اخطار به جای احضار

تعادل| نیلوفر جمالی|

مدت زمانی است که بخش خصوصی با مشکلات قانونی و قضایی در کشور دست و پنجه نرم می‌کند. این‌بار نیز پیرو درخواست‌های اتاق بازرگانی تهران در راستای مشکلات ایجاد شده در ماده‌های 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور را ابلاغ کرد. سید ابراهیم رییسی در این بخشنامه اعلام کرده که با عنایت به تاکیدهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند. این بخشنامه از دید فعالان اقتصادی گامی رو به جلو در جهت تسهیل فعالیت‌های مراکز اقتصادی و تولیدی کشور است که می‌تواند وقت کمتری از مدیریت مرکزی یک بنگاه اقتصادی تلف کند. نباید این نکته را نیز فراموش کرد که ارسال بخشنامه‌های ابلاغ شده زمان زیادی برای رسیدن به دست سازمان‌های ذی‌ربط نیاز دارد. از این رو، قرار است تا امروز در شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران درخواستی تبیین شود تا ابلاغ هرچه سریعتر این بخشنامه را به اتاق بازرگانی بسپارند.

  محتوای ماده‌های 688 و 689

بر اساس ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او است، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نمی‌شود. در تبصره این ماده آمده است، فردی که رفتار او موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‌تواند نمایندگی آن را بر عهده بگیرد. همچنین در ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای او تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد او اعمال نمی‌شود. در این راستا، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بارها تقاضا کرده‌اند که جهت جلوگیری از اختلال در روند فعالیت شرکت‌های فعال در زمینه تولید و مراکز اقتصادی به جای احضار و ایجاد مشکل برای فعالیت‌های مدیرعامل شرکت به دلیل ثبت کدملی او در سیستم سازمان‌های مربوطه؛ اجازه دهند او نماینده قانونی یا وکیل خود را برای تحقیقات مقدماتی به سیستم معرفی کند.

  بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی

پس از پیگیری‌های بخش خصوصی به نظر می‌رسد، سیستم قضایی کشور بر آن شده تا در سال «رونق تولید» جهت هماهنگی با سیاست‌های دولت گام بردارد و موانع قانونی برای پایداری تولید در شرایط تحریم را بردارد. از این رو، رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور را ابلاغ کرد. سید ابراهیم رییسی در این بخشنامه آورده است: «نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثر منفی داشته باشد، لذا با عنایت به تاکیدهای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌شود که با توجه به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند ماه سال 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.»

  اعطای اعلام بخشنامه به اتاق بازرگانی

یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «تعادل» گفت: زمانی که دستورالعملی توسط رییس قوه قضاییه، رییس مجلس یا دولت صادر می‌شود تا به مبادی ذی ربط ارسال شود یک تا سه ماه زمان می‌برد و در این فاصله زیرمجموعه‌ها روند کاری گذشته خود را دنبال می‌کنند. از این رو، خواهش کردیم که ابلاغ و ارسال این بخشنامه از سوی قوه قضاییه به اتاق بازرگانی محول شود تا ما طی دستورالعملی به تمام انجمن‌های تخصصی خود اعلام کنیم. پیش از این نیز در مورد بخشنامه‌ای که معاون اول رییس‌جمهور در سال‌های 95 و 97 ابلاغ کرد نیز ارسال آن به زیرمجموعه‌ها به اتاق بازرگانی محول شد. امروز می‌خواهیم پیشنهاد دهیم که مشابه موارد پیشین این اجازه را به اتاق بازرگانی بدهند که بخشنامه مذکور را به تمام مبادی خود در بخش خصوصی و دولتی از طریق تشکل‌ها اعلام کند. رضا پدیدار با بیان اینکه این بخشنامه در دستورکار امروز صبح شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است، افزود: بنده درخواست کردم تا بررسی بخشنامه مذکور در دستورکار قرار گیرد. تعدادی از شکواییه‌هایی که برای بخش خصوصی ارسال می‌شود، مربوط به عارضه‌هایی است که نظام اجرایی و عملیاتی کشور آن را به وجود آورده و متوجه شرکت‌ها شده است؛ به همین دلیل هم شرکت‌ها نتوانستند به تعهدهای خود عمل کنند. او ادامه داد: به عنوان مثال در مورد مالیات بر ارزش افزوده یا بدهی به سازمان تامین اجتماعی یا سایر عوارض‌های قانونی اینچنینی؛ به محض اینکه مبلغ آن از سقف 50 میلیون تومان بگذرد؛ بر اساس دستورالعمل 2 سال پیش مدیرعامل ممنوع الخروج یا به دادگاه احضار می‌شود. از این رو، یا عملیات اجرایی شرکت را مختل یا حساب‌ها را مسدود می‌کنند و بسیاری از این دست عوارض.

 به گفته این فعال اقتصادی، زمانی که پروژه‌ای انجام شده و تسویه حساب بیمه‌ای آن صورت می‌گیرد، به محض اینکه سازمان تامین اجتماعی یک بدهی پیدا کند به حساب شرکت گذاشته و از آنجا که کدملی مدیرعامل شرکت در آنجا فعال است، تا زمان رسیدگی به درست یا غلط بودن محاسبات، او را ممنوع الخروج می‌کنند؛ چراکه کدملی و شناسه شرکت به یکدیگر متصل بوده و همان لحظه این ممنوع الخروجی اعمال می‌شود. او تصریح کرد: در شکواییه‌ای که ما پیش از این از طریق اتاق بازرگانی تهران و هیات نمایندگان ارسال کرده بودیم، اعلام کردیم که این موارد مسائل عمومی کشورهاست و زمانی که شما، مدیرعامل یک شرکت را ممنوع الخروج یا احضار می‌کنید او به تنهایی در دادگاه حضور پیدا نمی‌کند؛ بلکه به همراه مدیران اجرایی و مسوولان مالی، مشاور حقوقی و ... حضور خواهد یافت. این درحالی است که این افراد به دلیل در دست داشتن مدارک و مستندات موجود باید ابتدا در دادگاه حضور یافته و این مستندات را در اختیار دادگاه قرار دهند. در صورت مورد تایید قرار گرفتن مدارک از سوی دادگاه شرکت مورد نظر به فعالیت خود ادامه می‌دهد و مدیرعامل آن از فعالیت‌های خود عقب نمی‌ماند تا برای بنگاه اقتصادی مشکل ایجاد شود. پدیدار با بیان اینکه این مورد نیز مانند باقی موارد که از سوی هیات نمایندگان پیشنهاد شده بود مورد پذیرش قرار گرفت، افزود: در حقیقت این بخشنامه یک نکته مثبت است؛ به همین دلیل هم به محض دریافت این بخشنامه آن را برای دبیر شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران ارسال کردیم تا در دستورکار قرار گیرد.

  برخورد قضایی؛ مچ‌گیری نیست

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نیز درباره بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «تعادل» گفت: این بخشنامه است که روی آن فعالیت کارشناسی صورت گرفته است و مدت زیادی است که فعالان اقتصادی به دنبال این هستند تا موضوع یاد شده به سرانجام برسد. شهرام شریعتی ادامه داد: در واقعیت قرار نیست در برخوردهای قضایی مچ‌گیری شود یا اینکه بخواهند فعال اقتصادی واقعی را گوشه رینگ گذاشته و برایش دردسر درست کنند. به گفته او، زمانی که مدیرعامل یک شرکت را احضار می‌کنند عملا برای بنگاه اتقصادی دردسر درست شده و فعالیت‌هایش با مشکل مواجه می‌شود، پس عملا اتفاق خوش سرانجامی رخ نمی‌دهد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه این بخشنامه تصمیم درستی است که منتج به راکد نشدن تولید در کشور می‌شود، افزود: ارتباط این موضوع به بحث رونق تولید ارتباط مشخص و معقولی است و همین امر باعث می‌شود که جریان تولید از ریل خود خارج نشود. او از منظر حقوقی نیز گفت: زمانی که یک وکیل، مشاور حقوقی یا معاونت حقوقی می‌تواند توضیحات ابتدایی درباره یک پرونده را ارایه کند تا زمانی که آن پرونده مذکور فرد را از متهم به مجرم تبدیل کند، خواه و ناخواه این روند زمان کمتری از مدیرعامل می‌گیرد. چه بسا در سال‌ها و سنوات گذشته زمان زیادی از یک مدیر سلب شد؛ بنابراین ارجاع این موضوع به وکیل یا معاونت حقوقی کار درستی است تا زمانی که تصمیم بگیرند، متهم را به مجرم تبدیل کنند یا خیر.