کاهش تدریجی نرخ سود بانکی
مهدی هادیان|
در صورتی که پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فارغ از واقعیت‌های اقتصاد بالاخص روند تورم ب شد، هر چند که به حبس نقدینگی در شبکه بانکی منجر خواهد شد ولی هیچگونه ثبات مالی و اقتصادی به همراه نخواهد داشت.با بروز انتظارات کاهشی از تقاضای جهانی و شکل‌گیری چشم‌انداز رکودی برای سال میلادی آتی و احتمال تداوم آن در سال‌های بعد، منحنی بازده اوراق قرضه امریکا و بریتانیا روند نزولی به خود گرفته و باعث شده که بانک‌های مرکزی دنیا از جمله اروپا و امریکا نرخ‌های بهره مبنا را کاهش دهند به نحوی که در اروپا این نرخ اکنون در محدوده منفی قرار گرفته است. هر چند که با نگاهی دیگر، این اقدامات ممکن است در واقع پاسخی پولی به مناقشات تجاری و به نوعی شروع یک جنگ ارزی تمام عیار در سطح بین‌الملل باشد، اما سیاست‌گذاران پولی در بیانیه‌های خود تداوم پایداری اقتصاد و سطح فعالیت‌های آن را مهم‌ترین دلیل اتخاذ این اقدامات بیان کرده‌اند.در اقتصاد ایران نیز اوضاع کنونی به گونه‌ای است که بیش از هر زمانی نیازمند اعلان عمومی جهت‌گیری سیاست پولی است. بعد از یک دوره التهاب در بازارهای مالی و دارایی، اکنون نقدینگی سرگردان در موضعی نامشخص قرار گرفته است.
از اواخر تابستان ۱۳۹۶ نقدینگی با خروج از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شکل سیال‌تری به خود گرفت و برای پوشش تقاضاهای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری به سمت بازار ارز و طلا و در ادامه آن به بازار مسکن و سپس سهام سرازیر شد. اکنون پس از تسلط دولتمردان و سیاست‌گذاران بر بازار ارز و حصول ثبات نسبی در این بازار، با توجه به اینکه نرخ‌های بازدهی در بازارهای مختلف نیز طی دوره دو ساله فوق تقریبا همگرا شده است، بعضا اینگونه استدلال می‌شود که برای کاهش سیاست نقدینگی و جلوگیری از شکل‌گیری دور جدیدی از تقاضاهای سفته‌بازی در بازارهای دارایی و بالاخص بازار ارز و طلا، ضروری است که سیاست‌گذار پولی با جذاب کردن بازدهی سپرده‌های بانکی، نقدینگی سرگردان را مهار کند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری زمینه کاهش سیاست نقدینگی و تبدیل بیشتر سپرده‌های جاری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را فراهم نماید تا از این طریق ثبات در بازارها نیز ایجاد شود.واقعیت آن است که پیش‌فرض یک چنین استدلال‌هایی این است که حبس نقدینگی در بانک‌ها را معادل ثبات در بازارها و در مرحله بعد ثبات اقتصادی می‌داند؛ این در حالی است که رجوع به تحولات نیمه اول دهه جاری پیش‌فرض‌ها و دلالت‌های این دیدگاه را به صراحت نقض می‌کند. در آن زمان نیز برای مهار سیالیت نقدینگی، نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافت و با کاهش انتظارات تورمی و حتی تورم محقق شده، با اینکه اقتصاد در رکود عمیق به سر می‌برد، نرخ سودهای بانکی در سطوح بالای ۲۰ درصد جولان می‌داد.نتیجه آن شد که با مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها، حجم وسیعی از منابع بانکی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد که با توجه به عدم گردش مناسب دارایی‌های بانکی متاثر از فضای رکودی اقتصاد، پرداخت هزینه‌های تامین مالی این منابع برای شبکه بانکی به بهای بروز ایجاد ناترازی شدید در ترازنامه بانک‌ها و لذا افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی انجام شد. در یک چنین فضایی پمپاژ پول پرقدرت و نقدینگی به جامعه نه برای پوشش فعالیت‌های اقتصادی و گردش پایدار آن بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بلکه برای تراز شدن صوری ترازنامه‌های شبکه بانکی صورت می‌گرفت. در نتیجه از آنجا که به ازای نقدینگی‌های خلق شده طی این دوره ارزش افزوده‌ای در بخش حقیقی اقتصاد ایجاد نمی‌شد، نسبت نقدینگی به تولید که در اوایل دهه ۹۰ در حدود ۶۰ درصد بود، طی یک روند صعودی در اواخر سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.علاوه بر انباشت نقدینگی مازاد، ترکیب تولید طی این دوره نیز مستمرا به ضرر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حال تغییر بود بگونه‌ای که سهم آن از حدود ۳۰ درصد در تقاضای کل به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، تجویز چنین دیدگاهی باعث شد که با حبس نقدینگی در سیستم بانکی، طی یک دوره سه چهار ساله علاوه بر خلق ناسالم نقدینگی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که موتور رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال در بلندمدت است نیز در معرض تهدید قرار گیرد. به همین جهت بود که آثار بحران مالی اخیر بسیار گسترده‌تر از آثار بحران مالی اوایل دهه جاری بود.بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز که بازارهای مالی و دارایی پس از دو سال نوسانات شدید، به بازدهی تقریبا همگرایی دست یافته‌اند، ضروری است با بهره‌گیری از تجربیات دوره قبل، سیاست پولی و بطور ویژه نرخ سود بانکی به نحوی مدیریت شود که از ایجاد بحران‌هایی به مراتب سنگین‌تر از دو بحران قبلی در آینده جلوگیری گردد. بدین منظور باید شرایط متغیرهای کلان اقتصادی را مد نظر قرار داد. از یک سو تورم انتظاری روندی نزولی به خود گرفته است و انتظار می‌رود که تورم نقطه‌ای در انتهای سال به کانال ۲۰ درصد تنزل یابد و در مقطع یکسال آتی نیز به حول و حوش ۱۵ درصد کاهش یابد که به نوعی با میانگین بلندمدت نرخ تورم اقتصاد همخوانی دارد.از سوی دیگر وضعیت تولید بگونه‌ای است که متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین محدودیت در مخارج عمرانی دولت، انتظاری مثبتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و در صورت عدم بهبود شرایط بودجه‌ای دولت، امکان تداوم وضعیت رکودی برای سال آتی نیز وجود دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی، در صورت بالا بودن نرخ سود بانکی، عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری فاقد توجیه اقتصادی بوده و لذا تشکیل سرمایه ثابت در معرض تهدید قرار می‌گیرد و حتی ممکن است در صورت عدم وجود چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری، جبران استهلاک ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی نیز انجام نشود.
