اخبار
اعطای جایزه نخبه اقتصادی به مدیرعامل مهر ایران
سازمان همکاری اسلامی (OIC) جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به دلیل تلاشهای قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی، حمایت از توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی و کارآفرینی به دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهرایران داد. به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، در نهمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت سرمایهگذاری جهان اسلام «Muslim World Biz»، جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام به دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهرایران تعلق گرفت. نهمین نمایشگاه تجارت سرمایهگذاری جهان اسلام، با حضور نمایندگان ۵۷ کشور اسلامی در مرکز تجارت بینالملل سازمان همکاری اسلامی از ۱۳ تا ۱۶شهریور ماه سال جاری مطابق با ۴ تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در کشور مالزی برگزار شد. در این نمایشگاه نمایندگان کشورهای اسلامی توانمندیها و دستاوردهای خود در زمینههای مختلف علمی، اقتصادی، سرمایهگذاری، فرهنگی، تجاری و بازرگانی و گردشگری را ارایه کردهاند و بانک قرضالحسنه مهرایران نیز با دایر نمودن غرفه، دستاوردها و تجربیات خود را در زمینه بانکداری اسلامی به نمایش گذاشت. در بخش جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران به علت تلاشهای قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی، توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی و کارآفرینی رتبه نخبه اقتصادی جهان اسلام امسال را به دست آورد. مسوولیت اجتماعی، حسن شهرت و اعتبار، همکاری جامع با سایر کشورهای مسلمان، توجه به فقرزدایی و توسعه اقتصادی مسلمانان جهان، حمایت از الگوهای اسلامی جهان اسلام، مبارزه با رانتهای ظالمان بنگاههای اقتصادی علیه کشورهای اسلامی و ارایه تسهیلات به مسلمان نیازمند؛ برخی دیگر از شاخصهای انتخاب نخبه اقتصادی سال جهان اسلام از سوی هیات داوران مرکز تجارت بینالملل سازمان همکاری اسلامی است که مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با برخورداری از این شاخصها این جایزه را به دست آورد. گفتنی است در دورههای گذشته جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام به مدیرعامل گرامین بانک از کشور بنگلادش و مدیرعامل بانک بینالمللی بوسنی تعلق گرفت. شایان ذکر است، بر اساس آخرین رتبهبندی برترین موسسات مالی اسلامی جهان که توسط نشریه بینالمللی بنکر به عنوان یکی از معتبرترین مرجع رتبهبندی بانکها منتشر شد، بانک قرضالحسنه مهرایران در رتبه اول بانکهای ایران و رتبه سوم موسسات کاملا اسلامی دنیا قرار گرفت.
سپردههای بانکی ۲۶ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۶.۲ درصدی مانده سپردهها و ۱۹.۷ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. به گزارش «تعادل»، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷.۲ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش نشان میدهد. بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۶۳۲.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال است. مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۳۴۶.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۵۲۴.۹ هزار میلیارد ریال (۱۹.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۵۶ هزار میلیارد ریال (۱.۷ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹۹۶۹.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱.۹ هزار میلیارد ریال است. شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۸ و ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۵ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۳ درصد است. بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و موسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
گزارشهای 3 ماهه بانک مرکزی به سازمان مالیاتی
بانک مرکزی هر سه ماه یکبار اطلاعات مربوط به صادرکنندگان را در اختیار سازمان مالیاتی قرار میدهد تا مبنای رسیدگی به پروندههای مالیاتی و اعطای معافیت مالیاتی قرار گیرد. صمد کریمی که در نشست اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتوگو سخن میگفت، درباره منوط شدن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون اقدامات خوبی برای کمک به صادرکنندگان از جمله تعدیل پایههای صادراتی و در نظر گرفتن مهلت ۴ ماهه یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه انجام شده است.