روایتی تازه از الحاق ایران به WTO

تعادل|

محورهای مهم صادراتی روز گذشته از سوی رییس سازمان توسعه تجارت تشریح شد. «وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 98»، « دلایل افت صادرات»، «ضرورت الحاق ایران به WTO »، «تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت پس از احیای وزارت بازرگانی»، «اختصاص مشوق‌های صادراتی»، « تعیین تکلیف واردات خودروهای دست دوم در نیمه دوم سال»، و در نهایت «چگونگی روند انتخاب صادرکنندگان نمونه» را می‌توان مهم‌ترین مواردی عنوان کرد که از سوی حمید زادبوم در جمع خبرنگاران عنوان شد. اما زادبوم از شکل‌گیری ستاد الحاق به سازمان تجارت جهانی، روایت تازه‌ای داشت. بنابراظهارات زادبوم، ایران که بیش از دو دهه است به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور دارد، به دلایل مختلف در یک بازه زمانی، با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شد؛ اما با این حال مدت‌ها بود که اتفاق خاصی در این زمینه با وجود پیگیری‌ها، صورت نگرفت. حال اما به گفته او، رییس‌جمهور برای تشکیل ستاد الحاق ایران به WTO دستور ویژه صادر کرده است. بر همین اساس، بعد از موافقت رییس‌جمهور، ستاد هماهنگی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، از شهریورماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده و وزرای ذی‌ربط و نمایندگان آنها هر دو هفته یک بار در آن حضور می‌یابند تا نحوه عضویت ناظر ایران در این سازمان و پیگیری الحاق دایم مورد بررسی قرار گیرد.

زادبوم همچنین در این نشست، در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه ساختار سازمان توسعه تجارت پس از احیای وزارت بازرگانی چه تغییری خواهد کرد، از احتمال بازگشت دفاتر «مقررات واردات و صادرات» و «امور بین‌الملل» که به وزارت صمت انتقال یافته، به این سازمان خبر داد.

   سهم صادرکنندگان از مشوق ها؛ هیچ

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بودجه تخصیص داده شده تاکنون برای مشوق‌های صادراتی گفت: تا به امروز هیچ بودجه‌ای از ۷۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای مشوق‌های صادراتی تخصیص داده نشده است. او ادامه داد: سال گذشته بخش بسیار ناچیزی از بودجه مشوق‌های صادراتی تخصیص داده شد و با توجه به اینکه ممکن است میزان درآمدهای دولت برای این بخش محقق نشود، نمی‌توانیم پیش بینی کنیم چقدر از بودجه 780 میلیارد تومانی امسال برای مشوق‌های صادراتی محقق می‌شود.

زادبوم درباره روند کاهشی تجارت ایران و اروپا و آینده آن اظهار کرد: بخشی از تجارت ایران با اروپا متاثر از سابقه دیرینه‌ای است که در تجارت ایران با تعدادی از کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و آلمان حاکم بوده و بخشی نیز متاثر از برجام بود. لذا قبل از خروج امریکا از برجام، اتحادیه اروپا 50 میلیون یورو برای موضوعات مرتبط با آب، محیط زیست و تجارت و همچنین فعالیت‌های مطالعاتی تخصیص داد. او ادامه داد: اما به دنبال دشمنی امریکا و خروج از برجام، با وجود خواست کشورهای اروپایی و به ویژه دولت‌های ٣ کشور بزرگ این اتحادیه، شرکت‌های بزرگ اروپایی از تحریم امریکا هراس داشتند. لذا ما سیاست توسعه تعاملات تجاری با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی را در دستور کار قرار دادیم. اما در ادامه مسیر و با گذشت زمان با بدعهدی اروپایی‌ها مواجه شدیم. او افزود: بر همین اساس راه‌حل منطقی، حرکت به سمت «اینستکس» بود تا از تجمیع درآمدهای صادراتی مان به اروپا، بتوانیم نیازهای وارداتی خود را از اروپا تامین کنیم، اما نکته حائز اهمیت آن بود که برای تامین مالی این ساز وکار نیازمند صادرات نفت به اروپا بودیم تا منابع مالی واردات از اروپا تامین شود و بر همین اساس از اروپایی‌ها خواستیم که نفتمان را به این کشورها صادر کنیم. او کاهش تعاملات تجاری با اروپا را ناشی از مشکلات در مسیرهای مالی عنوان کرد.

   دستور روحانی برای الحاق به WTO

معاون وزیر صنعت از دستور ویژه رییس‌جمهور برای تشکیل ستادالحاق ایران به WTO خبر داد و گفت: این ستاد به منظور فراهم‌سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تابتوان از پتانسیل‌های این سازمان به نفع تجارت بهره برد. او اظهار کرد: ایران سال‌ها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شده است و مدت‌ها بود که در این حوزه پیگیری زیادی صورت نگرفته است، بر همین اساس سال قبل به درخواست مشترک وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رییس‌جمهور بنا بر این شد که ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تشکیل شود.

زادبوم افزود: بعد از موافقت رییس‌جمهور نمایندگان وزرا و دستگاه‌ها در این ستاد حضور پیدا می‌کنند تا بتوان از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی، به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد. او تاکید کرد: الحاق به سازمان تجارت جهانی اگر چه ممکن است یک هدف باشد، اما بطور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقتنامه‌های موجود در این سازمان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت؛ چراکه برای تعامل با دنیا به این بخش کاملا نیاز داریم، این در حالی است که الحاق به سازمان تجارت جهانی باید کاملا بر اساس منافع ملی صورت گیرد و موافقتنامه‌هایی که در قالب آن به امضا می‌رسد نیز حتما با این ملاحظه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: موافقتنامه‌هایی همچون خدمات و گواهی مبداء که در میان اعضای سازمان تجارت جهانی، ساری و جاری است، می‌تواند برای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد و نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و در تعاملات تجاری خود به نفع منافع ملی از آنها بهره نگیریم. او با بیان اینکه رییس‌جمهور دستور تشکیل ستاد الحاق به سازمان جهانی تجارت را صادر کرده، گفت: با پیگیری وزیر صمت، ستاد هماهنگی به WTO از شهریورماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و وزرای ذی‌ربط و نمایندگان آنها هر دو هفته یک بار در آن حضور می‌یابند تا نحوه عضویت ناظر ایران در این سازمان و پیگیری الحاق دایم مورد بررسی قرار گیرد. زادبوم گفت: البته این به معنای آن نیست که امروز می‌خواهیم به این سازمان ملحق شویم؛ چراکه مشکلات زیادی در این رابطه وجود دارد اما هدف آن است که موافقتنامه‌های موجود در این سازمان بررسی شده و از آن بتوان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت.

   احتمال بازگشت دفاتر تجاری

زادبوم در بخش دیگری از نشست و در پاسخ به خبرنگار «تعادل» درباره تغییرات سازمان متبوع پس از احیای وزارت بازرگانی گفت: بر اساس ساختار در نظر گرفته شده برای وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت در این وزارتخانه جای خواهد گرفت. حمید زادبوم درباره سرنوشت دفاتر « مقررات صادرات و واردات» و «امور بین‌الملل» نیز گفت: درخواست ما این است که این دو بخش در سازمان توسعه تجارت متمرکز شوند تا ما بتوانیم کل پروسه تجارت کشور که شامل واردات و صادرات است به درستی مدیریت کنیم. او ادامه داد: دفتر «مقررات صادرات و واردات» در واقع پیگیری‌کننده تعرفه‌ها است و ابزار سیاست‌های تجاری کشور نیز طبیعتا باید در این دفتر تعریف شود. طبیعتا این دفتر که ابزار مهم تجارت و بازرگانی است به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد. به گفته زادبوم، این دفاتر اگر به داخل سازمان توسعه تجارت منتقل شود که شرایط مساعد‌تری رقم خواهد خورد و اگر نه قطعا در وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت.

   جزییات تجارت خارجی

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تدوین کتاب «مقررات صادرات و واردات« سال ۹۹ نیز عنوان کرد: در طول سال با توجه به پیشنهادهای مختلفی که از دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون ماده یک وارد می‌شود، در برخی تعرفه‌ها تغییراتی داشته‌ایم که مورد تصویب کمیته ماده یک قرار گرفته است، بر این اساس در کتاب «مقررات صادرات و واردات» سال ۹۹ آنها را مکتوب خواهیم کرد. او ادامه داد: بر این اساس قرار نیست که این کتاب در سال ۹۹ با تغییرات عمده‌ای مواجه باشد، اما به تناسب درخواست دستگاه‌ها تلاش داریم تا اصلاحاتی بر روی آن صورت دهیم.زادبوم همچنین با بیان اینکه بر اساس اعلام گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال ۹۸ به ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده، گفت: میزان واردات در همین بازه زمانی به ۲۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار رسیده، که بر این اساس صادرات به لحاظ وزنی با رشد مناسبی مواجه بوده و در مقابل واردات به لحاظ وزنی کم شده است و این در شرایطی است که میزان صادرات به لحاظ ارزشی کاهش یافته و میزان واردات از نظر ارزشی افزایش را تجربه می‌کند. او اظهار کرد: علت عمده کاهش ارزشی صادرات غیرنفتی اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی در گمرکات بوده که به دلیل تعهدات ارزی صادرکنندگان این قیمت‌ها واقعی شده است. زادبوم با بیان اینکه از این پس ممنوعیت صادراتی اعمال نخواهد شد، افزود: ممنوعیت‌های صادراتی جای خود را به وضع عوارض داده، که بر این اساس تلاش می‌شود تا جلوی صادرات کالاها را سد نکنیم، بلکه با عوارض کنترل‌های لازم صورت گیرد. به گفته او، ممنوعیت صادرات تنها برای کالاهای اساسی اعمال خواهد شد، چراکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند آن هستیم که قوت غالب مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز آنها به میزان کافی تأمین شود. همچین براساس توضیحات زادبوم، صادرات کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده‌اند همچنان ممنوع است و تنها این کالاها با ممنوعیت صادرات مواجه هستند. او با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی یک تهدید جدی برای کالاهای اساسی در صورت عدم برنامه‌ریزی و صادرات این کالاها به وجود خواهد آمد، عنوان کرد: در شرایطی که نیاز به کالاهای اساسی در کشور وجود دارد باید مقررات خاصی را برای جلوگیری از صادرات داشته باشیم. او از تنظیم نقشه راه توسعه صادرات کشور همزمان با تدوین نقشه راه تنظیم بازار خبر داد وگفت: از این پس می‌توان جلوی ممنوعیت‌های صادرات را به بهانه تنظیم بازار داخلی گرفت. زادبوم درباره واردات خودروهای دست دوم از برخی کشورها از جمله آذربایجان نیز گفت: سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات همچون گذشته حضور ندارد؛ اما به صورت کلی اجازه واردات خودروهای دست دوم داده نخواهد شد؛ چراکه ارز کشور نباید برای واردات خودروی دست دوم هزینه شود. به گفته او، ممکن است واردات خودروی دست دوم بازار داخل را به لحاظ قیمت متعادل کند، اما ارزبری خواهد داشت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران این کار به نفع منافع ملی نیست و اجازه آن داده نخواهد شد. بهتر است تولید داخلی خودرو را تقویت کنیم تا بتوانیم شرایط بهتری را تجربه کنیم.

   شروط انتخاب صادرکنندگان نمونه

معاون وزیر صمت در بخش بعدی سخنان خود، با بیان اینکه صادرات کالاهای اساسی و با ارزش پایین از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده، افزود: رفع تعهد ارزی یکی از ملاک‌های انتخاب صادرکنندگان نمونه است. او عنوان کرد: صادرکنندگان کالاهای اساسی و با ارزش افزوده پایین از پروسه انتخاب صادرکننده نمونه حذف شده‌اند و بر این اساس صادرکنندگان در سایر گروه‌های کالایی در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه قرار گرفته‌اند. به گفته زادبوم، امتیازات مختلفی برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که «رشد در میزان صادرات»، «تعداد بازارها»، «بازارهای جدید» و تعدد بازارها در 3 سال گذشته از جمله امتیاز بندی‌های مرتبط با انتخاب صادرکننده نمونه بوده است.

او تصریح کرد: در عین حال با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت دارند، نوع رفتار شرکت‌ها در مورد تعهدات ارزی و بدهی‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. همچنین به گفته او، از میان ۳۰۲ صادرکننده‌ای که در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت کرده‌اند، ۲۶۵ صادرکننده حائز شرایط اولیه برای تشکیل پرونده شده‌اند که بر این اساس ۱۰۶ متقاضی مورد بررسی نهایی قرار گرفته و از میان آنها ۴۰ تا ۵۰ صادرکننده نمونه انتخاب شده‌اند، اما بخشی از پروسه انتخاب نهایی هنوز باقی مانده است.