بی سر و سامانی حمایت از معلولان
هشتم اردیبهشت ماه سال گذشته بود که قانون حمایت از حقوق معلولان بعد از کش و قوس‌های فراوان در راه اجرا از سوی دکتر روحانی رییس‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد. قانونی که جامعه معلولان ایران به بند بند ماده‌ها و تبصره‌هایش برای داشتن زندگی راحت‌تر در دنیایی فارغ از تبعیض‌ها چشم دوختند اما با گذشت بیش از یکسال که از روشن شدن تکلیف این قانون می‌گذرد، کمبود بودجه مجالی برای اجرای آن نگذاشت تا به این ترتیب باز هم سهم معلولان از تصویب قانون، وعده و وعید باشد. این وضعیت در حالی است که روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور بر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا ۱۲ آذرماه مصادف با روز جهانی افراد دارای معلولیت تاکید کرد. اسحاق جهانگیری، در اولین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که با موضوع ماده ۳۱ قانون برگزار شد، اعلام کرد، سازمان برنامه و بودجه در زمان تهیه لایحه بودجه به اعتبارات ویژه افراد دارای معلولیت در هر دستگاه توجه ویژه داشته باشد.
البته اظهارات جهانگیری در حالی است که طبق برآوردهای بهزیستی اجرای قانون حمایت از معلولان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما تخصیص بودجه برای اجرای قانون صورت نگرفته و بودجه تنها روی کاغذ مانده است. در واقع دولت هیچ پولی به بهزیستی پرداخت نکرده است. برای اجرای قانون در سال ۹۷ ریالی تخصیص داده نشد و برای سال ۹۸ هم هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تصویب شد اما همچنان اجرای قانون مورد غفلت دولت قرار گرفته و دولت تاکنون هیچ پولی از بودجه مربوط به اجرای قانون را به بهزیستی پرداخت نکرده است.
همین میزان بودجه‌ای هم که برای سال ۹۸ اختصاص یافته، مورد انتقاد معلولان کشور بوده است چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته؛ بهزیستی برای اجرای این قانون ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود که فقط یک دوازدهم آن اختصاص یافت و در نهایت همین میزان کم هم مورد غفلت قرار گرفت.
نیاز سالانه به ۳۰ هزار میلیارد تومان
تخصیص نیافتن دوره‌ای بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان در حالی است که روز گذشته رییس سازمان بهزیستی کشور درباره این موضوع گفت: اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سال گذشته برآورد شد که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد درحال حاضر برای اجرای آن سالانه به ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. وحید قبادی دانا افزود: مبلغی که در بودجه ۹۸ برای اجرای آن آمده هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که در تلاش هستیم تخصیص پیدا کند. در نخستین جلسه هماهنگی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم مطرح شد که یارانه‌هایی که از دهک‌ها یا صدک‌های فوقانی حذف می‌شود به اجرای مفاد قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اختصاص یابد و مسوولان ذی‌ربط نیز به آن تاکید کردند که امیدواریم عملی و اجرا هم شود.
او گفت: در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مبالغی برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که شغل ندارند، در نظرگرفته شده است که با توجه به تعداد این افراد، فقط برای اجرای این ماده به هشت هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است و اگر درآمدی از محل قطع یارانه دهک‌های فوقانی جامعه حاصل شود، در حد هشت هزار میلیارد تومان نخواهد بود اما هر مبلغی که از این محل برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت برسد، استقبال می‌کنیم و با آن هر ماده‌ای از این قانون را که بتوانیم، اجرا خواهیم کرد.
تخصیص نیافتن بودجه و جهش قیمت تجهیزات
تلاش‌هایی که سازمان بهزیستی از یک سو برای افزایش حداقلی بودجه اجرای قانون انجام می‌دهد و مذاکره برای دریافت بودجه مصوب از سوی دیگر، در حالی است که قیمت تجهیزات مورد نیاز معلولان، منتظر نتیجه رایزنی‌های نمانده و با نوسان قیمت ارز، اوج می‌گیرد، تا جایی که معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از افزایش دو برابری اعتبار توانبخشی معلولان خبر داد و گفت: با توجه به افزایش ۳تا ۵ برابری قیمت وسایل توانبخشی مشکل اساسی در تامین این تجهیزات وجود دارد. محمد نفریه درباره این موضوع افزود: سال قبل ۴۰ میلیارد تومان برای تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز توانبخشی معلولان اختصاص داده شده بود و امسال این اعتبار به ۴۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین از محل اعتبار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیز ۴۰ میلیارد تومان برای تامین وسایل و امور توانبخشی در نظر گرفته‌ایم ودر مجموع اعتبار این بخش نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از افزایش سه تا ۵ برابری قیمت وسایل کمک توانبخشی معلولان خبر داد و افزود: به دلیل تحریم‌ها با مشکل نقل و انتقالات مالی و خرید وسایل و همچنین کمبود مواد اولیه مواجه‌ایم که این موضوع باعث شده قیمت وسایل و تجهیزات توانبخشی خارجی تا ۵ برابر و همچنین وسایل توانبخشی تولیدات داخل نیز تا ۳ برابر افزایش پیدا کند.
او گفت: با وجود اینکه اعتبار وسایل دو برابر شده اما همچنان مشکلات تامین تجهیزات توانبخشی معلولان ادامه دارد به همین دلیل لازم است کار ویژه‌ای در خصوص افزایش اعتبارات مربوط به این بخش انجام شود. به گفته نفریه، با افزایش هزینه‌ها فقط می‌توانیم اقدامات اولیه با همان روند قبلی در بخش توانبخشی انجام دهیم و انجام اقدامات مناسب برای تمامی معلولان نیاز به رشد اعتبار دارد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: برای اجرای قانون جامع معلولان ۱۲ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی که فقط هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که البته تاکنون اعتباری داده نشده اما قول داده‌اند تا یک‌ماه آینده اعتبار آن تامین می‌شود.در مورد خرید خدمات پزشکی و توانبخشی معلولان سازمان برنامه و بودجه دولت قول‌های مثبتی داده که امیدوارم محقق شود.
مشکل حمایت از معلولان بودجه نیست قانون است
اگرچه تامین بودجه می‌تواند تا حد بسیاری گره از مشکلات جامعه معلول کشور باز کند اما معلولان معتقدند، مشکلاتشان تنها به بودجه و اعتبار خلاصه نمی‌شود بلکه قانون مصوب هم سلیقه‌ای اجرا می‌شود. چرا که درحالی که قانون حمایت از حقوق معلولان با بیش از ۳۴ ماده در دولت به تصویب رسید، اما این قانون در حد ۴ یا ۵ بند به صورت نصفه و نیمه اجرا شده است.
بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت درباره این موضوع بیان کرد: «بخش‌های نگرشی این قانون که نیازی به تخصیص بودجه نداشته نیز اجرایی نشده است. این است که می‌گوییم اراده‌ای مبنی بر اجرا شدن آن نیست. برای مثال در فصل هفتم بخش فرهنگ‌سازی و ارتقای آکاهی‌های عمومی، ماده ۲۱ قانون می‌گوید که سازمان صدا و سیما مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم‌ها برای افراد نابینا اقدام کند.»
او افزود: « در فصل سوم بخش خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، ماده ۶ بیان شده: وزارت مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که شامل خدمات توانبخشی-پزشکی مورد نیاز این افراد باشد. از سوی دیگر در فصل مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک ماده ۲ و ۳ قانون می‌خوانیم: کلیه دستگاه‌های مشمول مکلفند ضمن رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای دسترس‌پذیری ساختمان‌ها و تأسیسات برای افراد دارای معلولیت در طرح‌های آتی و در دست تهیه خود، ساختمان و تأسیسات فعلی تحت پوشش خود را براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری معین و با پیش‌بینی بودجه مشخص سالانه، تا افق ۱۴۰۴ مناسب‌سازی کنند و همچنین شهرداری‌ها مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی یا پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های اداری، درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، خودداری و در احداث و بازسازی معابر عمومی مناسب‌سازی نمایند.»
مروتی افزود: «در فصل پنجم کارآفرینی و اشتغال در ماده ۱۰ و ۱۵ آمده که دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: اختصـاص حـداقل سه درصد (۳%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط. (این قانون نصفه و نیمه اجرا می‌شود). همچنین در فصل معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی طبق ماده ۲۷ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. اما کدام یک از این موارد تاکنون به درستی اجرایی شده است؟»
