واکنش تاکسی‌های اینترنتی به دستورالعمل نظارتی
گروه راه و شهرسازی|
دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری‌ها و شرکت‌های اینترنتی فعال در حوزه جابه‌جایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد. این دستور العمل اما با واکنش انتقادی برخی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی مواجه شده است. براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود.همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست. در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کاربران نیز مورد توجه قرار گرفته و دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده است.علاوه بر این، اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و هر6 ماه یک‌بار باید معاینه فنی انجام شود. همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت
2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است. علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه‌جانبه بودیم. او در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز 2 درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد. پیرحسینلو گفت: بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می‌شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و به جای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که تنها
۶۵ تومان هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. چرا که در هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.وی با بیان اینکه با این دستورالعمل شهرداری‌ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس‌ها رفتار می‌کنند، گفت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس‌ها بهره‌مند می‌شوند. او با بیان اینکه هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی به مراتب کاهش می‌یابد گفت: به نظر می‌رسد ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهای شرکت‌های اینترنتی مسافربری به حساب شهرداری‌ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود به نوعی منحرف کردن اصل بحث است. چرا که بالاخره بعد از سال‌ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده است و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل‌های جزئی را منعقد کرده که راه را بر بسیاری از مشکلات می‌بندد. پیرحسینلو با بیان اینکه ما نیز نگران هستیم که این آیین‌نامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می‌خواهند آن را از مسافر یا راننده بگیرند. وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه گام بلندی در راستای ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، گفت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود. مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور نیز به تشریح جزییات دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی، پرداخت و گفت: موضوع تاکسی‌های اینترنتی طی دوسال گذشته به چالشی جدی تبدیل شده بود و اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشت که آیا این تاکسی‌ها باید از شهرداری مجوز فعالیت دریافت کنند و آیا شهرداری‌ها باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند یا خیر؟ جلسات کارشناسی بسیاری با حضور فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت کشور با حضور تمام افراد مربوط به این حوزه برگزار و در نهایت منجر به تهیه دستورالعملی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی شد که توسط وزیر کشور و وزیر صمت به امضا رسید و ابلاغ شد. وی ادامه داد: در این دستورالعمل رانندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته‌اول رانندگانی که فعالیت اصلی آنها رانندگی است و پیمایش آنها بیش از ۷۰ کیلومتر در روز است و دسته دوم رانندگان پاره‌وقت است. افرادی که به صورت حرفه‌ای در این حوزه فعالیت می‌کنند قاعدتا باید چارچوب‌های حمل‌ونقل عمومی را رعایت کنند. به عبارت دیگر باید راننده شناخته شده باشد و استعلام‌های مربوطه مبنی بر تایید صلاحیت را داشته باشند. از طرفی مسوولیت عدم اعتیاد رانندگان نیز برعهده شرکت‌هاست و اگر به چنین مواردی برخورد کردند می‌توانند آنها را از سیستم حذف کنند.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های‌شهری کشور با اشاره به اینکه اطلاعات رانندگان، خودرو و سفرها باید در سامانه‌ای ثبت شود گفت: وزارت کشور متعهد شده است، ظرف مدت ۶ ماه سامانه‌ای طراحی کند که اطلاعات این شرکت‌ها در آن ثبت شود. این سامانه به عنوان سامانه مرکزی پایش، پیمایش و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل ونقلی است. شرکت‌ها نیز بایدبه صورت دوره‌ای اطلاعات خود را که شامل پلاک خودرو، زمان ابتدا و انتهای سفر، مقصد و کرایه سفر و... است را در سامانه مرکزی وزارت کشور به ثبت برسانند. همچنین دسترسی‌های لازم به این سامانه به شهرداری‌ها داده شده است. او همچنین گفت: ضمانت اجرایی دستورالعمل، شرایط استاندارد خودرو، گواهینامه معتبر رانندگی، اصالت خودرو، ساعت کار ناوگان و ... از موارد ذکر شده در این دستورالعمل است، بطور مثال افراد نمی‌توانند بیشتر از ۱۲ ساعت کار کنند و این موضوع به منظور حفظ ایمنی سفرهای درون شهری و استانداردهای موجود است. ضامنی با بیان اینکه مسائلی چون بهره‌مندی از طرح ترافیک در شهرها، کرایه‌ها، تخلفات علائم مشخص نیز در این دستورالعمل مطرح شده است، افزود: کرایه‌های این تاکسی‌های اینترنتی شناور است و به واسطه فضای رقابتی ایجاد شده تعیین خواهد شد. تخلفات صنفی آنها نیز مشمول قانون می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز تشکیلات در نظرگرفته شده در حوزه صنفی است. تخلفات رانندگی نیز باید توسط قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی شود که طبق قانون کمیسیون‌های مربوطه برای آن تعریف شده است. به گفته او، علائم مشخص برای این تاکسی‌ها از موارد ذکر شده در این دستورالعمل است و براساس آن خودروهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید علائم مشخصی داشته باشند تا به درستی تشخیص داده شوند. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور همچنین به عوارضی که این مسافربرهای اینترنتی باید به شهرداری بپردازند اشاره کرد و گفت: بنا بر دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی، شرکت‌ها ملزم شدند که ۲ درصد از هزینه سفر را به شهرداری‌ها تحت عنوان بهای خدمات بپردازند. در حقیقت این عوارض استفاده از زیرساخت‌های شهری است و برای هرشغل و پیشه‌ای محاسبه می‌شود و شهرداری‌ها نیز باید از آن برای توسعه زیرساخت استفاده کنند.
حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین
اگر چه با اینکه تفاهم فی‌مابین شهرداری‌ها، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است اما شرکت‌های مسافربرهای اینترنتی به عنوان مجری، نقطه‌نظراتی دارند. مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مسافربری اینترنتی با اشاره به روند تصویب آیین‌نامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه موضوع از سه سال پیش آغاز شد و آن زمان اولین جلسات شورای ترافیک در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های مسافربر اینترنتی آغاز شد، گفت: شهرداری‌ها نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که به همین دلیل رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک آغاز شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری‌ها و از سوی دیگر معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت‌وگو نشستند و عملا یک پروسه تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی آغاز شد.
او با بیان اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی‌گنجیدند باید با شیوه‌های سنتی مطابقت داده می‌شدند، گفت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مساله مذاکرات را سخت‌تر می‌کرد.
سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی
مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های اینترنتی مسافربری نیز از پرداخت 2درصد درآمد به شهرداری‌ها گلایه کرد و گفت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنیم. مبنای این پرداخت مشخص نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و این به ضرر مسافر است و باعث افزایش کرایه می‌شود.شهرداری‌ها و وزارت کشور مدعی حمایت از استارت‌آپ‌ها هستند اما آنچه که می‌بینیم متفاوت است .اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ بطور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟
او با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آن را یک نقطه ضعف دانست و گفت: بسیاری از رانندگان کار کردن در این شرکت‌های مسافربری را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست. وی با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات تاکید کرد: در پی آن هستیم که از طریق وزارت صنعت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اصلاحاتی را در این آیین‌نامه انجام دهیم.
مدیرعامل اولین شرکت اینترنتی مسافربری نیز ایراداتی نسبت به این دستورالعمل وارد کرد و گفت: در ماده یکم با تعاریف بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرایم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد. او همچنین گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.او همچنین افزود: در رابطه با ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشنها نیز گفت: این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت است و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.
