وزارت بازرگانی؛ ادغام یا الصاق

سعید باستانی|

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی|

تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در زمان‌های مختلف و در دو قالب متفاوت به مجلس ورود کرد. اولین‌بار در قالب لایحه و دومین بار در قالب طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و در نهایت دیروز برای بار سوم به رای گذاشته شد. نظر نمایندگان مجلس در وهله اول انتخاب یک وزیر قدرتمند برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار درونی این وزارتخانه بود تا هر دو وزارتخانه را با هم یکجا نگه داشته و از هم جدا نکند؛ چراکه این تفکیک نیازمند هزینه، تشکیلات جدید و یک سری مقوله‌های این‌چنینی است. ورود این لایحه به مجلس برای اولین‌بار با مخالفت‌های بسیار زیادی رو به رو شد.  لازم به ذکر است، این دو وزارتخانه از ابتدا با یکدیگر ادغام نشدند بلکه به یکدیگر الصاق شده بودند؛ به این معنی که وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن به هم چسبیدند و مشکلاتی را به لحاظ ساختاری و اجرایی ایجاد کردند که دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت توان حل مشکلات و مسائل دیگر را نداشت. در واقع عدم تمرکز حوزه بازرگانی در فضاهای مختلف کشور و نبود قوانین متمرکز پیشین به دلیل حذف آنها پس از ادغام مشکلاتی را در این حوزه رقم زد. به همین دلیل بود که وزارت جهاد کشاورزی تصمیماتی را در مورد بازار اتخاذ می‌کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سری تصمیمات دیگر و ساختاری با مشکلات فراوان را رقم زده بود.

پس از اینکه هر دو لایحه و طرح در مجلس رای نیاورد؛ روز گذشته نمایندگان به اجماع رسیدند که این ساختار کنونی جوابگوی شرایط نیست. ایران کشوری عریض و طویل به لحاظ جغرافیایی است و با داشتن مرزهای مختلف، صنایع و معادن بزرگ، سه میلیون واحد صنفی با انبارهای بزرگ، مراودات تجاری با 15 کشور همسایه، در کریدور قرار داشتن از لحاظ کشتیرانی و مرزهای آبی و بسیاری موارد دیگر ایجاب می‌کرد که تغییراتی را در این حوزه اعمال کنیم. بر این اساس روز گذشته نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدند که ساختار موجود را تغییر دهند تا شرایط بهتر و مفیدتری برای کشور رقم بزنند.

با توجه به اینکه از زمان ادغام همچنان اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه در دولت احمدی‌نژاد و چه در دولت روحانی اجرایی نشد، پس عملیاتی شدن این ادغام نیز صورت نگرفته بود. این نکته‌ای بود که نهایتا نمایندگان مجلس را به این جمع‌بندی رساند که با تفکیک وزارت بازرگانی موافقت کنند. البته این موافقت نیز با 53 درصد آرا نمایندگان صورت گرفت که رای قانع‌کننده‌ای نیست؛ چراکه نظرات مخالف بسیار قوی در این حوزه وجود داشت؛ با این حال با رای مثبت نمایندگان این لایحه روز گذشته تصویب شد.  در راستای بحث هزینه‌های تفکیک این دو وزارتخانه نیز در ماده واحده آمده است که از همان هزینه‌های موجود استفاده شود. به این معنی که هزینه‌های جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به همان میزان باقی خواهد ماند و بخشی از آن به وزارت بازرگانی و بخش دیگر به وزارت صنعت و معدن اختصاص می‌یابد. همچنین به دلیل وجود زیرساخت‌های پیشین از جمله ساختمان‌ها و... مشکل هزینه‌کرد زیادی وجود ندارد. اما اینکه بگوییم تفکیک دو وزارتخانه مذکور بدون هزینه خواهد بود نیز صحیح نیست و قطعا تا سال آینده هزینه‌هایی را ایجاد خواهد کرد.