دیوان عدالت اداری مصوبه دولت درباره محدود کردن محل تجمعات مردمی را ابطال کرد

سرانجام تکلیف مصوبه ساماندهی اجتماعات مردمی که از زمان اعلام آن از سوی دبیر هیات دولت باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از اظهارنظرهای موافق و مخالف شده بود با رای دیروز دیوان عدالت اداری مشخص شد؛ دیوان عدالت اداری با استناد به آزادی اجتماعات بر مبنای قانون اساسی، تعیین محل‌های خاص برای تجمعات گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها از سوی هیات دولت را به‌منزله محدود کردن این آزادی قلمداد کرد و این مصوبه را ابطال کرد. حکمی که در چرایی صدور آن مغایرت با اصول قانون اساسی در خصوص آزادی برگزاری اجتماعات به عنوان دلیل اصلی ابطال ذکر شده است.

به گزارش میزان، هیات وزیران در جلسه 97.۳.20 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مصوبه‌ای محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرد. درپی تصویب این مقرره، سه شاکی خصوصی در دادنامه‌هایی جداگانه، اما با موضوعی واحد نسبت به این مصوبه به دلیل محدود کردن آزادی تجمعات شکایت کرده و خواهان ابطال این مقرره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان، روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

   مغایرت با اصول قانون اساسی

اما در رأی هیات عمومی در مورد چرایی ابطال این مصوبه آمده است: تصویب نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.  ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

در همین خصوص در متن مصوبه مذکور خطاب به وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت ورزش و جوانان آمده است:

هیات وزیران در جلسه 20/3/1397 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- در تهران:

1- ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)

2- بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر

3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

ب- در سایر شهرها:

شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می‌کنند:

1- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.

2- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.

3- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها.

4- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.

5- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.

6- دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی.

7- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.

8- دور بودن از محل‌های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.

9- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به آن.

10- حتی‌المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان

معاون اول رییس‌جمهور