اعتراضات اخیر عراق از منظر اقتصاد انرژی
میدل ایست نیوز|
«انس فیصل الحجی»، کارشناس اقتصاد انرژی و استاد دانشگاه در امریکا، در مقاله‌ای اعتراضات اخیر مردم عراق را از منظر اقتصاد مبتنی بر نفت بررسی کرده است. در این مقاله که در «ایندیپندنت عربی» منتشر شده آمده که رابطه نفت و سیاست رابطه‌ای ابدی است و ابعاد گوناگونی دارد. اینجا می‌خواهم به این رابطه در پرتو تحولات اخیر عراق بپردازم. سخن درباره عراق و نفت و سیاست سخنی پردامنه است: تاریخی سرشار از حوادث بزرگ که نتیجه آن خسارت‌های عظیم انسانی و مالی بوده است.
پیش از پرداختن به موضوع باید به یک واقعیت اشاره کنم: اگر همه نیروهای متنازع اجتماعی در سطح فکری واحدی باشند، نتیجه سلطه هر گروهی با گروه دیگر تفاوتی نخواهد نداشت. اگر همه نیروها فاسد باشند سلطه هر نیرویی نتیجه‌ای جز ماندن فساد ندارد. دولت امریکا در سال 1991 پس از بیرون انداختن عراق از کویت خیال می‌کرد که با تحریم اقتصادی عراق می‌تواند دولت صدام حسین را سرنگون کند. اما تحریم‌های سخت و برنامه نفت دربرابر غذا باعث سقوط رژیم بعث نشد و بعد از 10 سال دولت امریکا فهمید که امتیاز دولت عراق نه در درآمدهای نفتی که در ذخایر نفتی است. سلطه صدام بر ذخایر نفتی کشورش باعث شد که بتواند به تولید نفت و فروش قاچاقی آن ادامه دهد و سر جای خود بماند. دولت امریکا مطمئن بود که راز قدرت صدام حسین در نفت نهفته است و همچنین اطمینان داشت که نفت مهم‌ترین منبع درآمد هر دولت متحد امریکاست که بعد از صدام می‌آید. برای همین چاه‌های نفت و وزارت نفت عراق هدف استراتژیک امریکا بود. عملا هم نیروهای امریکایی وقتی وارد عراق شدند کنترل چاه‌های نفت را به دست گرفتند و هزینه‌های دولت‌های عراق پس از 2003 را از همین چاه‌ها تأمین کرد. این یعنی هدف اصلی امریکا از حمله به عراق دستیابی به چاه‌های نفت عراق نبود. بهترین شاهد این مدعا این است که بیشتر قراردادهای نفتی در عراق با شرکت‌های اروپایی و آسیایی بسته شد و صادرات نفت عراق به امریکا چندان بالا نرفت.
مشکل اینجا بود که از این درآمدها برای حمایت از دولتی نزدیک به امریکا در عراق و نه توسعه و پیشرفت عراق استفاده شد. حوادثی که امروز شاهد آنیم نتیجه چنین خطایی است. بحران کنونی در عراق که به نظر می‌آید رو به آرامش نهاده، در آنچه به نفت مربوط می‌شود دو سوال مطرح می‌کند: تأثیر این حوادث بر تولید و صادرات نفت عراق چقدر است؟ دوم اینکه دولت فعلی و دولت‌های بعدی عراق برای جلوگیری از بروز بحرانی مشابه در آینده با درآمدهای نفتی چه باید بکنند؟
در پاسخ به سوالی اول باید گفت که تخریب تأسیسات نفتی عراق به سود هیچ گروه ملی در عراق نیست، هرچند بعید نیست که ایادی خارجی که می‌خواهند عراق کشوری ضعیف باشد سراغ این تأسیسات بروند و به تولید یا صادرات نفت عراق آسیب برسانند. چنین اتفاقی باعث افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد.
اما در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که لازمه چنین کاری مبارزه بی‌امان با فساد و تمرکز بر تأمین خواسته‌های همه طیف‌های ملت بدون هرگونه تبعیضی است. عراق در سال 2003 دربرابر فرصتی بی‌بدیل برای تحقق چنین چیزی بود، اما «جورج بوش» و اطرافیانش باعث شدند که این فرصت از دست برود. اکنون وقت آن است که ساختار اقتصادی کشور از نو بر پایه‌های اقتصادی متنوع و مستحکم ساخته شود. پایه‌هایی که هیچ کدام آنها نفت نباشد. عراق توان انسانی عظیم و مراکز علمی قدیمی و تاریخی کهن و منابع طبیعی متنوعی دارد که می‌تواند از آنها برای بازسازی اقتصاد خود کمک بگیرد. گامی مهم اما نه کامل و کافی در این راه را دولت «عادل عبدالمهدی» با حمایت از کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم و جو و خرید محصولات از کشاورزان برداشت. توجه دولت به صنعت در سفرهای اخیر عبدالمهدی به خصوص به چین و تلاش برای ایجاد خط تولید کارخانه‌های بزرگ در عراق نیز اگر به نتیجه برسد بسیار مهم خواهد بود.
هدف جورج بوش آن بود که هزینه‌های دولت نوپای عراق را با درآمدهای نفتی خود عراق تأمین کند تا صدای اعتراض مالیات‌دهندگان امریکایی بلند نشود. اما متوجه نبود که با این کار به همان دامی افتاده که مایه استبداد صدام حسین بود. این نفت می‌تواند صدامی جدید تولید کند که عراق را در چرخه‌ای بسته نگه دارد.
