تحولات بنیادین در بودجه کشور کلید خورد

گروه اقتصاد کلان|

 بخشنامه بودجه سال 1399 نشان می‌دهد که در سال ۹۸ دولت تصمیم گرفته هزینه‌های خود را کاهش دهد.

به گزارش «تعادل»، در روزهای گذشته بخشنامه بودجه سال ۹۹ از سوی رییس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اکنون بخش‌هایی از این بخشنامه منتشر شده است. در بخشی از این بخشنامه آمده است: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین کنند. همچنین در بخشنامه لایحه بودجه سال ۹۹، به سیاست‌های اصلی و کلی لایحه بودجه ۹۹ اشاره شده و آمده است: «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی»، به عنوان چهار محور رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت ذکر شده است. همچنین رویکردهای چهارگانه رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت، به عنوان آثار بسته‌های اصلاح ساختاری بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.

  اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در سال ۹۹

در بخش مربوط به «رویکرد بلندمدت بودجه، احیای رشد بلندمدت و تولید ناخالص داخلی»، بر اجرای دو بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی در راستای درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده‌اند. آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده است با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل‌های انرژی به تدریج کاهش پیدا کرده و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استفاده شود. از سوی دیگر در بسته اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح پایه‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، کاهش معافیت‌های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوتخصیص نهاده‌ها و مخل رشد هستند، توجه شده است. همچنین در این بخش بر اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت‌های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به دولت و نهاده‌های عمومی غیردولتی، کاهش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام تخصیص منابع بودجه‌ای (توزیع بدون رانت) تاکید شده است.

   مالیات بر عایدی سال آینده اجرا می‌شود

همچنین در بخش مربوط به «رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر بودجه» آمده است: عدالت بین نسلی و بین گروه‌های درآمدی و توازن منطقه‌ای علاوه بر موارد ذکر شده در حوزه اصلاح نظام مالیاتی بر تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار، افزایش نرخ موثر مالیاتی بر دهک‌های بالای درآمدی، اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه‌ای تاکید شده است.

  حذف یارانه پردرآمدها

اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش بر موارد کلی همچون تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی با استفاده از مازاد درآمد استان‌ها، بهبود درآمدزایی دارایی‌ صندوق‌های بازنشستگی، تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده دولت و... اشاره شده است.

  مولدسازی دارایی‌های دولت تحت مدیریت وزارت اقتصاد

در بخش مربوط به «رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی کارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره شده است که در این راستا دستگاه‌ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مدیریت واحد اقدام کنند در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا ۱۵ آبان ماه تاکید و دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامه‌ها و به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.

   خودداری از تعریف پروژه‌های جدید عمرانی

نکته مهم در این دستور، لزوم خودداری دستگاه‌ها از تعریف هر گونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید است و دستگاه‌های اجرایی باید موضوع صرفه جویی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند. تاکید شده که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در ۹۳ درصد از دستگاه‌های اجرایی مستقر شده و باید در سال آینده این رویکرد به‌طور کامل پیاده شود که به این منظور کلیه تخصیص‌ها بر اساس محصول و خروجی مندرج در سند اجرایی بودجه و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات دستگاه‌های مجری انجام خواهد شد.

  شفاف‌سازی عملکرد و بودجه شرکت‌های دولتی

همچنین شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند عملکرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاری را تا پایان آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه دهند. کلیه شرکت‌های موضوع قانون باید تا ۲۰ مهر ماه اطلاعات مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. در این بخشنامه همچنین اشاره به وضعیت کشور در سال ۹۸ شده و آمده است: در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت منابع در سال ۹۸، دولت ابتدا با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاه‌مدت اقدام کرد. اولین اقدام کاهش مصارف بودجه‌ای از سقف ۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم ۳۸۶۰ هزار میلیارد ریال بود. این کاهش در مصارف بودجه‌ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. از سوی دیگر، دولت تلاش کرد بخش دیگری از کسری بودجه خود را با تامین منابع مالی جدید به ویژه مولدسازی دارایی‌ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران کند. در صورت تحقق تدابیر دولت در کسب درآمدهای جدید شناسایی شده و اجرای سیاست مالی تراز‌کننده بودجه، همره با اجرای سیاست‌های پولی و ارز اصلاحی، این تدابیر به مرور آثار خود را در کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی، بیشتر آشکار خواهد کرد.

  نرخ ارز چگونه کاهشی شد؟

با وجود محدودیت شدید در منابع ارزی، اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی مبتنی بر کنترل انتظارات و پیگیری فعال اصلاح نظام بانکی، دیگر اقدام مناسب دولت در مواجهه با تکانه شدید منابع بود. بازارسازی ارزی از طریق سیاست آزادسازی تدریجی و راه‌اندازی سامانه مبادلات ارزی به نحوی که عرضه و تقاضای غیرسوداگرانه موجب کشف قیمت ارز شوند، منجر به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، حذف تقاضای سوداگرانه و ثبات نسبی و در نتیجه کاهش تهدید تورم فزاینده شد. از سوی دیگر، اقدامات لازم برای افزایش قدرت قانونی و اجرایی بانک مرکزی به منظور مهار تورم نهفته سال‌های قبل با منشأ سود موهومی شناسایی شده در شبکه بانکی، انجام شد. سیاست دولت در کاهش سیالیت سپرده‌های بلندمدت، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شبکه بانکی، تقویت بازار بین بانکی و آغاز فرایند اصلاح موسسات اعتباری ناتراز از جمله اقداماتی بود که در صورت استمرار، نویدبخش ثبات نسبی آتی در شبکه بانکی است.

  آسیب‌های بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟

اگرچه آسیب‌های بلندمدتی مانند ناترازی مزمن بودجه‌ای، ناپایداری درآمدهای دولت، اتکای اقتصاد به منابع نفتی، نرخ بیکاری دو‌رقمی، عدم رقابت‌پذیری و استمرار بعضی از انحصارات، انباشت بدهی‌های دولت، انباشت تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی، ناترازی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی، تهدید محیط زیست، فقر و نابرابری که همواره در اقتصاد ایران نمایان بوده، اما این آسیب‌ها در شرایط تحریمی تشدید می‌شدند، به همین منظور دولت برای مهار شرایط نامطلوب وارد فاز اصلاحات اقتصادی شد و با اتکا به فرمان مقام معظم رهبری اقدام به تدوین برنامه‌های اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی نمود تا در کنار این اقدامات جاری با طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، آسیب‌های همیشگی و تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را مبدل به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی بودجه و اقتصاد کند.

  استمرار برگزاری جلسات ستاد تهیه و تدوین بودجه

همچنین روز گذشته دهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاونان و مدیران و روسای سازمان‌های وابسته در محل سازمان مذکور برگزار شد. محمدباقر نوبخت در این جلسه گفت: در بودجه سال آینده کل کشور، درآمدهایی که جایگزین نفت می‌شود شامل یارانه‌های پنهان انرژی، ظرفیت‌های جدید مالیاتی با توجه به تعریف و تبیین جدید از پایه‌های مالیاتی و نیز استفاده از سایر منابع و دارایی‌های دولت خواهد بود.  وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور برای آغاز کار، در بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اصلاح ساختار را عینی و عملی خواهد کرد تا برای سال‌های آینده هم، کار راحت و روان پیش رود. نوبخت در ادامه سخنان خود تأکید کرد که ضرورت دارد ما در کمیته بازبینی هزینه‌ها را تصویر روشن و دورنمایی شفاف از منابع و مصارف کشور داشته باشیم تا اصلاح ساختار بدون مانع عملی شود.  رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه سخنان خود بیان کرد: بی‌تردید در تدوین بودجه سال آینده، اصلاح ساختار معیار و ملاک خواهد بود و آنچه در این سازمان به عنوان برون‌داد تولید می‌شود، محصول و برآیند عقل جمعی مجموعه سازمان خواهد بود. گفتنی است در این جلسه، افشین برمکی رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گزارش روش کار کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها ارایه کرد و گفت: کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها، ذیل رویکرد هزینه‌کرد‌ کارآ و در بخش اصلاح ساختار در نه کمیته فعالیت می‌کنند. وی افزود: هر کدام از این کمیته‌های نه‌گانه به صورت تخصصی و متناسب با وظایف و ماموریت‌های امور مختلف سازمان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. همچنین در این جلسه، محمد‌‌حسین رحمتی رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور هم، گزارشی از منابع و مصارف مفروض‌های لایحه در بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ارایه کرد. در این جلسه، تعدادی از معاونان و مدیران سازمان، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارایه کردند. جلسه بررسی و تبیین ابعاد اصلاح ساختار بودجه در بخش استانی به ریاست قاسم رمضان‌پور نرگسی معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشورو با حضور روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در محل این سازمان برگزار شد، در این جلسه دکتر محمد‌حسین رحمتی رییس امور اقتصاد کلان این سازمان به تبیین اصلاح ساختار بودجه و رویکردهای آن در بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخت و اظهار کرد: هماهنگی طرح‌ها و برنامه‌های استانی و ملی در بودجه سال آینده، موجب کارآمدی هزینه‌ها و اعتبارات خواهد شد که به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اساسی در بودجه مذکور، در نظر گرفته شده است. وی افزود: ارتقای اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تعیین این شورا و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به عنوان دستگاه سیاست‌گذار در بودجه هم، از تغییرات اساسی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است که پیگیری می‌شود. رحمتی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که تدوین بودجه به صورت دوسالانه و غلتان، ساماندهی بودجه نهادهای عمومی غیردولتی، ساماندهی عملیات فرابودجه‌ای دولت یا هزینه پنهان و نیز تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها هم، از از موضوع‌های اساسی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است که مورد توجه قرار گرفته است.  در این جلسه، افشین برمکی رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشی از وظایف کمیته بازبینی هزینه‌ها ارایه کرد و گفت: غایت اصلی اصلاح ساختار بودجه، افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها است.