رویکرد وزارت اطلاعات باید «جامعه امن» باشد، نه جامعه امنیتی

«جامعه امن به‌جای وضعیت امنیتی» وضعیت ایده‌ئالی است که از نظر رییس‌جمهوری ساختار‌های اطلاعاتی و امنیتی باید در مسیر تحقق آن گام بردارند؛ وضعیت متعادلی که به اعتقاد روحانی در آن «امنیت پایدار» نه از طریق رفتارهای پلیسی و انتظامی بلکه از طریق مشارکت عمومی شهروندان در حوزه‌های گوناگون نهادینه شده است و مجموعه مسوولان و شهروندان تلاش مشترکی را برای رسیدن به رشد و پیشرفت در دستور کار قرار می‌دهند. رییس‌جمهور در ادامه اظهاراتش ردپای امنیت در فعالیت‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و هر نوع رشد اقتصادی را در صورتی ممکن دانست که بستر امنیتی آن از قبل فراهم شده باشد. به اعتقاد روحانی از طریق این امنیت پایدار است که شاخص‌های اقتصادی و معیشتی جامعه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب و کار و توزیع عادلانه ثروت در مسیر رشد قرار می‌گیرد و در نهایت با تثبیت این شرایط است که رشد مورد نظر محقق خواهد شد.  رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین سرمایه وزارت اطلاعات، اعتماد رهبری، مسوولان و مردم است؛ از زحمات مجموعه مدیران این وزارت در ادوار مختلف و به ویژه اکنون تقدیر و تاکید کرد: شرعی، قانونی و همچنین مردمی عمل کردن، سه رکن اصلی فعالیت و ماموریت‌های وزارت اطلاعات است.

روحانی دیروز و در دیدار وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت اطلاعات، گفت: مجموعه وزارت اطلاعات از مهم‌ترین دستاوردها و سرمایه‌های نظام اسلامی است و اینکه براساس قانون اساسی، تنها دستگاه اجرایی است که وزیر آن باید مجتهدی عادل باشد؛ یعنی متشرع بودن کارکنان و نیز شرعی و عادلانه عمل کردن وزارت اطلاعات اولین و محوری‌ترین رکن فعالیت این دستگاه است. رییس‌جمهور، حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات را فردی دارای اخلاق حسنه، سعه صدر و ارتباط توام با رافت و الفت در درون سازمان و بیرون این وزارتخانه دانست و افزود: کارکنان این وزارتخانه باید خداوند متعال را صاحب کار و ناظر و داور اصلی رفتار خود بدانند و صفت زیبای «سرباز گمنام امام زمان (عج) »را بدلیل اجر و ثواب فراوان خدمت پنهان، فرصت معنوی بزرگی برای خود تلقی کنند. روحانی قانونی و نظارت پذیر بودن را رکن دوم فعالیت وزارت اطلاعات دانست و ادامه داد: اینکه قانون‌گذار بعد از بحث‌های فراوان به این نتیجه رسید که دستگاه اطلاعاتی کشور باید در قالب وزارت و درون دولت شکل گیرد، نشانه این است که این دستگاه علاوه بر نظارت خداوند و مردم، نظارت رییس‌جمهور به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و سایر ارکان قانونی کشور را بر خود پذیرفته است.

  تلاش برای مردمی بودن

رییس‌جمهور تصریح کرد: مردمی بودن و جامعه محور عمل کردن سومین رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطلاعات است. اقشار و سلیقه‌های مختلف اجتماعی باید با سلامت عمل و اقتدار وزارت اطلاعات باور داشته باشند و با شنیدن نام وزارت، احساس امنیت و آرامش کنند. رویکرد وزارت اطلاعات نیز بایستی ایجاد و استحکام «جامعه امن» و پرهیز از جامعه امنیتی باشد.

رییس شورای عالی امنیت ملی، ماموریت اصلی وزارت اطلاعات را حفظ نظام، کشور، امنیت ملی و منافع مردم دانست و افزود: وزانت، استحکام و تجربه در امور اطلاعاتی و امنیتی از ویژگی‌های ممتاز وزارت اطلاعات در مقایسه با سایر دستگاه‌هاست. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح روند تحولات از مقطع دی ماه 96، خروج امریکا از برجام و تلاش دشمنان برای تنش آفرینی در داخل و جنگ اقتصادی از خارج؛ به تبیین برنامه‌ها و اقدامات هوشمندانه دولت در هر مقطع پرداخت و ضمن تبیین نتایج سفر اخیر خود به مقر سازمان ملل متحد، گفت: دشمنان نظام اسلامی و مردم ایران اگر چه ممکن است اعتراف نکنند، اما پذیرفته‌اند که استراتژی فشار حداکثری شکست خورده و این رویکرد را باید در مقابل ملت ایران کنار بگذارد. رییس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه «ملت ما در آزمایش سخت مقابله با فشار حدکثری بدخواهان فداکاری بزرگی کرد و سربلند شد»، افزود: دستگاه‌ها، قوا و نیروهای مسلح نیز در این زمینه با هماهنگی خوب و تلاش فراوان عمل کردند که این مسیر باید تا رسیدن به نقطه‌ای که دشمنان بطور کامل از اعمال فشار حداکثری نا امید شوند، ادامه یابد. روحانی تصریح کرد: مردم نشان دادند که هوشیارند و ریشه فشارها و سختی‌ها را به‌درستی می‌شناسند»، تصریح کرد: امروز مهم‌ترین قدردانی مسوولان از ملت، حفظ نظام اسلامی، ایران عزیز، منافع ملی و اثبات کارامدی و خدمت به جامعه است.

 ردپای امنیت در اقتصاد

رییس‌جمهور سپس به تحلیل شرایط اقتصادی پرداخت و گفت: با وجود سختی‌ها و دشمنی‌های بی‌سابقه علیه ملت ایران، طی ماه‌های اخیر شاخص‌های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه برجسته بوده است. روحانی تاکید کرد: ایجاد امنیت در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از سرمایه و فناوری مهم‌تر است و نقش آفرینی وزارت اطلاعات در مقطع خطیر جنگ اقتصادی علیه کشور و تحریم‌ها، در حفظ و ارتقای فضای امن در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری باید ادامه یابد. رییس شورای عالی امنیت ملی با اشاره با اینکه بحمدالله نگرانی مهمی در حوزه‌های سیاسی و امنیتی در کشور نداریم، افزود: توجه به حل مشکلات اقتصادی مردم، شادابی و سالم بودن عرصه فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با هر گونه شکاف و گسل اجتماعی مهم‌ترین نیاز امروز کشور است که وزارت اطلاعات سهم برجسته‌ای در تامین آن دارد. روحانی ضمن تحلیل زوایای مختلف، فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی به عنوان یک واقعیت مهم در جهان امروز، گفت: وظیفه بزرگ وزارت اطلاعات این است که در دنیای دیجیتال به کشف حقایق بپردازد و با ارایه اطلاعات و تحلیل‌های راهبردی و آینده پژوهانه، دیدبان صادق و دقیق مسوولان کشور باشد.

رییس‌جمهور در این جلسه از زحمات وزیر، معاونین، مدیران کل و مجموعه کارکنان وزارت اطلاعات قدردانی و سپاسگزاری کرد. در ابتدای این جلسه سید محمود علوی وزیر اطلاعات با ارایه گزارش کاملی از عملکرد این وزارتخانه در سال‌های اخیر، رعایت اصول شرعی، قانونی و اخلاقی را فرهنگ سازمانی وزارت اطلاعات اعلام کرد.  وی دانش پایه شدن امور اطلاعاتی، ارتقای علمی کارکنان، توجه به امور معنوی و اعتقادی، استقرار هوش سازمانی بر مبنای عدالت شغلی، هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و نهادها، تعامل سازنده با احزاب سیاسی، اقوام، مذاهب نخبگان و دانشگاه‌ها؛ صیانت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رویکرد سیستمی در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق، رویکرد صیانتی و حمایتی در قبال مدیران و اشراف اطلاعاتی به هرگونه عوامل نا امنی و مقابله بهنگام با اقدامات تروریستی را به عنوان مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه تشریح کرد.

در این جلسه همچنین تعدادی از معاونان و مدیران ارشد وزارت اطلاعات علاوه بر گزارش عملکرد حوزه‌های تخصصی، دیدگاه‌ها و نظر خود را در فضایی صمیمی با رییس‌جمهور در میان گذاشتند.