8 سال هزینه یک تصمیم

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

تیر ماه 1390، در اوج تحریم‌ها ساختار وزارتخانه‌ها یک شبه دچار تغییر شد و ادغام وزارتخانه‌های مختلف در یکدیگر کلید خورد. هرچند در برنامه توسعه بحث کوچک‌سازی دولت مطرح شده بود اما کمتر کسی انتظار داشت این کوچک‌سازی به این روش انجام شود. با آنکه 6 سال بود چنین رفتارهایی از دولت دیده می‌شد، هنوز هم این تصمیم‌های یک‌شبه قابلیت غافلگیری کارشناسان را داشت.  کلیت طرح ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی متعلق به مهدی غضنفری بود. مهندسی از دانشگاه علم و صنعت که در دولت اول احمدی‌نژاد رییس سازمان توسعه تجارت و در دولت دوم وزیر بازرگانی بود. غضنفری در جلسه تودیع خود زمانی که کتابی حاوی دستاوردهای وزارتخانه تحت امر خود، ‌صمت، ‌را به نعمت‌زاده هدیه می‌داد اعلام کرد ادغام مدنظر وی رخ نداد و در طرح وی صنعت، معدن و تجارت باید با ضلع چهارمی یعنی نظام بانکی ادغام می‌شدند. در حقیقت نگاه مهندسی در آن زمان همه‌چیز را به مانند یک سیستم می‌دید و اشکالات در عدم هماهنگی سیستم تصور می‌شد. بیشتر دلایلی که منجر به تصمیم ادغام شد مربوط به عدم همکاری مناسب میان دو وزارتخانه بود. مواردی همچون اختلافات بسیار میان دو وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آنها در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی یا عدم پاسخگویی در مورد مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای از جمله مواردی است که هنوز هم تئوریسین‌های آن دوران ادغام بر آن تأکید دارند.

با وجود این مشکلات هیچ‌گاه با ادغام کاهش پیدا نکرد. لیست مشکلات قبل و بعد سال 90 چه در صنعت و چه در بازرگانی تقریبا مشابه است. بعضی در سال‌های 92 تا 96 مشکل را در نگاه صنعتی وزیر وقت می‌دیدند و معتقد بودند بازرگانی مغفول واقع شده است اما تغییر وزیر و آمدن وزیری که اتفاقا از جنس بازرگانی بود نتوانست وضعیت را بهبود بخشد. جمع شدن مشکلات در یک‌جا باعث معضلات دیگری هم شد به‌طوری که کم‌کم بحث جدا کردن بعضی موارد مهم از وزارت پرمشغله صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شد. قانون انتزاع یکی از مهم‌ترین بخش‌های تفکیکی از وزارت صمت را رقم زد و عملا وزارت جهاد را وارد بازی کرد که هیچگاه به آن مسلط نبود.  نگاهی به دلایل ادغام یک واقعیت ساده را نشان می‌دهد. اگر در سال 90 به جای ادغام وزارتخانه‌ها روش‌های ستادی برای حل ناهماهنگی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت وضعیت به مراتب بهتر بود. در حقیقت در آن دوره انتظاری از ادغام می‌رفت که اصولا با ادغام قابل تحقق نبود. حتی امروز هم نمی‌توان انتظار داشت که ایجاد وزارت بازرگانی باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا کارا شدن بحث‌های تنظیم بازار شود.  نمی‌توان برآورد صحیحی از هزینه 8 سال ادغام دو وزارتخانه داشت اما مطمئنا اگر در کمتر از 10 سال یک ساختار پس از تغییر مجددا به شکل قبلی خود بازمی‌گردد یک جای کار می‌لنگد و ایرادی جدی وجود دارد. هنوز هم پس از رای مجلس عده‌ای موافق وزارت صمت هستند و عده‌ای موافق تفکیک بازرگانی و تولید. پیشنهادهای مختلفی همچون تفکیک گمرک از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ادغام آن در وزارت بازرگانی نیز مطرح است. اما هنوز به این درک نرسیده‌ایم که اصولا مشکل در ساختار نیست. وقتی مشکل در جای دیگری است نمی‌توان با تغییر ساختار انتظار بهبود داشت. در عین حال هیچ‌کس حاضر نیست هزینه 8سال تجربه ناموفق را بپردازد.