خبر
تحول در رونق تولید با طرح «طراوت» بانک صادرات ایران
از آنجا که در فعالیت‌های اقتصادی حمایت از واحدهای تولیدی و فراهم کردن شرایطی برای رشد و بالندگی هر چه بهتر این واحدها به شعاری برای بسیاری از گروه‌ها و افراد صاحب منصب جهت خودنمایی و کسب موقعیت تبدیل شده، اما اقدام عملیاتی در این عرصه کمتر به چشم می‌آید و شاید بتوان گفت این شعار در میدان عمل به حاشیه رانده شده و تنها سازمان‌ها و نهادهای انگشت‌شماری احساس وظیفه کرده و از مرحله سر دادن شعار پا را فراتر نهاده و در حیطه عمل به سخنانشان جامه عمل پوشانده و در میدان عمل حمایت را معنا کرده‌اند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران و به نقل از خبرگزاری فارس، بانک صادرات ایران از جمله نهادهای مالی است که شعار حمایت از واحدهای تولیدی و رونق تولید را عملیاتی کرده و از سال‌ها پیش در راستای حمایت از تولید داخل، برنامه‌های راهبردی را تدوین کرده تا بتواند با نشان دادن نتایج مثبت چنین اقدامی حامیان دیگری را تشویق و با خود همراه سازد تا چرخ اقتصاد کشور به گونه‌ای که شایسته ایران پهناور است به حرکت درآید.
این بانک با رونمایی از طرحی به نام «طراوت» کوشیده است حمایت از تولیدکنندگان و رونق تولید را به میزانی رضایت بخش و قابل قبول اجرایی کند. طرح «طراوت» ویژه حمایت از رونق تولید از ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ در شعب این بانک در سراسر کشور اجرایی شد تا گرهی از کار تولیدکنندگان بگشاید و تولید را رونق بخشد.
طرح طراوت درواقع یک طرح اعتباری ویژه تولید است که واحدهای تولیدی به پشتوانه آن می‌توانند محصولات خود را به‌صورت نسیه به خریداران به فروش برسانند و مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نسیه خریداری کنند. امکان دادوستد نسیه‌ای از طریق بانک، می‌تواند یک‌راه‌حل مناسب و گشایشی اقتصادی برای تولیدکنندگان و خریداران باشد.
در واقع خریداران در صورت نداشتن نقدینگی کافی، در ازای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار (ال‌سی) که توسط شعب بانک صادرات ایران صادر می‌شود، می‌توانند محصولات موردنیاز خود را از تولیدکنندگان خریداری کنند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی، فروشندگان مواد اولیه به واحدهای تولیدی، بنکداران و خریداران عمده محصولات واحدهای تولیدی، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نهایی محصولات تولیدی می‌توانند از خدمات طرح طراوت بهره‌مند شوند. متقاضی استفاده از طرح طراوت می‌تواند به پشتوانه میانگین حساب‌جاری یا کوتاه‌مدت خود که باید ١٠ تا ١٥ درصد میزان اعتبار مورد نیاز را پوشش دهد یا واریز نقدی ١٠ درصد از مبلغ اعتبار موردنیاز نسبت به دریافت اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار (ال سی) اقدام کند. همچنین دریافت اعتبار به پشتوانه وثایقی چون سند ملکی نیز امکان‌پذیر است. متقاضیان دریافت بهره‌مندی از خدمات طرح طراوت باید به شعبه بانک صادرات ایران که در آن صاحب حساب هستند مراجعه کرده و با ارایه مدارک مورد نیاز نسبت به صدور اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار موسوم به (LC) در وجه شعبه بانک صادراتی که از سوی فروشنده انتخاب و معرفی شده اقدام کنند. در واقع در این طرح واحدهای تولیدی می‌توانند محصولات خود را به‌صورت نسیه و حداکثر ٣٦٠ روزه و در قبال گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار بانک صادرات ایران به نفع واحد تولیدی از سوی خریدار به فروش برسانند. همچنین خریداران مواد اولیه واحدهای تولیدی در این طرح امکان خرید نسیه تا ٦ ماه در قبال اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار بانک صادرات ایران به نفع فروشنده توسط واحدهای تولیدی را دارند. طرح اعتباری طراوت ضمن اولویت دادن به بخش‌های تولیدی جهت استفاده از تسهیلات و تعهدات بانکی، تأمین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی را نیز تسریع و تسهیل می‌کند. همچنین همزمان با افزایش سهم بخش تولید از اعتبارات بانکی، هزینه‌های تولید از طریق کاهش هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی به‌واسطه استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار به‌جای تسهیلات بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند. با نگاهی اجمالی به خدماتی که برای حمایت از تولید در طرح طراوت ارایه می‌شود می‌توان با اطمینان گفت بانک صادرات ایران در مسیر پر‌چالش حمایت از تولید تاکنون موفق بوده و موجبات رضایت متقاضیان را فراهم کرده است.
امهال تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شد
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است. به گزارش تعادل، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (١) ذیل ماده (١٠) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است. لـیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤) » موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربـانکی مورد تاکید واقع شده است. با این وجود، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی‌رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکالیف قانونی یادشـده بوده اسـت.
