تغییر نگرش بانک‌ها با افزایش سهم خرید از تسهیلات بانکی

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

افزایش سهم ایجاد و توسعه و تعمیر به حدود 20 درصد تسهیلات بانکی، افزایش سهم خرید کالای شخصی و مسکن به 12 درصد تسهیلات و کاهش سرمایه در گردش به زیر 60 درصد تسهیلات بانکی در چهارماه اول 98 نشان‌دهنده تغییر نگرش سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات به بخش‌ها و واحدهای اقتصادی است تا از این طریق به رشد تولید، افزایش تقاضا، رونق و رشد اقتصادی کمک بیشتری کرده و از رشد مطالبات معوق و بدهی فعالان اقتصادی به بانک‌ها کاسته شود.  به گزارش تعادل، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2188.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 517.1 هزار میلیارد ریال (معادل 30.9 درصد) افزایش داشته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه سال 1398 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه سال جاری مبلغ 1308.5 هزار میلیارد ریال معادل 59.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 283.8 هزار میلیارد ریال معادل 27.7 درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 4 ماهه سال جاری معادل 486.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1308.5هزار میلیارد ریال) است.  ملاحظه می‌شود از 602.5 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 80.8 درصد آن (مبلغ 486.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.  

  رشد قابل توجه امور ایجادی و توسعه

نکته مهم در عملکرد تسهیلات دهی بانک‌ها در چهارماه اول سال 98 این موضوع است که سهم امور ایجادی و توسعه‌ای و تعمیرات که موجب راه‌اندازی فازهای جدید، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های تازه و تعمیرات خط تولید می‌شود، رشد قابل توجهی داشته و سهم آ‌ن‌که در سال‌های قبل کمتر از 15 درصد بوده در سال 98 به بیش از 19 درصد رسیده و 19.7 درصد کل تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

امور ایجادی یعنی طرح‌های جدید و تازه و تکمیل طرح‌ها با سهم 9.5 درصدی رقمی حدود 20856 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. همچنین امور توسعه‌ای یعنی فازهای جدید و تکمیل ظرفیت کارخانه‌ها و واحدها با سهم 7.3 درصدی و رقم 16 هزار میلیارد تومان رشد قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر تعمیرات نیز که در راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌ها موثر بوده است با سهم 2.9 درصدی و رقم 6346 میلیارد تومان رشد قابل توجهی داشته است.  به این ترتیب رقم تسهیلات برای ایجاد و توسعه که در رشد اقتصادی و ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری موثر است تقریبا یک پنجم کل تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

  رشدتسهیلات خرید و افزایش تقاضا

رقم دیگری از تسهیلات که در ایجاد تقاضا برای خرید کالاها و کمک به واحدهای اقتصادی و خروج از رکود اثر قابل توجهی دارد، وام خرید کالاهای شخصی و خرید مسکن است که در چهارماه اول سال 98 از رقم قابل توجهی برخوردار بوده و با 12.4 درصد سهم بالایی داشته که نسبت به سال‌های قبل از رشد قابل توجهی همراه بوده است. وام خرید کالای شخصی با 10.1 درصد و رقم 22 هزار میلیارد تومان نقش موثری می‌تواند در ایجاد تقاضا و رشد تولید داشته باشد.

همچنین خرید مسکن نیز با 2.3 درصد و رقم 4979 میلیارد تومان اعلام شده که البته خرید مسکن به دلیل رکود مسکن و کم اثر بودن وام‌های بانکی نسبت به قیمت بالای مسکن، عملا کاهش یافته و از استقبال زیادی برخوردار نیست.

  کاهش سرمایه در گردش و رشد ایجاد و توسعه و خرید کالای شخصی

افزایش سهم ایجاد وتوسعه و خرید کالای شخصی به معنای کاهش سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات بوده است. در سال‌های قبل سهم سرمایه در گردش عملا تا 70 درصد و 68 یا 65 درصد تسهیلات بالا رفته بود. این نوع وام که به معنای کمک به تامین نیازهای روزانه و همچنین سرپاماندن واحدهای اقتصادی است عملا تاثیر زیادی در ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری و رشد تولید ندارد و تنها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند. همچنین از آنجا که برخی واحدهای اقتصادی امکان پرداخت اقساط یا بازپرداخت کل وام خود را نداشته‌اند عملا هرسال با استمهال بدهی، رقم بیشتری وام گرفته‌اند و این وام جدید تنها پوشش‌دهنده رشد هزینه و تورم بوده است.

در نتیجه عملا وام بیشتر سرمایه در گردش و استمهال تسهیلات و بدهی‌ها، به معنای مطالبات معوق بیشتر بانک‌ها و بدهی بیشتر فعالان اقتصادی است در حالی که با وام خرید کالا که به مردم و مشتریان داده می‌شود و همچنین وام ایجاد وتوسعه می‌توان امیدوار بود که به رونق اقتصادی، رشد تولید، رشد اقتصادی، افزایش تقاضا کمک شود.

 بانک مرکزی تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

  پیشتازی بخش خدمات و رکود بخش مسکن

بخش خدمات با بیش از 88 هزار میلیارد تومان همچنان پیشتاز بخش‌های اقتصادی در دریافت وام از بانک‌ها در چهار ماهه اول 98 بوده است و بخش صنعت و معدن با بیش از 60 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار داشته است. بخش بازرگانی با نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان رتبه سوم را کسب کرده است، بخش کشاورزی با نزدیک به 18 هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم قرار گرفته و از بخش مسکن جلو افتاده است . بخش مسکن و ساختمان نیز با بیش از 12 هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم و آخر قرار گرفته است که نشان‌دهنده اثر رکود بخش مسکن و ساختمان در سال‌های اخیر است که باعث شده سهم بخش مسکن کمتر از سایر بخش‌ها باشد.