چالش اخراج جانسون برای ملکه بریتانیا

گروه جهان|

بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا، خود را آماده می‌کند تا ملکه الیزابت را برای اخراج خود به چالش بکشد، چرا که قصد ندارد استعفا دهد. گفته شده، جانسون تلاش دارد تا طرح خروج بدون توافق بریتانیا را از اتحادیه اروپا با وجود مخالفت آشکار پارلمان در 31 اکتبر عملی کند.

به‌گزارش بلومبرگ به نقل از ساندی‌تایمز، وزرای کابینه اعلام کرده‌اند که جانسون حاضر به ترک اقامتگاه نخست‌وزیری نخواهد بود و استعفا نمی‌کند. او همزمان با تلاش برای اجرای برگزیت تا مهلت ضرب‌الاجل ۳۱ اکتبر قصد دارد به‌جای کناره‌گیری از سمتش، ملکه را به اخراج خود وادار کند. در بحران بی‌سابقه در بریتانیا، مشاوران ارشد کابینه گفته‌اند حال که بروکسل پیشنهاد‌های جانسون را رد کرده، اگر اعضای پارلمان سعی کنند نخست‌وزیر را به منظور جلوگیری از برگزیت بدون توافق، از قدرت کنار بزنند، جانسون بیکار نمی‌نشیند.  این مقام‌های دولتی گفته‌اند حتی اگر اعضای پارلمان به دولت او رای عدم اعتماد دهند و با انتصاب کفیل نخست‌وزیری به جای او موافقت کنند، او حاضر به ترک اقامتگاه نخست‌وزیری نخواهد بود و استعفا نمی‌کند. یک مقام ارشد حزب محافظه‌کار در این باره گفته: «جانسون تنها در صورتی مجبور به ترک اقامتگاه نخست‌وزیری می‌شود که پلیس با مجوز بازداشت نخست‌وزیر به جلوی در شماره 10 داونینگ‌استریت برود.» آخرین بار در سال ۱۸۳۴ ملکه، یک نخست‌وزیر را اخراج کرد.

  پاسخ منفی بروکسل

بحران سیاسی در بریتانیا در شرایطی بالا گرفته که کمیسیون اتحادیه اروپا به تازگی درخواست جانسون برای مذاکره و مصالحه بر سر نحوه خروج از اتحادیه را رد کرد. این کمیسیون اعلام کرده پیشنهادهای نخست‌وزیر بریتانیا جانسون را مبنایی برای مذاکره بر سر توافق برگزیت ارزیابی نمی‌کند. نخست‌وزیر بریتانیا چهارشنبه در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار از ارسال طرح مصالحه خود به اتحادیه اروپا و در خواست برای گفت‌وگو بر سر آن در این آخر هفته خبر داده بود. اسکای‌نیوز شنبه از قول یکی از سخنگویان کمیسیون اتحادیه اروپا نوشته که طرح جانسون نمی‌تواند مبنایی برای دست یافتن به توافقی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه (برگزیت) باشد که تاریخ آن ۳۱ اکتبر تعیین شده است. او گفته این آخر هفته بحثی درباره پیشنهادهای نخست‌وزیر بریتانیا که از جمله شامل جایگزینی بند مناقشه‌ برانگیز مربوط به مرزهای جمهوری ایرلند و منطقه ایرلند شمالی است صورت نخواهد گرفت. کمیسیون اتحادیه اروپا در عین حال افزوده که بوریس جانسون دوشنبه (فردا) فرصتی برای ارایه طرح خود و تشریح جزییات آن خواهد داشت.

  مرز مورد مناقشه ایرلند

جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و ایرلند شمالی بخشی از سرزمین بریتانیا محسوب می‌شود. روابط مرزی این دو منطقه مناقشه‌برانگیزترین بخش از توافق‌نامه برگزیت است. در توافق‌نامه‌ای که جانسون تلاش می‌کند در مورد تغییر آن با اتحادیه اروپا به مصالحه برسد، پیش‌بینی شده که مرز بین دو ایرلند پس از برگزیت و تا یافتن یک راه‌حل نهایی باز خواهد ماند و ایرلند شمالی تا آن زمان بخشی از بازار داخلی اتحادیه محسوب شود. اتحادیه اروپا برای مدیریت این منطقه مرزی حساس خواستار شمول قوانین و مقررات اتحادیه در مناسبات تجاری و بازرگانی میان دو ایرلند است. مرزهای باز بین جمهوری ایرلند و منطقه ایرلند شمالی به‌لحاظ اقتصادی و در مناسبات دو بخش اهمیت زیادی دارد و یکی از اصول مهم پیمان صلح ایرلند محسوب می‌شود. این مرز تنها مرز زمینی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا است و در صورتی که برگزیت بدون توافق شکل بگیرد، واردات کالا از آن به اتحادیه اروپا مشمول تعرفه‌های گمرکی خواهد بود که مطابق برآوردها اقتصاد ایرلند شمالی را زمین‌گیر خواهد کرد. نخست‌وزیر و پارلمان بریتانیا با این بخش از توافق مخالف هستند. بوریس جانسون روز چهارشنبه تاکید که کنترل رفت و آمد و کالا در مرزهای ایرلند جنوبی و منطقه شمالی «به هیچ‌وجه» قابل‌پذیرش نیست.

  احتمال به تعویق افتادن برگزیت

نخست‌وزیر بریتانیا پیش از این گفته بود در صورتی که با اتحادیه اروپا به مصالحه‌ای دست نیابد برگزیت بدون توافق انجام خواهد شد. این اقدام که می‌تواند به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی پیامدهای مخربی در پی داشته باشد از سوی اکثریت اعضای پارلمان بریتانیا رد شده است. مطابق قانونی که به‌تازگی در پارلمان به تصویب رسید چنانچه دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا تا ۱۹ اکتبر به توافق نرسند اجرای برگزیت به تاخیر خواهد افتاد. روز جمعه در حالی که بوریس جانسون تاکید کرد حاضر به ارایه درخواست برای تعویق برگزیت نیست، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا اعلام کرد که اگر تا ۱۹ اکتبر توافقی حاصل نشود او بطور کتبی خواستار به عقب افتادن خروج از اتحادیه اروپا خواهد شد. اجلاس آینده سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر در بروکسل برگزار می‌شود و نخست‌وزیر بریتانیا امیدوار است حداکثر در این اجلاس مصالحه پیشنهادی او مورد موافقت قرار گیرد.