تبعات اجرای قانون انتزاع بر بخش کشاورزی

هرچند قانون انتزاع به ظاهر وزارت جهاد را تقویت کرد اما در حقیقت بخش‌های زیادی از فعالیت‌های وزارت جهاد تحت تأثیر قرار گرفت. حضور در موضوعات تجاری و به ویژه بازار پرسود واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار به قدری وزارت جهاد را به خود درگیر کرده بود که عملا مسائل زیادی از بخش کشاورزی دیده نشد. اکنون که قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود اکثر توجه‌ها به این وزارتخانه جدید است در حالی که یکی از مسائل مهم قرار گرفتن سایر وزارتخانه‌های تحت تأثیر مانند وزارت جهاد و وزارت صنایع در ریل واقعی خود است.

   وقتی بخش کشاورزی هنوز مشکل دارد

با وجود تاکید چندین ساله بر تکیه بر تولید داخل، کاهش وابستگی به کشور‌های بیگانه و افزایش ضریب خوداتکایی و خودکفایی ۸ محصول اساسی شاهدیم که برخی سیاست‌گذاری‌ها و سرپیچی‌ها از اجرای قانون مصوب موجب شده واردات چی‌ها از هر دستاویزی برای تحقق اهداف شومشان استفاده کنند.

بسیاری از مسوولان بر این باورند با وجود آنکه کشور‌های توسعه یافته اروپا و کانادا یارانه پنهان قابل توجهی به بخش کشاورزی می‌دهند، اما دولت انواع یارانه در بخش کشاورزی را حذف کرده است که این امر در کنار قیمت‌گذاری نادرست خرید تضمینی موجب شد دستاورد‌های مهم این بخش تحت شعاع قرار گیرد.

ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که با وجود تصویب قانون الگوی کشت در سال ۸۸ این امر همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد که اجرا نشدن آن مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.

   فرصتی به نام احیای وزارت بازرگانی

محمد شفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه عوامل متعددی بر چالش‌های بخش کشاورزی دامن زده است، اظهار کرد: در وهله اول گلایه مندی ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر عملکرد دولت است که با وجود نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر نتوانستند دولتمردان را مکلف به اجرای قانون کنند.

وی افزود: احداث وزارت بازرگانی و قانون شکنی دولت در بحث خرید تضمینی نشان می‌دهد که هدف نمایندگان رفع مشکلات در کشور نیست.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری نادرست دولت در امر قیمت‌گذاری منجر به ایجاد چالش در بخش کشاورزی شده است، بیان کرد: سال گذشته سیاست‌گذاری نادرست دولت در امر قیمت‌گذاری برخی محصولات استراتژیک همچون گندم و شکر تبعات منفی در بخش تولید به همراه داشت به‌طوری‌که در سال زراعی گذشته بسیاری از کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند و همین امر موجب شد پیش بینی خرید محقق نشود.

رییس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه خوداتکایی شکر شکست خورد، بیان کرد: سال ۹۶ حدود ۲ میلیون تن شکر در کشور تولید شد که با سیاست‌گذاری نادرست مسوولان شورای اقتصاد، سال گذشته تولید ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافت که برای تامین شکر مورد نیاز باید ارز قابل توجهی به واردات اختصاص یابد که این امر نوعی بازگشت به عقب است.

وی ادامه داد: با وجود فشار‌های تحریم و در شرایطی که باید در بحث اقتصاد مقاومتی متکی به تولید داخل باشیم، اما سیاست نادرست مسوولان موجب شده در بسیاری از محصولات استراتژیک دستمان به کشور‌های بیگانه دراز باشد که با این وجود معلوم نیست چه بلایی سر امنیت غذایی کشور‌ آید.

به گفته ملک زاده، با قانون شکنی مسوولان شورای اقتصاد در امر خرید تضمینی محصولات کشاورزی مبنی بر تاخیر در اعلام نرخ یا تعیین نرخ کمتر از تورم بدیهی است که شعار رونق تولید و حمایت از کالا‌های ایرانی و سیاست اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.

   نبود آمار صحیح تولید یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی

علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نبود آمار صحیح در زمینه تولید محصولات کشاورزی را از جمله چالش‌های پیش روی محصولات کشاورزی برشمرد و گفت: با توجه به آنکه اساس کار بخش کشاورزی ارایه آمار صحیح و اجرای الگوی کشت در کشور است، از این رو بی‌توجهی به قانون الگوی کشت مصوب سال ۸۸ چالش‌های متعددی همچون مازاد و کاهش تولید و نوسان قیمت محصولات کشاورزی در کشور را در بر داشته است.

وی افزود: با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خودکفایی و خوداتکایی ۸ محصول استراتژیک در کشور و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، اما شاهدیم که در سال‌های اخیر سیاست‌گذاری نادرست در امر قیمت‌گذاری و نبود برنامه مدون موجب شده از این امر فاصله بگیریم.

به گفته خان محمدی، با توجه به آنکه با توسعه دانه‌های روغنی می‌توان میزان واردات روغن و کنجاله سویا مورد نیاز دام و طیور را کاهش داد، حال جای این سوال مطرح است که مسوولان امر چقدر روی این موضوع کار کردند و کشاورزان را برای تحقق این سیاست آموزش دادند یا برای آشنایی بیشتر به خارج از کشور فرستادند تا با روش‌های تولید برون مرزی آشنا شوند؟

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی اجرای الگوی کشت را امری مهم برای تحقق طرح خوداتکایی و خودکفایی محصولات استراتژیک دانست و گفت: تا زمانی که الگوی کشت و کشت قراردادی در کشور اجرا نشود، بدون تردید پایداری تولید محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولیان تولید نسبت به توسعه کشت نشایی توجه چندانی ندارند، اظهار کرد: با وجود آنکه توسعه کشت نشایی در جلوگیری از آسیب دیدگی محصول در فصل سرما تاثیر بسزایی دارد، اما مسوولان وزارت جهاد کشاورزی چندان به این موضوع توجه نکردند و در نهایت فقدان برنامه‌ریزی مدون در بخش تولید چالش‌های متعددی را در بخش کشاورزی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: اگر دولت تشکل‌های قوی آموزشی در کشور ایجاد کند و تنها بر آن نظارت داشته باشد، بدون تردید سیاست‌های مد نظر وزارت جهاد کشاورزی محقق می‌شود.

این مقام مسوول با انتقاد از سیاست‌گذاری نادرست مسوولان شورای اقتصاد در امر قیمت‌گذاری محصولات بیان کرد: اگرچه در سال زراعی ۹۸_۹۷ برآورد شده بود که تولید گندم به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد، اما قیمت‌گذاری نادرست موجب شد این میزان محقق نشود و تنها کشاورزان حدود ۸ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل دادند و مابقی را به عنوان بذور مصرفی و خوراک دام و طیور در انبار‌ها نگه داشتند.

خان محمدی از کاهش چشمگیر سطح زیر کشت چغندر قند خبر داد و گفت: قیمت پایین چغندر قند در سال زراعی گذشته به سبب نبود رغبت کشاورزان منجر به کاهش سطح زیرکشت، بر هم خوردن تعادل الگوی کشت و از بین رفتن منابع آبی می‌شود.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزان در سر در گمی به سر می‌برند، تصریح کرد: با وجود آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ ابلاغ شد، اما اجرا نشدن آن منجر به هدر رفت تولید محصولات کشاورزی و منابع پایه شد که در صورت استمرار این روند دیگر آب و خاکی برای آیندگان باقی نمی‌ماند.

   اعتراض W TO به یارانه پنهان بخش کشاورزی در کشور‌های توسعه‌یافته

عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در بحث حمایت از تولید داخل تحقق شعار سال و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر خوداتکایی تولید محصولات استراتژیک، اما مسوولان امر توجهی به این موضوع ندارند.

وی افزود: ابطال قانون تمرکز و اهتمام دولت به تشکیل وزارت بازرگانی بیانگر اولویت واردات بر تولید داخل است.

پاپی‌زاده با انتقاد از قیمت پایین خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی بیان کرد: این در حالی است که اگر دولت برای تامین نیاز کشور بخواهد همین کالا‌ها را از خارج وارد کند، حداقل ۲ برابر قیمت داخل باید هزینه کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در کشور‌های توسعه یافته اروپا و کانادا، یارانه پنهان بخش کشاورزی به نحوی بالاست که wto نسبت به این موضوع اعتراض کرده، در حالی که دولت انواع یارانه در این بخش را حذف کرده است. به عنوان مثال سال گذشته دولت ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به نهاده‌های بخش کشاورزی همچون کود اختصاص داد و در مقابل قیمت هر کیلو گندم را ۱۷۰۰ تومان معادل نصف قیمت واقعی تعیین کرد که این امر بیانگر پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه از جانب کشاورزان به دولت است.

وی در پایان با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلو گندم در سال زراعی گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، تصریح کرد: با توجه به تحویل گندم با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان به مراکز دولتی بدیهی است که بنیه کشاورزان به لحاظ سرمایه تولیدی ضعیف شده است.