درس‌هایی از جنگ تجاری و ارزی امریکا

حسین باستان‌زاد|

افزایش تعرفه‌ گمرکی اگرچه ظرفیت‌های رقابتی جدیدی برای افزایش میان‌مدت تولیدات داخلی امریکا فراهم کرده، اما مجموعه اثرات هزینه‌ای آن درقالب تغییرات خالص اضافه رفاه مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان منفی بود.

ایالات متحده به علت کسری پیوسته تراز تجاری، موازنه پرداخت‌های خارجی و افزایش وابستگی به جریانات ورودی مبادلات حساب مالی و انتقالات سرمایه‌ای طی سه دهه گذشته، با افزایش مستمر ناپایداری بخش خارجی اقتصاد مواجه بوده است. در همین راستا، افزایش وابستگی به فرآیند تامین مالی بخش خارجی ایالات متحده از طریق مکانیزم فروش اوراق قرضه (دولت‌های مرکزی و فدرال، بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌های غیرمالی) به اشخاص غیرمقیم و نیز افزایش نسبت مانده اوراق قرضه دلاری به دو متغیر تولید ناخالص داخلی و صادرات (کالا و خدمت) در بازارهای مختلف بین‌المللی از یک‌طرف زمینه‌ساز افزایش نسبت کل اقساط دیون (اصل و بهره) ادواری به جریانات درآمدی ارزی (نقدی، تعهدی) و از طرف دیگر موجب افزایش سهم هزینه‌ای اقساط دیون به درآمدهای بخش‌های عمومی

(با فرض ثبات ساختار نرخ‌های بهره) در بلندمدت شده است. افزایش نسبت مانده اوراق قرضه منتشره به تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه‌ای آن در بودجه نهادی، مستقیما ثبات بازارهای مالی ایالات متحده (بازارهای پول، ابزارهای مشتقه، اوراق قرضه و سهام) را نیز نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت بردار نرخ‌های بهره سیاست پولی و نوسانات ادوار تجاری میان‌مدت (بخش حقیقی) دچار اختلال ساخته است؛ به‌طوری که با کاهش نرخ‌های بهره سیاستی یا رشد اقتصادی عملا بسیاری از اشخاص و شرکت‌های غیرمقیم جهت حفظ قدرت خرید و بازدهی سبد سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام به بازخرید اوراق بهادار دلاری و انتقال منابع سرمایه‌ای از بازارهای مالی ایالات متحده (خصوصا بازارهای پول و اوراق قرضه) می‌کنند. خروج سرمایه مذکور سبب کاهش تقاضای بین‌المللی برای دلار و تضعیف ارزش آن (به‌ عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش) در بازارهای پول جهانی به صورت ادواری شده است. اختلالات مذکور تا زمانی که ماهیت ضدچرخه‌ای و همسو با تغییرات بخش حقیقی بوده عملا توسط سرمایه‌گذاران غیرمقیم قابل پیش‌بینی و پذیرش است، اما طی 3 دهه گذشته افزایش مستمر کسری پس‌انداز ناخالص داخلی و نیز کسری مالی بخش حقیقی (خصوصا به‌علت کسری بودجه بخش عمومی) به عنوان عوامل اصلی اختلال‌زا بر فرآیند سیاست‌گذاری پولی دلاری، جریانات وجوه میان بازارهای مختلف دارایی، مبادلات مالی بین‌المللی و ثبات مالی (داخلی و بین‌المللی) مطرح شده که افزایش فراوانی، آستانه و دامنه زمانی بروز اختلالات مذکور سبب کاهش سهم دلار در مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی و ترکیب ذخایر بین‌المللی شده است. تداوم روند کسری تراز حساب جاری ایالات متحده قطعا در بلندمدت میسر نبوده و چهار راهبرد اصلاحات ساختاری در بازار عوامل تولید، سیستم مالی، ساختار بودجه‌ریزی و فضای کسب و کار جهت تقویت مزیت‌های نسبی قیمتی و قدرت رقابت تولیدات ایالات متحده در مقابل رقبای تجاری (چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، هند، کانادا،...) در بلندمدت یا تضعیف پایدار شاخص برابری دلار در مقابل سایر اسعار در میان‌مدت و نیز اعمال تعرفه‌های حمایتی گمرکی (و بعضا موانع تجاری غیرتعرفه‌ای) در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. جنگ تجاری فعلی موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی توسط اقتصادهای درگیر به‌طور عام و اقتصاد ایالات متحده به‌طور خاص شده بطوری که افزایش قیمت‌های مذکور هزینه‌های تولید و مصرفی کالاهای وارداتی را برای بخش‌های تولیدی و خانگی افزایش داده است. افزایش تعرفه‌های گمرکی و رشد قیمت کالاهای مذکور اگرچه ظرفیت‌های رقابتی جدیدی برای افزایش میان‌مدت تولیدات داخلی فراهم ساخته (صنایع خودرو، فولاد، آلومینیوم، لوازم خانگی، ...) اما مجموعه اثرات هزینه‌ای آن در قالب تغییرات خالص اضافه رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منفی بوده است. در همین راستا، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که تولیدات آنها در چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و... مشمول تعرفه‌های ترجیحی گمرکی شده تحت مالکیت نسبی اشخاص و شرکت‌های سرمایه‌گذاری امریکایی هستند که نتیجه سیاست تجاری فعلی زمینه انقباض منابع ورودی حساب درآمد و نیز کاهش نسبی منابع ارزی موازنه پرداخت‌های خارجی (نقدی و تعهدی) ایالات متحده را از محل سرمایه‌گذاری‌های فوق در پی داشته است. در تحلیل نهایی، افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای مشمول افزایش تعرفه‌های وارداتی از یک طرف موجب کاهش پس‌انداز نهادی و سودآوری بنگاه‌های بخش‌های غیرحمایتی شده و از طرف دیگر نااطمینانی بخش‌های تولیدی را جهت سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های متاثر از جنگ‌های تعرفه‌ای افزایش داده که نتیجه غیرهمزمان رخدادهای مذکور کاهش خالص سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال است. ایالات متحده طی 3 دهه گذشته در حوزه صنایع خودروسازی، واردات مرغ، لاستیک خودرو، کامیون، صنایع کانی‌های معدنی، فولاد، آلومینیوم و... سیاست‌های اعمال تعرفه‌های ترجیحی مشابهی اتخاذ کرده که خالص اثرات مجموعه آنها سبب افزایش مالیات پرداختی و هزینه‌های مصرف‌کنندگان، تضعیف حساب درآمد موازنه پرداخت‌ها، تداوم ناپایداری بخش خارجی، کاهش پس‌انداز ناخالص نهادی، عدم پایداری ظرفیت‌های رقابتی خلق شده و کاهش رشد اقتصادی و اشتغال ناشی از اعمال سیاست‌های مذکور در بلندمت بوده است.