علیرضا اورنگی در آیین معرفی فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس افزود: در دستورالعمل مورد تایید فرماندهی کل قوا و سازمان نیروهای مسلح هدف از تشکیل یگان حفاظت اراضی کشاورزی، اجرای قانون، حفظ اراضی زراعی و باغی کشور در راستای امنیت غذایی، برخورد با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در تبدیل و تغییر اراضی حاصل خیز اعلام شده و همین اهداف با تقویت یگان‌های حفاظت از اراضی در کشور دنبال می‌شود.

بعد از این اقدامات قانونی باید دید این ساختار‌سازی قانونی تا چه اندازه می‌تواند در مقابل دست اندازان به منافع عمومی کشور ایستادگی کند و جلوی سیل ویرانگر تخریب‌های اراضی عمومی را سد کند.

   معرفی فرمانده یگان حفاظت اراضی

رییس سازمان امور اراضی کشور در ادامه گفت: در چارچوب دستورالعمل یگان حفاظت اراضی کشاورزی تاکید شده که در سطح همه استان‌ها با هماهنگی فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی منصوب شود. وی با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان امور اراضی کشور اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها است، گفت: در راستای انجام این وظیفه حاکمیتی و یکی از احکام قانون برنامه ششم مقرر شد که با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، یگان‌های حفاظت اراضی کشاورزی در سطح کشور تاسیس شود.

به گفته وی، در آذرماه سال گذشته پس از هماهنگی با وزارت کشور، نیروی انتظامی و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسما یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و در سازمان امور اراضی کشور تاسیس شد.

اورنگی با اشاره به معرفی سرهنگ امیرعلی رستمی به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس افزود: امیدواریم این یگان با هماهنگی با مراجع قضایی و نیروی انتظامی در اجرای وظایف محوله موفق باشد.

رییس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، جلوگیری از خرد شدن اراضی، نظارت بر آنچه به عنوان مجوزهای قانونی صادر می‌شود و همچنین برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز که بدون اعمال قانون در واقع صورت می‌گیرد از وظایفی است که این یگان به عنوان یک ضابط اجرایی و قضایی در این موضوع در سطح استان انجام وظیفه خواهد کرد.

وی افزود: همچنین نظارت بر آنچه در چار چوب قانون به عنوان مستحدثات مجاز در بعضی از حوزه‌ها در عرصه‌های کشاورزی ایجاد می‌شود، جلوگیری از خرد شدن اراضی و اجرای بخشی از قانون یکپارچه‌سازی اراضی به عهده این یگان گذاشته شده است. این مقام مسوول ابراز کرد: یک سری وظایف دیگر هم متناسب با وضعیت و شرایطی که در استان‌ها یا در کشور وجود دارد به تشخیص رییس سازمان امور اراضی کشور قابل تفویض به یگان‌های حفاظت است.

رییس سازمان امور اراضی کشورگفت: وظیفه یگان حفاظت اراضی کشاورزی، ایجاد ارتباط تنگاتنگ با نیروی انتظامی، مرجع قضایی، سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان در اجرای صحیح این قانون در سطح استان و کشور است.

اورنگی یادآورشد: توسط رییس پلیس پیشگیری در نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در سطح استان از طریق معاونین ذی ربط در نیروی انتظامی، هماهنگی‌هایی بین حداقل چهار یا پنج یگانی که از نظر نوع و موضوعی ماموریت در حوزه زمین همکاری باید داشته باشند، صورت گرفته است.

   فرماندهان ۷   استان معرفی شدند

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور نیز با اشاره به اینکه مراحل جذب و شناسایی ۱۷ استان انجام شده، گفت: استان فارس هفتمین استانی بود که فرمانده یگان اراضی کشاورزی در آن معرفی شد.

سرهنگ ابراهیم حسن آبادی در ادامه این مراسم  افزود: از سال گذشته یگان اراضی کشاورزی در سطح کشور تشکیل شد و با تعامل خوبی که با ناجا داشتیم، مقرر شد فرماندهان استان‌های سراسر کشور از نیروی انتظامی باشد که تا دو ماه آینده فرمانده یگان اراضی کشاورزی در همه استان‌ها معرفی می‌شوند. وی با بیان اینکه هدف از تشکیل یگان اراضی کشاورزی، صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی ابتدا از طریق پیشگیری است، تصریح کرد: در سطح کلان به دنبال اجرای قانون حفظ کاربری در راستای حفظ و تامین امنیت غذایی هستیم.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور با اشاره به روند افزایشی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دهه گذشته یادآورشد: با تشکیل یگان و هماهنگی و هم‌افزایی که بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و همچنین خود ما به عنوان مجری اجرای قانون حفظ کاربری ایجاد شده، شاهد روند کاهشی در کاربری غیرمجاز هستیم.

حسن آبادی افزود: خوشبختانه در ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، بر جرم انگاری تاکید کرده که در صورت نیاز تشکیل پرونده قضایی صورت می‌گیرد یا تبصره ۲ قلع و قمع و اعاده به وضع سابق است با حضور نماینده دادستان و دادسرا انجام می‌شود و در جاهایی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه اقدامات انجام شده که می‌تواند این اثربخشی را فرمانده یگان ما داشته باشد. این مقام انتظامی گفت: علاوه بر گشت‌های موجود به عنوان گشت‌های گردشی ۳۴۱ گشت اقدام سریع در سامانه ۱۳۱ ثبت شده که به گزارش‌های مردمی این سامانه رسیدگی و ظرف ۷۲ ساعت نتیجه اعلام می‌شود.

اما آمارهای حاکی از آن است که استان تهران در میان استان‌های کشور در مقوله زمین‌خواری، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. شهرستان‌های این استان به بهشت زمین‌خواران تبدیل شده‌اند، به گونه‌ای که در چند سال اخیر 4هزار هکتار از اراضی اطراف تهران مورد تطاول و دست‌درازی زمین خواران قرار گرفته است. هرچند زمین‌خواران تهرانی پیش از قطعه‌بندی و تفکیک زمین‌ها برای ساخت و ساز با موانع قانونی برخورد کردند و بنا به گفته رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلوی ادامه تصرفات زمین‌خواران در اراضی تهران گرفته شد اما بدون تردید رقم فوق الذکر حاکی از عمق فسادی است که اراضی پایتخت را تهدید می‌کند. بعد از تهران شهرهایی چون مشهد، شیراز، اصفهان و...شهرها و استان‌هایی هستند که در آنها بیشترین تخلفات مربوط به مسکن رخ می‌دهد. فرآیندی که با ایجاد ساختارهای جدید تلاش می‌شود تا به صورت معکوس درآید.