نظام قانون‌گذاری وظایف قوه‌ای را تضیق یا توسعه نمی‌دهد

رییس مجلس: مبنای بررسی لایحه بودجه تفسیر شورای نگهبان است

گروه ایران|

6مهرماه بود که پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری ابلاغیه‌ای را ذیل عنوان «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» خطاب به روسای قوای سه‌گانه منتشر کردند؛ ابلاغیه‌ای که تلاش می‌کرد نقشه راه نظام قانون‌گذاری کشور بر اساس چشم‌انداز کلان کشور در بخش‌های گوناگون را ترسیم و تصویری از مهم‌ترین شاخص‌های حوزه قانونگذاری برای رسیدن به بهترین دستاورد را مشخص کند.  یک هفته بعد از انتشار این ابلاغیه نخستین جلسه بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نظام قانون‌گذاری کشور دیروز با حضور رییس مجلس دهم و نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، دولت، قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس برگزار شد. در شرایطی که پرسش‌های فراوانی درخصوص وظایف بنیادین قوای سه گانه بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، وجود دارد رییس مجلس دهم به این نکته اشاره می‌کند که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری وظایف قوه‌ای را تضیق یا توسعه نمی‌دهد، بلکه بر اساس همان روشی عمل خواهد شد که در قانون روی آن تاکید شده است.  لاریجانی که بعد از پایان نشست به میان خبرنگاران آمده بود تا تصویری از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست را ارایه کند با اشاره به رویکردی که در خصوص قوانین وجود دارد گفت: طبق نظر تفسیری شورای نگهبان اصولا نباید شاکله لوایح در مجلس تغییر کند. فعلا مبنای بررسی لایحه بودجه همین تفسیر شورای نگهبان است و اگر در آینده به نظم جدیدی دست پیدا کنیم اعلام می‌شود.

به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی دیروز در جمع خبرنگاران در تشریح نشست بررسی نحوه تقنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با حضور نمایندگان قوا، اظهار داشت: در این نشست به دلیل اینکه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه ومجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان ارتباط دارد، نمایندگانی از آنها حضور داشتند.

    سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری یک فرصت است

وی با بیان اینکه برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری باید اضلاع مختلف را جهت تدوین مقررات خاص درگیر کنیم، تصریح کرد: از نظر تمامی اعضای نشست، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای اینکه نظام قانون و مقرارت‌گذاری در کشور از سامان بهتری برخوردار باشد، یک فرصت است و با این نگاه باید به موضوع توجه ‌شود. رییس مجلس با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنای وظایف ذاتی همه قوای مختلف، بر اساس قانون اساسی است و بنا نیست که وظایف قوه‌ای را ضیق بگیریم یا توسعه دهیم، ادامه داد: محوریت سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانونگذاری شناخته می‌شود و در کنار آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند که برخی از آنها در گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند و برخی از آنها نیاز به نظم بهتر دارند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه بعضی از موارد مانند اصل چهار در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا اگر مقررات گذشته کشور خلاف شرع است توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود، عنوان کرد: در این نشست بحث شد که اگر دو ماده از قانونی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد، در مجلس شورای اسلامی بقیه مواد ساماندهی گردد تا کشور دچار خلأ قانونی نشود.

وی بیان کرد: مقرر شد این جلسات به صورت مستمر ادامه داشته باشد و ذیل آن کارگروهی با حضور نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل و پیشنهادهای خود را طی یک ماه‌ آینده ارایه کنند تا اصلاحات مورد نظر صورت بگیرد.

لاریجانی ادامه داد: در زمینه نحوه بررسی لوایح بودجه سنواتی شورای نگهبان نظر تفسیری دارد که اصولا نباید شاکله لوایح در مجلس تغییر کند و در غیر این صورت ایراد می‌گیرد، بنابراین فعلا مبنای بررسی لایحه بودجه همین تفسیر شورای نگهبان است و اگر در آینده به نظم جدیدی دست پیدا کنیم اعلام می‌شود.

    تطبیق مصوبات شوراها نیاز به قانون دارد

رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص ضرورت تبدیل سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به قانون در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بخشی از این سیاست‌ها نیاز به قانون دارد. بر اساس قانون اساسی مصوبات دولت شامل آیین نامه‌ها و تصمیمات در هیات تطبیق بررسی و نتایج آن اعلام می‌شود؛ در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز آمده است که مصوبات شوراهای مختلف باید تطبیق داده شود که نیاز به سازوکارو قانون دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه عملکرد کارگروه‌های ذیل شورای راهبردی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، گفت: کارگروهای تخصصی هر کدام از بخش‌ها به صورت تخصصی روی بندهای مختلف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کار می‌کنند، ذیل کارگروه‌های تخصصی کارگروهی از تمامی بخش‌ها که به صورت هفتگی جلسه دارند قرار داده‌ایم که مسوولیت آن با معاونت قوانین مجلس است و نتایج بررسی آنها در شورای راهبردی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد..

    تشکیل کارگروهی برای سیاست‌های قانون‌گذاری‌

عباسعلی کدخدایی چهره دیگری بود که در حاشیه اولین نشست بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور در مجلس دهم با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری‌، نقشه راهبردی است، گفت: دستگاه‌هایی که در مسیر قانون‌گذاری هستند اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌هایی از این سیاست‌ها نقش دارند و قرار شد کارگروهی تشکیل شود و هر چه سریع‌تر نظریات خود را جمع‌بندی کنند تا در جلسه بعد بررسی شود.

وی افزود: ما در حوزه قانون‌گذاری اشکالات متعددی داریم در بحث تعدد مراجع قانون‌گذاری همچنین برخی ابهاماتی که در برخی قوانین‌مان وجود دارد و شیوه قانون‌گذاری که امیدواریم در این شورایی که اولین جلسه آن تشکیل شد این سیاست‌ها هر چه زودتر مراحل اجرایی خود را سپری کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در این جلسه در خصوص سیاست‌های مرتبط با شورای نگهبان نیز یک بخش مربوط به نظرات فقهی است که فقهای شورای نگهبان دارند و اعلام نظرهایی که طبق اصل ۴ قانون اساسی باید از سوی آنان انجام بگیرد قرار شد بررسی بیشتری صورت بگیرد همچنین در خصوص اصل ۷۵ و انطباق و مغایرت مقررات با قانون اساسی و موازین شرع باید سازوکار جدیدی پیش بینی شود که در این جلسه روی آن بحث شد.

وی افزود: ما در شورای نگهبان کارگروه‌های خاصی را تشکیل دادیم و همکاری‌ها جهت اجرای این سیاست‌ها انجام خواهد شد که پس از بررسی‌ها نتایج آن اعلام می‌شود.

کدخدایی در خصوص لزوم قانونی شدن سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور گفت: برخی از این سیاست‌ها نیاز به قانون‌گذاری دارد و برخی نیاز به اصلاح قوانین موجود که مجلس شورای اسلامی در آن نقش اصلی دارد.

    بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس

 از سوی دیگر رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس دهم نیز گفت: سعی خواهیم کرد در نشست این کمیسیون برای بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری‌ کشور که با حضور نمایندگان نهادهای مختلف قوای سه گانه برگزار می‌شود ابعاد این سیاست‌ها را بررسی و پیشنهادهای ارایه شده را تدوین نماییم. غلامرضا کاتب گفت: سیاست‌های کلی قانون‌گذاری‌ پیامدهای بسیار ارزشمندی برای نظام دارد که موجب ثبات در نظام قانون‌گذاری‌ و شفافیت در قانون و تامین‌کننده منافع ملی نظام و مردم خواهد بود. وی افزود: مصمم هستیم همه ۱۷‌بندی که در این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است را عملیاتی کنیم. کاتب گفت: با اجرای این سیاست‌ها تصمیمات منسجمی در قانون‌گذاری‌ اتخاذ خواهد شد.

     نقش سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در کیفی شدن قوانین

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه دیروز بررسی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور گفت: با برگزاری کارگروه‌های مختلف سعی می‌کنیم سازوکارهای جدیدی را برای اجرای این سیاست‌ها در مجلس در نظر بگیریم.

حسین میرمحمد‌صادقی با اشاره به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب قوانین افزود: سعی خواهیم کرد تا چند ماه آینده شیوه‌های اجرایی سیاست‌های نظام قانون‌گذاری کشور را مشخص کنیم.وی گفت: اجرایی کردن این سیاست‌ها نیاز به تغییراتی در برخی از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس دارد که تا پایان سال ان‌شاءالله شاهد سازوکارهایی برای اجرای آن خواهیم بود.