رای مثبت به احیای وزارت بازرگانی
تعادل | فرشته فریادرس |
احیای «وزارت بازرگانی» رسما کلید خورد. بهارستان‌نشینان سرانجام پس از کش و قوس فراوان و مخالفت‌ها، به تفکیک وزارت صمت رای مثبت دادند. نمایندگان خانه ملت، در نشست علنی روز چهارشنبه ۳ مهر، با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. طرح احیای وزارت بازرگانی که از سال 96 از سوی رییس‌جمهور کلید خورد، چندبار راهی بهارستان شد، اما هربار با عدم استقبال نمایندگان مواجه شد. اما با اصرار دولت و پیگیری‌های وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، طرح جدیدی توسط برخی از نمایندگان مجلس در اسفند ماه 97 ارایه شد که در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. در نهایت با گذشت چندماه، حال خانه ملت به کلیات این طرح مهم رای مثبت داده است. البته «احیای وزارت بازرگانی» همچنان موافقان و مخالفان خود را دارد و هرکدام نیز بر دیدگاه‌های خود پافشاری می‌کنند. اما باید دید با تصویب مجلس و پس از تایید شورای نگهبان، احیای وزارت بازرگانی قرار است با چه ساختار شکل بگیرد. در همین راستا، «تعادل» با مدنظر قرار دادن دیدگاه‌های مخالف و موافق، به واکاوی نظر فعالان اقتصادی در تحلیل این موضوع پرداخته است.
ماجرای یک تفکیک؟
به گزارش «تعادل» خردادماه 96 روزنامه تعادل در گزارشی از احیای دوباره «وزارت بازرگانی»، خبر داد. رسانه‌ای شدن این موضوع واکنش‌های زیادی به همراه داشت. این در حالی بود که طرح و لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، ۳ بار در سال ۱۳۹۷ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و در هر ۳ نوبت نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کردند. البته اظهارنظرهای موافق ومخالف تنها از تریبون مجلس نبود که درباره احیای وزارت بازرگانی به گوش می‌رسید؛ بلکه فعالان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی در این باره مطرح می‌کردند. اسفند ماه سال گذشته طرح تفکیک وزارت «صمت» سرانجام با اصرار رییس‌جمهور برای کسب موافقت نمایندگان راهی بهارستان شد، تا برای چهارمین بار، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. البته این خیلی مورد استقبال از سوی بهارستان نشینان قرار نگرفت. برخی در مخالفت از آن سخن گفتند و برخی دیگر از موافقت با آن. و این طرح همچنان در رواهروهای خانه ملت در حال چکش کاری بود. هیات رییسه مجلس پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مجلس، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پس از دو جلسه بررسی این طرح، سرانجام در ۲۰ اسفندماه با کلیات آن موافقت کرد تا در جلسات بعدی وارد جزییات آن شود. اما دلایل موافقان و مخالفان برای تفکیک وزارت صمت چه بود؟ برآیند نظر مخالفان حاکی از این است که بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، نمی‌توان تولید قدرتمند داشت.
براساس چنین نگاهی، سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به صورت یکپارچه و در یکجا اتخاذ شود. اما دلیل دیگر مخالفت آنها این بود که وظایف بازرگانی با صنعت تداخل دارد و همین تداخل موجب اختلاف می‌شود. به همین دلیل دو وزارتخانه سابق اختلافاتی در مورد، سیاست‌های تجاری و تداخل آن با تولید داشتند که با ادغام، مشکل مذکور برطرف شده است. «تنظیم سیاست‌های تجاری با هدف تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و نهایی توسط بخش بازرگانی مستقل» و همچنین «همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرایند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقتنامه و قطعنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای، بین‌المللی و چندجانبه با کشورهای دیگر در قالب یک وزارتخانه قابل انجام است» از دیگر مواردی بود که مخالفان طرح تفکیک مطرح می‌کردند.
اما در مقابل چنین دیدگاهی، موافقان طرح تفکیک نظر دیگری را مطرح می‌کردند. به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، لزوم هماهنگی و یکپارچگی درکل زنجیره‌های تولید وتوزیع به چند دلیل با تجمیع این دو وزارتخانه امکانپذیر نیست. 1. «متمرکز شدن سیاست‌گذاری و مدیریت»، 2. « وزارتخانه ادغامی به عنوان یک سیستم دچار چنان پیچیدگی و سنگینی شده، که مدیریت چابک و کارای آن امری تقریبا محال است»، 3. « ادغام بخش صنعت و معدن که بیشتر دغدغه تولید و بهره‌برداری را دارد با بخش بازرگانی که بیشتر ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغه‌اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیزحمایت از مصرف‌کنندگان است»، اشتباه است. 4. ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در وزرات صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند. ۵. با ادغام فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، بخش‌های موثر در صنعت مانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، صنایع دارویی، صنایع نظامی وصنایع کشاورزی مورد غفلت قرار می‌گیرند. ۶. به فراموشی رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوت ماندن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی. ازدیکر موارد مورد اشاره موافقان تفکیک است. همچنین «عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات گرا که از اهداف اصلی ادغام بوده است»، «افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری»، «عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صمت» و «عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش‌های مختلف پس از ادغام» از دیگر موارد مورد اشاره موافقان تفکیک است.
رای مجلس به طرح تکفیک
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و مخالفت‌های زیاد، نمایندگان بهارستان روز گذشته با 132 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن به کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای مثبت دادند. براساس ماده واحده این طرح، از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت مصوب هشتم تیرماه سال 90 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صمت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد. همچنین براساس تبصره (1) این ماده واحده، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 اسفند سال 1391 حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.
همچنین براساس تبصره (2) این ماده واحده، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه 5 ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر 6 ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما در تبصره (3) این ماده واحده، آورده شده که هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود. در نهایت در تبصره (4) تاکید شده که کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
البته مجلس روز گذشته در تصویب کلیات «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» روز آرامی را نداشت و تنش بین نمایندگان بر سر تصویب این طرح بالا گرفته بود و موافقان و مخالفان پشت تریبون مجلس نظرات خود را در این باره بیان کردند. موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی همگی بر این اصل معتقدند که وزارت صمت چابکی لازم برای انجام ماموریت‌های خود را ندارد و وظایف تنظیم بازار به فراموشی سپرده شده است. از این رو، آنها بر این امر که کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد، پافشاری کردند. البته آنها در پاسخ به این اظهارنظر که احیای وزارت بازرگانی چیزی نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، نیز عنوان کردند که قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تقسیم می‌شود. موافقان همچنین در واکنش به این اظهارنظر که با تشکیل وزارت بازرگانی، راه برای واردات آسان‌تر خواهد شد، نیز بیان کردند که تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، مشکل بازرگانی و واردات، تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات است که مشکلاتی را در اقتصاد کشور رقم زد.
اما نظر مخالفان با طرح تفکیک چه بود؟ نمایندگان مخالف طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، مغایرت این طرح با اسناد بالادستی و آسیب به تولیدکنندگان به خصوص در حوزه کشاورزی را از دلایل مخالفت خود بیان کردند. بنابه اظهارات آنها، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با اسناد بالادستی، از جمله «اصل قانون اساسی قانون اساسی 75، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 10 سیاست‌های کلی نظام اداری» عنوان کردند. از طرفی، سال‌ها است که ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح می‌شود، اما حالا با ایجاد این وزارتخانه تیشه به ریشه تولید می‌زند و زمینه‌ای برای ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند. نگرانی دیگر مخالفان این بود که ایجاد این وزارتخانه از نظر تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی، باعث از دست رفتن دستاوردهای خودکفایی می‌شود. هزینه 2 هزار میلیارد تومانی تفکیک این وزارتخانه برای دولت نیز دلایل مخالفت آنها بود.
فعالان اقتصادی چه نظری دارند؟
از سوی دیگر، پس از اعلام تصویب کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، از سوی بهارستان نشینان، فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع اظهارات مختلفی را مطرح کردند. در همین رابطه، فریال مستوفی، یکی از اعضای اتاق تهران، در این باره می‌گوید: مساله تفکیک یا ادغام کردن، چندان اهمیتی ندارد، بلکه مهم نحوه مدیریت است؛ چراکه اگر مدیریت‌ها و کارهای کارشناسی صورت گرفته باشد، این طرح نیز سرانجام خوبی خواهد داشت.
از سوی دیگر، محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که از موافقان احیای وزارت بازرگانی است، درباره تصمیم تازه نمایندگان مجلس به پایگاه خبری اتاق تهران گفت: احیای وزارت بازرگانی با توجه به شرایط محیط کسب وکار و موانعی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، سبب می‌شود که هر حوزه متولی خود را داشته باشد. او افزود: انتظار می‌رود پس از تفکیک دو وزارتخانه، تمام دستگاه‌های اجرایی در حوزه تجارت زیرمجموعه وزارت تجارت قرار گیرند؛ از جمله «گمرک» که اکنون در شمار سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد قرار دارد و بعضا ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و وزارت صمت، مشکلات عدیده‌ای را در تجارت خارجی پدید آورده است. لاهوتی بر این باور است که با احیای وزارت بازرگانی، مشکلات «صادرات، واردات، تنظیم بازار» و بطور کلی، نابسامانی‌های این حوزه که از زمان ادغام، نمود پیدا کرده است، کاهش یابد.
اما سعید اشتیاقی، دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران، که از مخالفان احیای وزارت بازرگانی، است در این باره به تعادل می‌گوید: زمانی که وزارت صمت با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» شکل گرفت و عملا چهار وزارتخانه در یک وزارتخانه تجمیع شد؛ اساسا اقدام اشتباهی بود و فعالان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای این تجمیع در دولت قبلی هشدار دادند، اما چندی نگذشت که دولت فعلی نیز تصمیم به تفکیک این وزارتخانه گرفت، که پارلمان بخش خصوصی موضع مخالف خود را نسبت به این موضوع نشان داد. این فعال اقتصادی در تشریح دلایل مخالفت خود اینگونه می‌گوید که با تجمیع این دو وزارتخانه، تولید وتجارت راه خود را پیدا کرده است، حال با این جداسازی مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار این دو بخش باشد. او در بخش دیگری از اظهارات خود این اقدام دولت را یک گام رو به عقب می‌داند و می‌گوید: بیشتر کشورهای دنیا به دنبال کوچک‌سازی هستند، اما اینجاست معلوم نیست چه هدفی با احیای وزارت بازرگانی دنبال می‌کنند. اشتیاقی در عین حال ابراز امیدواری می‌کند که با احیای وزارت بازرگانی وانتخاب یک وزیر کارآمد، فعالیت‌ها به درستی اعمال شود.
از سوی دیگر، سیدرضی حاجی‌آقامیری عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه ما از ابتدا با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی، مخالف بودیم، به «ایسنا» گفت: زیرا با ادغام، بدنه یک وزارتخانه آن قدر بزرگ و گسترده می‌شود که عملا تصمیم‌گیری در بسیاری از حوزه‌ها دشوار شده و چابکی و چالاکی لازم از بین می‌رود. او با بیان اینکه امروز بازرگانی و تجارت ایران به روابط بین‌الملل گره خورده، اظهار کرد: در صورت رسیدن به ثباتی نسبی در فضای بین‌المللی، وزیر جدید بازرگانی باید تلاش کند ضمن حفظ هماهنگی با دستگاه‌های دیپلماسی یک هدف‌گذاری کلان در این عرصه داشته باشد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را برای فعالیت‌های آینده بدانند. این فعال اقتصادی با اشاره به تک محصولی بودن اقتصاد ایران، بیان کرد: اقتصاد ما برای دورانی طولانی با نفت اداره شده و وقتی تحریم‌ها با هدف محدود کردن فروش نفت فعال می‌شوند، عملا بخش زیادی از اقتصاد ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اگر بناست از تاسیس دوباره وزارت بازرگانی سود ببریم، باید از این اقتصاد تک محصولی عبور کرده و راه تجارت را باز کنیم و اگر تاسیس این وزارتخانه بتواند در این فرایند کمک کند، اثراتش مثبت خواهد بود.
عدنان موسی‌پور، رییس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی و جدا شدن این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: بیشترین موضوعی که یک فعال اقتصادی از آن رنج می‌برد، تغییر مداوم شرایط اقتصادی است. اقتصاد ما فاقد یک ثبات است که فعال اقتصادی بتواند برای کسب‌و کار خود یک تصمیم بلندمدت بگیرد. موسی‌پور تصریح کرد: اگر وزارت بازرگانی جدید که جدا و مستقل از وزارتخانه صمت شده است، بتواند جلوی روند تصمیمات یک‌شبه و تغییرات را بگیرد و به عنوان حامی بخش تجارت و صادرات عمل کند، می‌توان گفت که این جدا شدن تصمیم درستی بوده است اما اگر روند سابق پیش گرفته شود، با تغییر یک اسم و جدا شدن یک بخش اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد.
