ضرورت تطابق قوانین با واقعیات اقتصادی
گروه بنگاه‌ها|
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که همواره بر سر راه فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشورمان وجود دارد، عدم همخوانی قوانین و مقررات اقتصادی با واقعیات موجود در صحنه میدانی فعالیت‌های اقتصادی است. یعنی مسوولان و متولیان بخش‌های مختلف اقتصادی نقشه راهی را پیش روی فعالان اقتصادی و تجاری قرار می‌دادند که کمترین انطباقی را با واقعیات عینی فعالیت‌های اقتصادی نداشت؛ طبیعی است اجرای قوانینی که براساس واقعیات تدوین و تنظیم نشده باشند، هرگز نتایج مورد نظر را به دنبال نخواهد داشت و سرنوشت این قوانین در خوشبینانه‌ترین حالت مسکوت ماندن خواهد بود.
در یک چنین شرایطی بود که دولت تدبیر و امید با وعده بازگشت قطار تصمیم‌سازی‌های کشور به مسیر استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست گرفت و دورنمایی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی ارایه کرد.
در این میان اصلاح قانون تجارت نمونه‌ای است که فعالان بخش خصوصی اقتصاد معتقدند که در فرآیند تصویب آن از دیدگاه‌های کارشناسی بخش خصوصی استفاده درستی نشده است و ماهیت کلی این قانون مبتنی بر مطالبات اهالی اقتصاد شکل نگرفته است. چراغ اولین اظهارنظرهای انتقادی در این زمینه را رییس اتاق ایران در 12شهریورماه 98 روشن کرد؛ زمانی که شافعی اعلام کرد که قانون تجارت یکی از قوانین پایه‌ای و مادر در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود و برای اصلاح آن باید دیدگاه‌های فعالان اقتصادی را نیز تعبیه کرد.
بعد از این اظهارنظر شافعی روسای اتاق‌های بازرگانی در استان‌های مختلف نیز در خصوص این موضوع به اظهارنظر پرداختند و از مسوولان تصمیم‌ساز در دولت و مجلس خواستند که دیدگاه‌های فعالان اقتصادی را نیز در تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی اخذ و از آنها استفاده کنند.
دیروز رییس اتاق البرز هم با ورود به این بحث گفت: با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری‌های نوین در بحث تجارت، استفاده از نظرات بخش تولید در اصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین‌المللی را برطرف و بستر را برای شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌کند.
رحیم بنامولایی در جمع فعالان اقتصادی اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و اساتید علم اقتصاد را ناکارآمد عنوان کرد و گفت: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت دادن نظرات کارشناسان بخش‌های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.بنامولایی از تجارت به عنوان مهم‌ترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی نام برد و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت را مورد گلایه قرار داد.وی افزود: حاصل تلاش پرسنل کارخانجات در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد را همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند.
بنامولایی در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری‌های نوین در بحث تجارت استفاده از نظرات بخش تولید در اصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین‌المللی را برطرف و بستر را برای شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می‌کند.بنا مولایی افزود: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال و اهمیت رونق تولید، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با صاحبان سرمایه و یاری رسانی آنها در توسعه امر تولید شد.
تغییراتی برای تمام فصول
حریری یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز از جمله چهره‌هایی است که معتقد است در فرآیند اصلاح یک چنین قوانینی باید از تجربیات اهالی اقتصاد بیشتر استفاده کرد. حریری با اشاره به تاثیرگذاری این نوع تصمیم‌سازی‌ها در فضای کلی اقتصادی گفت: موضوع قانون تجارت مستقیم به همه فعالین تجاری مربوط می‌شود و تغییرات آن می‌تواند تمام نظم تجاری کشور را به هم بزند.حریری درباره انتقادات نسبت به لایحه تجارت اظهار کرد: پیشنهادی که در گذشته اتاق بازرگانی داده بود این است که هرجای این قانون نیاز به اصلاح دارد یک بند به آن اضافه شود یا یک بند از آن کم شود تا اگر ایرادی دارد برطرف شود. وی گفت: ایرادی که در قانونگذاری در کشور ما وجود دارد، این است که اگر قانونی خوب نوشته شود در فرآیند تصویب تغییرات زیادی می‌کند و با متن اصلی که مدنظر بود متفاوت می‌شود. حریری تاکید کرد: موضوع قانون تجارت مستقیم به همه فعالین تجاری مربوط می‌شود و تغییرات آن می‌تواند تمام نظم تجاری کشور را به هم بزند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین که با میزان گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه قطعا رسیدگی به این قانون به عمر این مجلس نخواهد رسید، تصریح کرد: اینکه چنین قانونی با این وسعت و ماده‌های زیاد و تاثیرگذاری فراوان طی ۲۰ روز انجام شود درست به نظر نمی‌رسد. وی گفت: البته این گلایه از اتاق بازرگانی وجود دارد نماینده آن هم در کمیسیون‌ها فرصت اظهارنظر داشته و هم در صحن مجلس مخالفتی نداشت و اتاق با این با موضوع جدی برخورد نکرد تا اکنون که تصویب شده شروع به اعتراض کرده است. موضوعی که به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی بخش خصوصی روی آن تاکید دارند استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی برای رسیدن به بهترین راندمان و دستاوردهاست. موضوعی که در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه‌های اقتصادی را پوشش دهد و ضمانت اجرایی بیشتری را برای قوانین موضوعی اقتصادی فراهم سازد.
