تشدید اختلافات بر سر سیاست‌های پولی

گروه جهان|

 رییس بانک مرکزی اروپا از نمایندگان پارلمان خواسته برای نجات اقتصاد منطقه یورو دست به کار شوند. ماریو دراگی با اشاره به وجود ریسک‌های متعدد بر سر راه اقتصاد منطقه یورو از نمایندگان مجلس اروپا خواسته تا با همکاری مشترک با بانک مرکزی، پاسخی نیرومند به روند نزولی اخیر بدهند.

به‌گزارش یورواکتیو، ماریو دراگی که برای آخرین بار پیش از پایان دوره ریاست خود در جمع نمایندگان کمیته اقتصادی و پولی پارلمان اروپا حاضر شده بود، هشدار داده روند کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سریع‌تر و وخیم‌تر از چیزی بوده که تصور می‌شد.

این مقام اروپایی با اشاره به باقی ماندن نرخ تورم منطقه یورو در سطح کمتر از محدوده هدف‌گذاری شده گفته تنها بسته محرک بانک مرکزی برای بازگرداندن قطار اقتصاد اروپا به ریل صعودی کافی نیست و در این زمینه باید مجلس و دولت‌های اروپایی نیز اقدامات لازم را انجام دهند.

دراگی خطاب به دولت‌های هلند و آلمان که از مخالفان برنامه جدید بانک مرکزی هستند، گفته اکنون زمان افزایش مخارج برای پرهیز از بدتر شدن شرایط است.

رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو اکنون در پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ تاکنون قرار دارد. بانک مرکزی اروپا نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو را ۱.۱ درصد برای سال جاری و ۱.۲درصد در سال آینده پیش‌بینی کرده است و ماریو دراگی با اشاره به مشکلات بخش تولید در کشورهای اروپایی گفته: «هر چه ضعف بخش تولید بیشتر ادامه داشته باشد ریسک‌های موجود سر راه اقتصاد منطقه یورو خطرناک‌تر خواهند بود.»

فایینشال‌تایمز نوشته: در نشست طبقه41 دفاتر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، دراگی در جایگاه رییس بانک مرکزی اروپا به عنوان یکی از آخرین جلسات کاری خود از سایر اعضای انجمن یک درخواست ویژه کرد. این مرد 72ساله ایتالیایی از اعضا خواست که خلاصه گزارش‌های ثبت شده مربوط مربوط به بسته محرک پولی را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند. با این حال «کلوس نات» رییس بانک مرکزی هلند، با صدای بلند اعلام کرده که این گزارش‌ها را منتشر خواهد کرد. در ادامه سایر اعضای انجمن واکنش شدید خود را نسبت به قوانین نادیده گرفته شده در دوره 8ساله ریاست انجمن توسط دراگی نشان دادند، جایگاهی که تنها چند هفته پیش به خانم کریستین لاگارد سپرده شده بود. از آن تاریخ به بعد و طی دو هفته اخیر، جلسه سران آلمانی، فرانسوی، هلندی و اتریشی بانک‌های مرکزی آشکارا با طرح‌های اخیر بانک مرکزی اروپایی مخالفت کرده‌اند، این طرح‌ها کاهش حذف نرخ سود به منفی 0.5% و شروع مجدد برنامه کاهش کمیتی خرید اوراق قرضه را شامل می‌شوند.

سابین لاتنشلاگر نماینده آلمان در هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، این هفته به‌دلیل رها کردن تعهداتش دوسال پیش از به پایان رسیدن زمان مقرر، تبدیل به نقطه کانونی مشاجرات شده است. او اخیرا مخالفت خود را با سیاست‌های بانک مرکزی اعلام کرده بود.

مخالفت‌های صریح و آشکارا قدرت‌های اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و هلند که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اروپا را دارند، تردیدهایی را نسبت به مشروعیت تصمیم جدید بانک مرکزی اروپایی ایجاد کرده است. حال این پرسش‌ها ایجاد شده که آیا این شکاف‌ها اجرای سیاست‌های انبساطی پولی را دشوارتر می‌کند؟ آیا لاگارد که حمایت خود را از دراگی اعلام کرده بود این اختلاف را کاهش خواهد داد یا باید موضع خود را تغییر دهد؟

دنی کریاکوپولو اقتصاددان ارشد بانک مرکزی معتقد است که دراگی با طرح‌بندی شفاف همه موارد، درحال ایجاد مسیری هموار برای لاگارد است. اما مخالفت‌های سیاسی که شاهد آن هستیم چیزی است که لاگارد باید با آنها کنار بیاید.

هیچ کشوری مانند آلمان مخالف تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا نیست. جنز ویدمن رییس بانک مرکزی آلمان یک روز پس از نشست اعضای بانک مرکزی گفته بود که این نهاد پا را از حد اختیارات خود فراتر گذاشته و سیاست‌های آن به همه آسیب خواهد زد. او که پیشتر کمپینی تبلیغاتی علیه نرخ‌های منفی سود راه‌اندازی کرده و تصویری از دراگی با لقب «کنت دراکولا» طراحی کرده بود که در آن دراگی در حال مکیدن حساب‌های پس‌اندازکنندگان است، در مصاحبه با روزنامه بیلد گفته: «هرکاری که بتوانم می‌کنم تا افزایش نرخ سود بیش از اندازه مورد نیاز انجام نشود.»  برخی اقتصاددان‌ها بر این باورند که طرح دراگی باعث کاهش فشار روی جانشین او شده است. این مساله در کنار حمایت از مشروعیت تصمیم بانک مرکزی اروپا باعث می‌شود که لاگارد توجه به نتایج طرح را در اولویت قرار دهد. به‌گفته اولیور بلنچارد اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در دوره زمامداری لاگارد بر این نهاد مالی، می‌گوید: «درواقع دراگی با قراردادن تمامی مسائل روی میز پیش از آغاز به کار لاگارد، کار را برای او آسان کرده است. اما لاگارد همچنان با شرایط سختی مواجه است، زیرا مشخص شده که سیاست‌های قراردادی و غیر قراردادی پولی فضای زیادی برای تغییر ندارند.»