مسکن اقساطی کارکنان معطل زمین دولتی

تیر ماه سال جاری جزییات طرح مسکن اقساطی کارکنان مشخص و این طرح به سازمان برنامه ارجاع شد، اما به گفته معاون وزیرراه وشهرسازی دستگاه‌های دولتی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این طرح ندارند، محمود محمودزاده با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید برای تولید و عرضه مسکن کارکنان خود زمین معرفی کنند، گفت: به جز وزارت دفاع که برای احداث ۱۰۰ هزار واحد با وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه امضا کرده، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و رفاه هم مذاکرات اولیه را برای این موضوع صورت داده‌اند اما هنوز زمینی معرفی نکرده‌اند.

محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی به شکل جدی آمادگی دارد در صورتی که دستگاه‌های دولتی زمین معرفی کنند طرح مسکن اقساطی کارکنان را اجرایی کند اما تا امروز به جز وزارت دفاع که زمین معرفی کرده و کارهای این وزارتخانه با جدیت دنبال می‌شود هیچ دستگاه دولتی دیگری وارد نشده است.  او ادامه داد: البته وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و رفاه تمایل نشان داده‌اند و جلساتی را به منظور عرضه مسکن اقساطی با مسوولان این دو وزارتخانه برگزار کرده‌ایم اما در حد مذاکرات اولیه است و تاکنون زمینی معرفی نکرده‌اند.

محمودزاده افزود: تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت دفاع امضا شده برای تامین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که امیدواریم این طرح با توجه به جلسات منظمی که در این خصوص برگزار می‌شود به عنوان نمونه قابل ارایه، شکل عملیاتی به خود بگیرد.

متولی اصلی طرح مسکن اقساطی کارکنان، دولت است و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی متقاضی احداث مسکن موظف به تامین زمین برای کارکنان خود در این طرح هستند.

در این طرح، سازنده، پیمانکار یا انبوه ساز واجد شرایط از بخشی خصوصی است که توسط دستگاه واگذارکننده زمین برای احداث پروژه انتخاب می‌شود. ویژگی‌های این طرح شاملِ تامین هزینه آماده‌سازی زمین و اخذ پروانه از محل آورده اولیه متقاضیان در اقساط 5ساله است. همچنین تامین کل هزینه ساخت توسط شریک سازنده  و پرداخت قیمت عرصه یا عرصه و اعیان در اقساط ۲۰ ساله از دیگر ویژگی‌های این طرح است. اتمام ساخت در این طرح حداکثر دو سال پیش بینی شده است.

   اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین درخصوص برنامه‌های وزارتخانه برای بازار اجاره گفت: بحث اجاره‌داری را در شقوق مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم؛ از جمله اجاره‌داری حرفه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، دولت هم بتواند برای مدیریت بازار، ورود کند.

او ادامه داد: البته در این برنامه، گروه‌های کم‌درآمد مدنظر هستند، در این خصوص طرحی نوشته شده اما برای اینکه بتوانیم آن را پیش ببریم باید مجوز قانونی برای اصلاح آیین‌نامه صادر شود، اجاره‌داری حرفه‌ای قبلا هم در قانون بوده اما نتایج مدنظر را به دنبال نداشت.

 محمودزاده افزود: در طرح‌های قبلی برای 5 سال سازنده باید اجاره می‌داد و بعد زمین به او واگذار می‌شد. این موضوع نمی‌توانست در بازار اجاره تعادل ایجاد کند. به همین منظور باید آیین‌نامه را اصلاح کنیم که اراضی برای همیشه در اجاره بماند تا بتوانیم واحد ارزان قیمت تولید کنیم.

   برنامه اقدام ملی آغاز شده است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش مسکن چند کار عمده را بر مبنای سیاست‌های کلی وزیر راه و شهرسازی دنبال می‌کنیم. در جریان برنامه اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، فعالیت‌های اجرایی به تفکیک استان‌ها و شهرها مشخص و آغاز شده است، همچنین جلسات هماهنگی بین دستگاه‌های مجری در وزارت راه و شهرسازی که می‌تواند منسجم‌کننده‌ برنامه و محرک باشد برگزار می‌شود.

او افزود: از سوی دیگر تفاهم‌نامه‌هایی را از جمله تفاهم‌نامه با بانک مسکن به امضا رساندیم؛ بدین‌ترتیب کسانی که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری می‌کنند علاوه بر دریافت تسهیلات خرید می‌توانند در ساخت واحد نیز به عنوان پیش‌خریدار مشارکت کنند. این باعث می‌شود قیمت تمام شده ساخت و محصول نهایی ارزان‌تر تمام شود.

   مدیریت نوسانات بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای ساماندهی صنعت ساختمان در حال انجام کار ریشه‌ای هستیم، گفت: جدا از متغیرهایی که بر صنعت ساختمان تاثیر می‌گذارد شاکله منسجم‌کننده در این صنعت وجود ندارد. از این رو، در نظر داریم مشکلات صنعت ساختمان را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.

محمودزاده تاکید کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن ناشی از شرایط کلان اقتصادی است؛ زیرا به هر حال مسکن هم به عنوان یک کالا مثل طلا، خودرو و ارز خرید و فروش می‌شود که به تلاطم‌هایی در این حوزه می‌انجامد.

او اظهار کرد: اما بخشی از نوسانات با تعادل عرضه و تقاضا قابل مدیریت است. کیفیت ساختمان، بیمه یا عرضه بر اساس نیاز بازار، مواردی است که باید به آن پرداخته شود. در حال حاضر واحدهای بسیاری ساخته شده که خارج از توان متقاضیان است، از این رو، در این زمینه باید به بخش خصوصی مسیر بدهیم تا بتوانیم بازار را ساماندهی کنیم. این مسائل در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست و باید برای آن برنامه بلندمدت یا میان‌مدت تدوین شود.