اصل بدهی شامل اصل تسهیلات به علاوه سود و منافع تحقق یافته است
گروه بانک و بیمه |
یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره شفاف‌سازی این شورا درباره عبارت «اصل بدهی» در محاسبات وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی توضیح داد. سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی بر بخشنامه این بانک در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی، اظهار داشت: همانطور که می‌دانید در نظام بانکداری ایران تا سال ۱۳۶۰ موضوعی به نام بهره دیرکرد وجود داشت و افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اما در سررسید مقرر اقساط خود را پرداخت نمی‌کردند، مشمول بهره دیرکرد می‌شدند.
وی افزود: سال ۱۳۶۰ از امام خمینی(ره) و مراجع تقلید استفتاهایی در خصوص مشروعیت بهره دیرکرد دریافت شد که طبق فرموده، بهره دیرکرد، ربا و حرام است و بانک‌ها حق دریافت این مبلغ را ندارد.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: پیرو این موضوع رییس‌کل وقت بانک مرکزی، نامه‌ای درخصوص مشکلات حذف بهره دیرکرد در نظام بانکی به امام خمینی (ره) فرستادند و امام فرمودند تا شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و فقهای شورای نگهبان جلساتی در این خصوص داشته باشند تا به نتیجه و راهکاری مناسب و شرعی در این خصوص برسند.
به گفته موسویان، در آن زمان آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در جلسات شرکت کردند و پس از جلساتی به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توانیم به جای بهره دیرکرد از ابزار وجه التزام کمک بگیریم.
وی ادامه داد: وجه التزام به معنی وجه پایبندی است. در قرارداد مبلغی شرط می‌شود برای پایبندی به مفاد قرارداد که از جمله این مفاد پرداخت بدهی‌ها در سررسیدهای مقرر است. فقهای شورای نگهبان و اعضا شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدند که اگر در مفاد قراردادهای ضمن تسهیلات، شرطی گنجانده شود که‌گیرنده تسهیلات متعهد است بدهی‌های خود را در موعد مقرر پرداخت کند و اگر به موقع پرداخت نشد، مشمول پرداخت وجه التزام خواهد بود و متناسب با مانده بدهی ضرب در یک ضریبی به نام وجه التزام باید مبلغی به بانک بپردازد.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب و در شورای نگهبان مطرح شد و شورای نگهبان با تغییر جزیی به جای پرداخت بدهی پرداخت اصل بدهی نوشته شد، اظهار داشت: در همان سال ۶۱ به بانک‌ها ابلاغ و به صورت یک ماده‌ای در قراردادهای بانکی گنجانده شد که معمولا ماده ۱۱ و ۱۲ قراردادها است که در آن قرارداد‌گیرنده تسهیلات متعهد می‌شود تا بدهی‌های خود را در سررسیدهای مقرر بپردازد و در صورت عدم پرداخت متناسب با مانده اصل بدهی باید وجه التزام به بانک پرداخت شود.
وی ادامه داد: این موضوع مدت‌ها قابل اجرا بود اما در دو سه سال اخیر در برخی رویه‌های قضایی بر سر کلمه اصل بدهی اختلاف نظر پیش آمد که آیا مقصود از اصل بدهی همان اصل تسهیلاتی است که بانک به مشتری پرداخت کرده یا تسهیلات به علاوه سود تسهیلات مد نظر است و اصل بدهی نامیده می‌شود و در عقود مبادله‌ای و مشارکتی حکم این موضوع چگونه است.
به گفته موسویان، این موضوع در برخی پرونده‌های قضایی محل بحث و گفت‌وگو شد و اختلاف قضایی شکل گرفته بود که مجدد از مقام معظم رهبری و شورای نگهبان استفتاء شد. این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و شورای فقهی با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری اعلام کرد آنچه برداشت عمومی بود از دیدگاه فقهای شورای نگهبان درست است. این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: منظور از اصل بدهی اعم است از اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات در قراردادهای غیر مشارکتی و در قراردادهای مشارکتی نیز اصل تسهیلات به علاوه سود یا منافع تحقق یافته در دوره مشارکت عبارت است از اصل بدهی.
موسوی تاکید کرد: به اشتباه در رسانه‌ها نیز منعکس شده در حالی که منظور شورای فقهی این نبوده که اصل مساله وجه التزام را بررسی، تایید یا رد کنند زیرا این موضوع از اختیارات فقهای شورای نگهبان بود که پیش از این نیز نظر داده‌اند و فقط در تفسیر اصل بدهی مشکلی پیش آمده بود که در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و با استناد به مطالب و مباحث شورای نگهبان و شورای پول و اعتبار منظور از اصل بدهی شفاف شد.
