شیر نفت را در اقتصاد باز نکنیم

علیرضا سلطانی|کارشناس اقتصاد سیاسی |

این روزها که منابع مالی حاصل از فروش نفت کشور تحدید شده است، مسوولان اقتصادی کشور به طرق مختلف به دنبال کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند. اما کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت را باید یک طرف ماجرای بودجه کشور دانست. سیاست‌های اصلاحی که در راستای رسیدن به این اقدام اساسی باید به کار بسته شود از جمله موضوع اصلاح نظام مالیاتی و همچنین بحث هدفمندی یارانه‌ها و مسائلی از این قبیل، طرف دیگر قضیه است. این دو با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و دوروی یک سکه در اقتصاد ایران هستند.

کشورهای دیگر هم برای اصلاح بودجه خود تجربیاتی را از سر گذرانده‌اند به خصوص در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی و هدفمندی یارانه‌ها؛ شیوه‌ها، راه‌ها و روش‌های مختلفی در پیش‌ گرفته شده و در نهایت به شیوه‌های علمی رسیده‌اند. طبیعی است که کشوری مانند ایران هم که یک اقتصاد نفتی دارد لاجرم برای عبور از وضعیتی که دارد باید اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح نظام یارانه‌های خود را با این شیوه‌ها پیش ببرد. در یک اقتصاد نفتی به صورت طبیعی ما می‌توانیم شاهد آن باشیم که یک نظام مالیاتی ضعیف و ناکارآمد و همچنین یک نظام یارانه‌ای ناکارآمد وجود دارد. به این ترتیب در حقیقیت تلاش‌های صورت گرفته تلاش‌های کارآمدی که منجر به هدف نهایی که کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد انجام نگرفته است.  از منظر ادبیات توسعه‌ای هم مغالطه یا مشکلی در این زمینه وجود دارد، وقتی صحبت از اصلاح نظام مالیاتی می‌کنیم باید دید هدف چیست؟ آیا هدف رسیدن به اقتصاد بدون نفت است یا جدایی و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت است؟ اگر به دنبال فراهم کردن بسترهای توسعه اقتصادی پایدار هستیم، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای اولویت‌هایی است که باید تعیین تکلیف شوند.

  کاهش وابستگی بودجه به نفت در راستای توسعه

کاهش وابستگی بودجه به نفت یک سیاست راهبردی است. اقتصاد ایران برای اینکه بتواند در مسیر توسعه قرار بگیرد یا به عبارت دیگر به مسیر توسعه بازگردد لاجرم باید آن را در دستور کار قرار دهد. اما این موضوع تا به حال با وجود پیگیری‌های فراوان به نتیجه نرسید و دلیل به نتیجه نرسیدن آن شرایط سیاسی کشور است که ما در طول چند دهه گذشته تجربه کرده‌ایم. به هر حال سیاست در ایران مانع از آن شده است که سیاست‌های کلانی مانند کاهش وابستگی بودجه به نفت عملیاتی شود. این در حالی است که در برنامه‌های توسعه 5 ساله به خصوص برنامه چهارم توسعه این سیاست راهبردی گنجانده شده بود. طبق آن برنامه بودجه کل کشور سالانه باید 20 درصد از وابستگی خود را به نفت کم کند اما این اتفاق نه‌تنها در آن برنامه رخ نداد بلکه در طول برنامه‌های بعد هم یعنی برنامه پنجم و برنامه ششم هم میسر نشد. مساله این است که کاهش وابستگی بودجه به نفت در خلأ اتفاق نمی افتد و باید بسترهایی برای آن وجود داشته باشد.

 بسترهایی مانند شرایط سیاسی باثبات و عزم تصمیم‌گیری و تهیه بسته‌های اقتصادی کارشناسی شده مانند بسته نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای. با این همه قبل هر موضوعی باید شرایط باثبات سیاسی فراهم شود. دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس باید بتوانند در یک شرایط عادی تصمیم‌گیری کنند. کاهش وابستگی بودجه به نفت می‌تواند به صورت برنامه‌ریزی شده هدفمند و توسعه‌محور پیگیری شود. در حالی که اکنون به‌نظر می‌رسد شرایط اجبار و اضطرار وجود دارد. در شرایط نرمال باید دولت بتواند با کمترین مخاطره و دغدغه سیاسی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، در یک پروسه زمانی مشخص و با برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی مشخص اقدام به کاهش وابستگی بودجه به نفت کند. چنین وضعیتی است که نهایتا می‌تواند قطار توسعه اقتصادی کشور را در مسیر توسعه به حرکت درآورد.

هدف نهایی برای اقتصاد کشوری نباید کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. هدف نهایی باید این باشد که توسعه اقتصادی در کشور ما به شرایط عادی برگردد و با قدرت پیش رود. اکنون یکی از عوامل چالش ها و موانع مهم توسعه‌ای در کشور ما وابستگی بودجه به نفت است. این موضوع عملا باعث شده تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای در ایران به نفت و آسیب‌ها و نوسانات آن وابسته باشد. به این ترتیب است که خلاقیت، نوآوری، بازدهی و بهره‌وری اقتصادی در حوزه‌های مختلف و ارزش افزوده اقتصادی در کشور ما با محوریت استعدادها و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی صورت نگرفته است.

 خروج نفت از بودجه زیر سایه تحریم

اکنون برای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت شرایط اجباری و اضطراری وجود دارد. به این ترتیب که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و این شرایط تحریمی محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را به دلیل عدم امکان صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات محدودی هم که وجود دارد ایجاد کرده است. بنابراین این نوع کاهش وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت از سر اجبار است و در آن خلاقیت و ابتکاری دیده نمی‌شود. ضمن اینکه تن دادن به آن دیگر برای دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان افتخاری ندارد. همه به این واقفیم که شرایط اجباری و اضطراری دولت را به این نقطه رسانده است و انتخابی در کار نیست. مساله اینجاست که اکنون بیم آن وجود دارد که وقتی تحریم‌ها برداشته شود شرایط بودجه کشور به همان وضعیت قبلی برگردد. به این ترتیب که دوباره شیر نفت به اقتصاد کشور باز شود.  طرحی که اکنون برای خروج نفت از بودجه اجرا شده، طرحی پرهزینه، سیاسی، موقت، تسکینی، متناقص و عقیم است. طرحی که نمی‌تواند زمینه کاهش پایدار وابستگی بودجه به نفت را فراهم کند. به این ترتیب زمانی که محدودیت‌ها برداشته شود همه به دنبال این هستند که گشایشی در اقتصاد، هزینه‌های دولت، اجرای طرح‌های عمرانی و معیشت مردم ایجاد شود این در حالی است که وضعیت بد دوباره پس از مدتی به کشور باز خواهد گشت و وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا می‌کند.  در کل می‌خواهم بگویم که طرح کاهش وابستگی بودجه به نفت باید در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده، برنامه‌ریزی شده، هدفمند و توسعه‌محور ایجاد شود. در شرایط فعلی برنامه‌هایی از این دست که ما در نتیجه تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم به آن دچار هستیم نمی‌تواند گام مفیدی در راستای بهبود اقتصاد ایران باشد.

بیم تکرار تجربه خصوصی‌سازی در فروش اموال مازاد

یکی از مواردی که مسوولان کشور این روزها برای خروج از وضعیت کنونی اقتصادی ایران بر آن تمرکز کرده‌اند، موضوع فروش اموال مازاد دولتی است. تجربه فروش اموال دولتی ثابت کرده که در بحث خصوصی‌سازی و مسائلی از این قبیل درآمد حاصل از این موارد نمی‌تواند زمینه ایجاد افزایش سرمایه برای گشایش اقتصادی در کشور را فراهم کند. دولت آنقدر به نهادهای مختلف بدهکار است که فروش اموال و املاک مازاد دولتی نمی‌تواند راهکار درستی برای ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد. در نتیجه این بسته در شرایط فعلی دارای آثار مثبت اقتصادی برای کشور و اقتصاد ملی ما نخواهد بود.

  راه بی‌نتیجه حذف یارانه‌های پنهان

یکی دیگر از برنامه‌هایی که مسوولان کشور اکنون در دستور کار قرار داده‌اند، حذف یارانه‌های پنهان است. به نظر من حذف یارانه‌های پنهان قطعا صورت نخواهد گرفت. با وجود شعارهایی که در این زمینه داده می‌شود حذف یارانه‌های پنهان در شرایط فعلی محقق نخواهد شد. اکنون شهروندان ایرانی با مسائل و مشکلات عدید‌ه‌ای مواجه هستند و به نظر نمی‌رسد که دولت به این سمت و سو حرکت کند. اکنون من بعید می‌دانم اراده قوی برای ساماندهی نظام یارانه‌ای و همچنین ساماندهی یارانه‌های پنهان وجود داشته باشد. شرایط کنونی شرایطی نیست که بشود در آن ریسک کرد. ما همیشه در مباحث اقتصادی تاکید می‌کنیم که انجام کارهای بزرگ در اقتصاد و عملیاتی کردن سیاست‌های کلان در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای نیاز به آرامش، ثبات و امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، بهتر است دولت قبل از هرچیزی در این شرایط به فکر تامین ثبات و امنیت باشد و بعد زمانی که توانستیم به یک شرایط عادی برسیم به فکر انجام اصلاحات پایدار اقتصادی و از این قبیل باشد و گرنه در این شرایط همه شعارها کلیشه‌ای و بی‌فرجام خواهد بود. با این همه نکته‌ مهمی که این نظام سیاسی باید به آن تن دهد و نسبت به موضوع بسته‌های اقتصادی (اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام یارانه‌ای و ساماندهی اموال دولتی اولویت دارد)، موضوع مفاسد اقتصادی است. در شرایطی که این روزها بسیار حساس شده و شهروندان هم به آن واکنش بسیاری نشان می‌دهند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران مهم‌ترین موضوعی که قبل از هر چیز دولت و حاکمیت باید به آن توجه کند، رفع مفاسد اقتصادی است. دولت باید بتواند بزنگاه‌ها و کانال‌های فسادی که به صورت سازماندهی و برنامه‌ریزی شده در کشور وجود دارد شناسایی کند.

طبیعی است با شرایطی که داریم باید برای بودجه 99 یک بودجه انقباضی داشته باشیم. اکنون با توجه به محدودیت‌های ناشی از فروش نفت و درآمدهای حاصل از نفت باید یک بودجه انقباضی ببندیم. بودجه انقباضی هم طبیعتا با خود کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بحث‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری دولت را به دنبال دارد. این موارد باید در بودجه دیده شود و دولت هم تلاش کند که با مدیریت هزینه بودجه سال 99 را ببندد و شرایط را به این ترتیب پیش ببرد. به هرحال این موضوع تحت تاثیر فضای سیاسی و سیاست خارجی ما است تا با توجه به این شرایط بتواند مسائل اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی خود را داشته باشد.