محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار دولتی لغو شد
گروه بانک و بیمه|
بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد که بر اساس آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شد.
به گزارش تعادل، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در جلسه مورخ 27 فروردین 98 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داری کل کشـور است و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود.
این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (١٦) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در جلسـه مـورخ 12 اردیبهشت 96 شورای پول و اعتبار طی بخشنامه 1 خرداد 96 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، صرفاً سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانک‌ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه‌گذاری مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.
از آنجایی که بانک‌ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد دارایی‌های خود داشته باشند، اصلاح ماده (١٠) دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ١٣٩٦، ضروری می‌نمود. بر ایـن اساس، شورای پول و اعتبار در جلسه12 شهریور 98 مـواد (١) و (١٠) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود:
اصلاح بند (۱-۶) ماده (۱) به شرح زیر: اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛ حذف بند (۱-۷-۲) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛ اصلاح ماده ۱۰ به شرح زیر: ماده ۱۰ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی است.در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بـر حسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در سال 98 بارها به بازار باز و انتشار اوراق خزانه برای تامین منابع دولت اشاره کرده و با بیان اینکه ترازنامه بانک مرکزی یا همان حجم پول پرقدرت از دو مسیر بزرگ می‌شود، گفت: یک مسیر افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توسط بانک است. این ارزها عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی دولت و صندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه مربوط به عرضه برون‌زای ذخایر است. یک مسیر دیگر افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی مربوط به تقاضای درون‌زای اقتصاد است.هرگونه کسری بودجه دولت به صورت مستقیم یا از طریق ترازنامه بانک‌ها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شود، بدیهی است اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد به سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار و غیرموثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات کنترل کند. به همین دلیل بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است.با این روش بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به جای کنترل مقدار پول به کنترل قیمت پول می‌پردازد. لذا قطع ارتباط بین حجم پول پرقدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.
اما پرسش اساسی این است که بعد از یکسال که خریداران اوراق خزانه برای دریافت اصل و سود پول خود، اوراق خزانه را به بانک‌ها ارایه می‌دهند، اصل و فرع از چه محلی تامین می‌شود؟ اگر عرضه‌کننده اوراق مساله سازمان دولتی، سودآور نباشد و همچنان کسری بودجه داشته باشد، احتمالا پاسخ این است که در صورت نبود بودجه کافی، با ثبت افزایش بدهی دولت، از محل منابع بانک مرکزی و انتشار پول پر قدرت پرداخت خواهد شد و باید دید که در آن صورت، انتشار پول پر قدرت از طریق بازار باز کمتر از حالتی است که دولت بابت کسری بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند یا بیشتر خواهد شد و در واقع اثر تورمی پول پر قدرت با روش بازار باز به سال‌های بعد منتقل می‌شود؟
رییس کل بانک مرکزی، در سال 98 و اعلام برنامه‌های بانک مرکزی، از جمله چهار برنامه حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی، بارها به مکانیزم بازار باز و تعیین کریدور نرخ سود برای قیمت‌گذاری روی پول با هدف تامین نقدینگی، به جای انتشار و چاپ پول جدید تاکید کرده و این ابزار را برای تامین نقدینگی و حمایت از تولید و تامین منابع سازمان‌های اقتصادی موثر اعلام کرده است.
عبدالناصر همتی پیش از این از اجرای عملیات بازار باز تا پایان شهریور خبر داده بود و با اشاره به اینکه به خاطر شوک ایجاد شده در بازارها و تورم ناشی از آن، زندگی اقتصادی بخش وسیعی از هموطنان در تنگنا قرار گرفته است، 4 برنامه آینده بانک مرکزی را حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی، اعلام و تاکید کرد که در ماه‌های آینده، حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی به عنوان چهار برنامه اولویت‌دار در دستور کار این بانک قرار خواهد داشت.
همتی، در تشریح عملیات بازار باز در ابتدای سال 98 گفت: قرار است نرخ سود در یک کانال مشخصی نوسان داشته باشد و بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی نظارت کند تا از حد تعیین شده فراتر نروند. نکته مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که ان‌شاءالله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد. عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بانک مرکزی فراهم می‌کند.
نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصاً به دارایی‌هایی بدون ریسک تبدیل می‌کند، ولی هم‌زمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.عملیات بازار باز در واقع شکل پیشرفته عملیات سیاست پولی است که هم‌زمان نه تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها را سامان خواهد داد بلکه با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد و با تعیین دامنه نرخ سود، سامان
ساختاریافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها حول و حوش یک بازه زیاد و کم شوند. بدون این دامنه، آشفتگی زیادی در نرخ‌های بین بانکی ممکن است به وجود آید.
دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. ابزار سیاست‌گذاری پولی، نرخ سود کوتاه‌مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.در سویی دیگر بانک مرکزی درکنارنظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسبت وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است. بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می‌کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.
همتی با ذکر خاطره‌ای از هاشمی‌رفسنجانی و موضوع کمبود نقدینگی در تولید گفت: وقتی بانک ملی بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی سوال کرد که وقتی پول در بازار و تولید کم است و نیاز به نقدینگی زیاد احساس می‌کنند، چرا گفته می‌شود که رشد نقدینگی و حجم آن زیاد است گفتم برای آنکه این نقدنیگی در بازار نیست بلکه در حساب سپرده‌ها و جاهای مشخصی مانند دارایی بانک‌ها و شرکت‌هاست و گردش ندارد و در دست کسانی که تولید می‌کنند نیست.
عده‌ای می‌گویند که نقدینگی سرگردان داریم اما سوالم این است که نقدینگی سرگردان کجاست، چرا که نقدینگی بیشتر در سپرده‌های بانکی، دارایی بانک‌ها و شرکت‌ها حضور دارد اما پولی که باید در گردش باشد و اقتصاد و بازار و تولید را حمایت کند در حد مورد انتظار نیست. در ایران رشد نقدینگی عمدتا از سود سپرده حاصل می‌شود، و مثلا پرداخت میانگین سود 20 درصدی به سپرده‌ها عملا باعث رشد نقدینگی می‌شود. پس اعداد و ارقامی که برای نقدینگی اعلام می‌شود، بیشتر به صورت الکترونیکی در حساب‌ها جابه‌جا می‌شود و نمی‌توان گفت که پول جدید به بازار تزریق می‌شود و رشد نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است
براین اساس، باید تلاش کرد که ضمن کاهش میانگین سود سپرده‌ها و هزینه‌های موجود بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد و در مقابل نقدینگی از محل پایه پولی به شکلی رشد کند که باعث تزریق پول جدید به تولید و اقتصاد شود و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زیرا روش رشد فعلی نقدینگی باعث رشد تولید و رونق نمی‌شود. اینکه گفته می‌شود نقدینگی باید هدایت شود به سادگی امکان پذیر نیست زیرا نقدینگی عملا در حساب سپرده‌های مردم، دارایی و شرکت داری بانک‌ها وسایر شرکت‌ها متمرکز شده و گردش ندارد و لذا باید مکانیزم مناسبی برای هدایت نقدینگی تعریف کرد که باعث رشد تولید و رونق اقتصاد شود.
همتی با بیان اینکه نقدینگی در دارایی بانک‌ها و شرکت‌داری آنها قفل شده است، گفت: اگر بخواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی بانک‌ها و شرکت‌های آنها فروخته شود که بطور جدی دنبال آن هستیم و اجرایی خواهد شد. دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو. نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی وجود داشته باشد، بانک‌ها از این راه می‌توانند از اضافه برداشت جلوگیری کنند. ما به دنبال تغییر ترکیب نقدینگی هستیم که پایه پولی را افزایش دهیم و نقدینگی را به دست مردم برسانیم.اما در پاسخ به نکاتی که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده‌اند، این پرسش مطرح است که آیا برای ایجاد بازدهی و حرکت نقدینگی در بازار، می‌توان هر نرخی را متصور بود؟ آیا دولت، بانک مرکزی و سیستم بانکی اجازه تعیین هر نرخی را در بازار خواهد داد تا نقدینگی حرکت کند و از سپرده‌ها به سمت اوراق یا تولید و فعالیت‌های مولد برود؟در صورتی که بخش آفت زده اقتصاد ایران که دایم به دنبال سوداگری در بازار پول، خودرو، مسکن، ارز و طلا، سهام و... است بخواهد نرخ بازدهی را در بخشی از بازار افزایش دهد و مثلا اوراق یا نقدینگی را با نرخ بالا جذب کند، در آن صورت چگونه باید با آن پرداخت شود؟ مشکل این است که این بخش سوداگری، موسسات غیرمجاز را تاحد ورشکستگی به پیش بردند و خسارت سنگین به اقتصاد وارد کردند. اکنون بازار باز و کریدور نرخ‌ها، چگونه می‌تواند نقدینگی سرگردان را جذب کند و مکانیزم سود سپرده‌های بانکی را نیز حمایت کند تا جایگزین مطمئن پایه پولی و خلق پول بازار بین بانکی باشد و باعث التهاب و نوسان و نرخ شکنی در قیمت پول در بازار بین بانکی و... نشود؟ به نظر می‌رسد که چالش اصلی اجرای بازار باز، تعیین همان کریدور و کف و سقف نرخ سود است که هم کارایی داشته باشد و هم بتواند تولید و ورونق را حمایت کند و سوداگری را نیز مهار نماید.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که این سیاست جدید پولی با این دیدگاه که در گذشته وجود داشت و بر اساس آن برخی معتقد بودند «با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به سمت تولید می‌رود و از زندان بانک‌ها خارج می‌شود» متناقض است؛ در سال‌های گذشته بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این باور بودند که اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات هم کم می‌شود و در نتیجه پول با هزینه کمتری به دست تولیدکنندگان می‌رسد؛ نظریه‌ای که در عمل اثبات نشد. اکنون به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد رویه متفاوتی را در پیش گیرد یعنی همانطور که می‌خواهد اجازه دهد نرخ ارز در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود و نام آن را بازار متشکل ارزی نهاده است؛ در حوزه پول نیز می‌خواهد این رویه را در پیش گیرد؛ روشی که به گفته رییس کل بانک مرکزی روشی آزموده شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری است و موفقیت خود را در کنترل نقدینگی و نرخ سود نشان داده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود، محاسبه قیمت تمام شده پول چگونه خواهد بود.انتظار می‌رود با اجرای درست این سیاست، نه تنها نقدینگی کاهش یابد بلکه نرخ سود و هزینه تمام شده پول نیز به تدریج به صورت پلکانی نزولی شود. اجرای عملیات بازار باز به معنی ایجاد یک بازار متشکل ریالی با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است که اجرای آن بیش از نیم قرن در اروپا و امریکا و حتی هند سابقه دارد و اجرای آن موفقیت آمیز بوده است.
بسیاری از کشورهای دنیا از بازار متشکل پولی برخوردارند، و برای اجرای عملیات بازار باز ابتدا باید به چند موضوع توجه کنیم؛ نخست خود نقدینگی است و باید پرسید که چطور می‌خواهیم حجم نقدینگی را مهار کنیم؛ پرسش دیگر این است که نرخ تورم بر چه مبنایی محاسبه می‌شود. اکنون آمارهای رسمی نرخ تورم را حدود 20 درصد اعلام می‌کند اما مردم نرخ تورم بالاتری احساس می‌کنند؛ از این رو ضرورت دارد نرخ دقیق تورم محاسبه و ملاک عمل بانک مرکزی برای تعیین قیمت تمام شده پول باشد.
باید پذیرفت که متعادل شدن نرخ تمام شده پول در نهایت به کاهش نرخ سود در شبکه بانکی منجر می‌شود و این همان چیزی است که مسوولان و وکلای مجلس می‌خواهند ولی برای رسیدن به این نقطه باید حداقل دو تا سه سال صبر کرد. برای تعیین نرخ مطلوب سود نباید از نرخ‌ها در بازار غیرمتشکل پولی یعنی همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غیررسمی نرخ پول گاهی به 50 درصد هم می‌رسد. کسی که پول در اختیار دارد نمی‌خواهد به خاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دست برود بنابراین نباید انتظار داشته باشیم با نرخ‌های 18 تا 20 درصد آن را به بانک بسپارد و روز به روز از ارزش آن کاسته شود. نرخ سود در شبکه بانکی آزاد شود، دیگر کسی که نقدینگی در اختیار دارد به دنبال دلالی در بازار ارز و سکه نمی‌رود و به این ترتیب از تقاضاهای کاذب در بازار ارز هم کاسته می‌شود. اما سوال این است که آیا اجازه داده می‌شود که هر نرخی در بازار حاکم شود و آیا دوباره شرایط مانند دوره فعالیت موسسات غیرمجاز، باعث نوسان و التهاب نرخ‌ها در بازار نخواهد شد؟
