ابعاد تازه از تخلفات در حوزه املاک شهرداری

گروه راه و شهرسازی|

سال 96 بعد از 12 سال مدیریت شهرتهران تغییر کرد و اصلاح‌طلبان توانستند با کسب اکثریت آرای شهروندان تهرانی، بر صندلی‌های سبز بهشت تکیه بزنند. شاید همان زمان حدس می‌زدند میزان فساد طی 12سال گذشته در شهرداری افزایش یافته باشد و با یک سیستم پراز فساد و تخلفات گوناگون مواجه باشند اما قطعا نمی‌توانستند تصور کنند فساد در این سال‌ها به گونه‌ای در جای جای شهرداری ریشه کرده ونهادینه شده است که خود آنها نیز در برخورد و مدیریت با آن گیج و سردرگم می‌شوند. اولین گزارش درباره پرونده املاک نجومی توسط شهردار وقت تهران، محمدعلی نجفی تحت عنوان «گزارش تغییر و تحول» به شورا ارایه و بر اساس آن اعلام شد؛ ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد.تعداد این املاک نیز هر روز بیشتر می‌شود. اما با وجود شعارهای شورای پنجم در مورد شفافیت و راه‌اندازی سامانه‌ای به این نام عملا در برخی بخش‌ها شفاف‌سازی وجود ندارد. هر چند اکنون قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌های شهرداری روی سایت شفافیت بارگذاری می‌شود اما نوبت به بخش املاک واگذار شده شهرداری که می‌رسد ارقام بالا و پایین می‌شوند و هر عضو عددی را عنوان می‌کند. این عدد بین هزار تا ۳ هزار و ۸۰۰ واحد متغیر است. البته اعضای شورای شهر در این خصوص طرح دوفوریتی را مصوب کردند تا از این به بعد هر ملکی که شهرداری بخواهد در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار بدهد باید مصوبه شورا را داشته باشد. همچنین شورای شهر مصوبه‌ای داشت که طبق آن باید لیست املاک تحت اختیار غیر، مشخص و برای واگذاری اجازه شورا گرفته می‌شد، اما این مصوبه اجرایی نشده است که بخشی از آن به تغییر سه شهردار و بخشی نیز به بدنه شهرداری برمی‌گردد.

یکی دیگر از موضوعاتی که شورای پنجم در شفاف‌سازی آن کوتاهی کرده است، به بحث میزان بدهی‌های شهرداری بر می‌گردد. میزان بدهی شهرداری از 54 هزار میلیارد تومان تا 69 هزار میلیارد تومان متغیر است و هر بار که یکی از اعضا درباره آن صحبت می‌کند، ‌رقم متفاوتی را برای آن عنوان می‌کند. لازم است تا در سامانه شفافیت ریز بدهی‌های شهرداری نیز بارگذاری شود تا هر گونه ابهام دراین زمینه بر طرف شود.

همان‌طور که عنوان شد، اکنون شهرداری به دنبال باز پس‌گیری املاکی است که طی این سال‌ها برای بهره‌برداری‌های گوناگون به اشخاص و نهادها واگذار شده است اما در ادامه برخی از این املاک بهره‌برداری شخصی کردند و اکنون از بازپس دادن آن سر باز می‌زنند. بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملک‌ها شناساسی شده و بازپس گرفته شوند. به‌طوری که برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ ملک (برخی از این املاک یک واحدی نیستند. مثلا ممکن است یک ملک 10 واحد داشته باشد) در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است که برای بازپس‌گیری آنها حکم قضایی صادر شده است. البته به گفته محمود میرلوحی، روند بازپس‌گیری املاک به کندی صورت می‌گیرد و کار آسانی نیست. شهربانو امانی، عضو کمیسیون حمل ونقل شورای شهر در این باره مثالی عنوان کرد و گفت: مثلا آقای الف از مسوولان شهرداری اسبق، انجمن اهداکنندگان خون را تاسیس کرد و به نام این انجمن یک ملک ۵ طبقه متعلق به شهرداری را در جای بسیار عالی در اختیار گرفته و بازنگردانده است. همچنین برخی از اعضای شورای شهر دور چهارم یک ملک را در اختیار گرفته و حسینیه‌‌ای در ۵ طبقه ساخته‌اند و کم‌کم کل ملک را به تصاحب درآورده‌‌اند.

افشین حبیب‌زاده دیگر عضو کمیسیون حمل و نقل نیز چند روز پیش در نشست خبری عنوان کرده بود، تعداد املاکی که حق بهره‌برداری آن و نه حق مالکیت آنها واگذار شده، هزار و 300 مورد است. به گفته او این واگذاری‌ها مربوط به یک دوره نیست بلکه از سال‌های قبل آغاز شده است که بر اساس آخرین گزارش سازمان املاک، بیش از 100 مورد از این املاک بازپس گرفته شده یا در حال پس گرفتن است.

 اسناد شهرداری ستاره‌دار می‌شود

درتازه‌ترین اظهارنظر روز گذشته محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: تفاهم شده است که اسناد شهرداری با ستاره یا نشانه‌ای از سایر اسناد مشخص و ثبت شوند.میر لوحی در پاسخ به پرسشی درخصوص جزییات گزارشی که اداره کل حقوقی شهرداری به اعضای شورای شهر با موضوع پرونده‌های قضایی شهرداری ارایه کرده است، گفت: دفتر حقوقی شهرداری تهران با توجه به وسعت و حجم گسترده‌ای از کار حقوقی، اقدامات خوبی را شروع کرده است. در حال حاضر تعداد پرونده‌های شهرداری تهران در حوزه حقوقی، چند برابر کل پرونده‌های دولت در این حوزه است که با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای که در تهران انجام می‌شود طبیعی است.او ادامه داد: به تازگی هماهنگی‌های خوبی با قوه قضاییه صورت گرفته است، مسوولان شهری دیدارهایی با مقامات قضایی داشته‌اند و اظهار امیدواری ‌کردند که از این پس هماهنگی‌های شهرداری بیشتر شود و شاهد بهبود همکاری قوه قضاییه و شهرداری باشیم. مساله دوم وجود نوعی ابهام در ساختار حقوقی شهرداری است به همین دلیل تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها حجم گسترده‌ای پیدا کرده و اتفاقات ناگواری هم رخ داده است.

 پرونده‌های عجیب و غریب حقوقی

به گفته میرلوحی، پرونده‌های عجیب و غریب در میان پرونده‌های حقوقی شهرداری تهران زیاد مشاهده می‌شود. او در این باره توضیح داد: رقم برخی پرونده‌ها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد. در برخی از پرونده‌ها به دلیل وجود افراد سودجو، متاسفانه شهرداری گوشت قربانی شده است به ویژه پرونده‌های قدیمی. به‌طور مثال شهرداری قطعه زمینی وقفی را با مصالحه گرفته و توافقات قانونی با اداره اوقاف نیز انجام شده اما حکم پرداخت وجه به صندوق قوه قضاییه صادر شده است.

 هر کسی مدعی املاک شده سند گرفته است

میرلوحی با اشاره به اینکه بانک اسناد شهرداری باید ساماندهی شود، گفت: در رابطه با شناسایی املاکی که در دست افراد است در روزهای نخست مدیریت شهری اعلام شد ۶۷۴ واحد وجود دارد درحالی که این تعداد به ۱۹۰۴ رسیده و تا ۳ هزار و ۸۰۰ واحد هم شناسایی شده است. همه این مسائل نشان از برخی ضعف‌ها و اشکالاتی است که در حوزه ضبط، حفظ اسناد و مدارک و سوابق وجود دارد. به تازگی توافق خوبی با سازمان ثبت اسناد شده و قرار است اسناد شهرداری، یک ستاره‌ و نشانه‌ای در ثبت داشته باشد تا از دیگر اسناد متمایز شود. به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد، املاک شهرداری را نمی‌شناخته است و با این املاک به گونه‌ای رفتار شده که گویی مالک ندارد و هر کسی مدعی آن شده، توانسته سند هم دریافت کند. این دریچه‌های اشکال، ضعف و خسارت یکی‌یکی در حال شناسایی است و بسته می‌شود. امیدواریم از این پس هر چه سریع‌تر اسناد و املاک، سندها و بخش‌های مالی شهرداری منظم و منقح باشد که کسی نتواند به آن تعرضی داشته باشد.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اصلاح ساختار بخش حقوقی شهرداری تهران گفت: باید جایگاه دفتر حقوقی شهرداری در مقوله آموزش، تجهیز مناطق، سازمان‌های شهرداری، سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها روشن‌تر شود تا این گسستگی به یکپارچگی تبدیل شود. علاوه بر این قراردادهای شهرداری تهران باید استاندارد‌سازی شود. پیش از این کمیته اقتصادی شهرداری به قراردادهای موجود در شهرداری ورود پیدا کرده است و معتقدیم قراردادها باید استانداردسازی شود. قراردادهای گسترده‌ای در طول سال در حوزه پسماند، پارک‌ها، بخش عمرانی، آسفالت و زیباسازی و نیز چند ده هزار میلیارد قرارداد در بین شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد، باید تعریف‌ها، نقش آن، صاحبان امضا و جایگاه ذی‌حسابی‌ها استانداردسازی شود.

او در پاسخ به اینکه محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران گفته‌ است ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده قضایی وجود دارد، از این تعداد پرونده چقدر از طرف شهرداری مورد شکایت قرار گرفته و چه تعداد از پرونده‌ها شهرداری به عنوان شاکی بوده است، گفت: با کمال تأسف باید گفت که متهم همه این پرونده‌ها شهرداری است. به‌طور مثال پارکی که ده‌ها سال پارک بوده، حالا مدعی پیدا کرده است، مسائل زیادی از این دست باید حل و فصل شود.

 خوش‌نشینی در محلات اعیان‌نشین

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران نیز روز گذشته درباره بازپس‌گیری املاک شهرداری که به غیر واگذار شده، ‌با بیان اینکه برخی قراردادها در شهرداری فقط ظاهر قانونی دارند، افزود: با توجه به اینکه شرایط 12 ساله باثباتی در مدیریت جهادی شهر حاکم بوده و در شهر تهران نیز ذی‌نفعان زیادی وجود دارند، تنها شکل ظاهری قانونی در برخی قراردادها لحاظ شده است، ‌اما در عمل برخی از آنها از نظر قانونی درست نیستند و قوانین در آنها رعایت نشده است، در نتیجه بسیاری از املاک شهرداری در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که در گذشته مسوولیت داشتند یا هم‌اکنون مسوولیت دارند که متاسفانه املاک را نیز تحویل نداده‌اند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تاکید ما در بدو ورود شورای شهر این بود که لیست اموال و املاک غیرمنقول به شورای شهر گزارش داده شود، افزود: بدنه شهرداری بسیار درهم تنیده است و عوامل بازدارندگی زیادی را ایجاد می‌کند تا املاک در اختیار غیر بازپس گرفته نشود. اما این دلیل نمی‌شود؛ تخلفاتی که سازمان بازرسی کل کشور هم به آن ورود کرده بود و همچنین پرونده‌هایی که شهردار اول ما آقای نجفی به قوه قضاییه فرستاده بود، بر زمین بماند. ما از ریاست قوه قضاییه انتظار داریم، رسیدگی به پرونده املاک نجومی را مدنظر قرار دهد و ضمن بررسی پرونده‌ صحت و سقم آن را تعیین کند.امانی افزود: انتظار مردم تهران برای اعتمادسازی و شفافیت بسیار بالا است و پیگیر سرنوشت این املاک هستند، در نتیجه قوه قضاییه حتی می‌تواند، شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به پرونده املاک اختصاص دهد و یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود که چه اتفاقی در حوزه مدیریت شهری در واگذاری املاک افتاده است.او درباره اظهارات اخیرش در صحن شورا مبنی بر واگذاری زمین‌های با ارزش به غیر، در نواحی خوش‌نشین تهران از جمله واگذاری ملکی در منطقه الهیه در پاسخ به این سوال که آیا مواردی از این دست نیز باز هم وجود دارد، مدعی شد: از این موارد بسیار است، اما ملک الهیه اکنون در اختیار شاغلان در شهرداری نیست و فردی که در گذشته در شهرداری تهران بوده ساکن آن است. بعضا افراد یک سازمان مردم‌نهاد غیردولتی را تشکیل می‌دهند و نیت آنها نیز خیر است، اما سپس اموال عمومی را تصاحب می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بعضا ساختمان‌های سه طبقه و چهار طبقه‌ای وجود دارد که به صورت کامل تصاحب شده است و مالک در آن را قفل کرده و رفته و تحویل شهرداری هم نداده است. بعضی از صاحبان املاک اکنون در شهرداری یا شورای شهر نیستند، اما در گذشته حضور داشتند و هنوز هم در قدرت هستند. سازمان املاک و مستغلات شهرداری یا واحد حقوقی برای تنویر افکار عمومی در صحن شورا باید گزارش دهند و این موضوع را دنبال خواهم کرد.

امانی درخصوص پرونده املاک نجومی و ارسال دو درخواست جداگانه برای رسیدگی به پرونده این املاک نیز گفت: باید دو درخواست جداگانه برای بررسی سرنوشت پرونده املاک نجومی و پرونده املاکی که در این دو سال شناسایی شده به قوه قضاییه ارسال شود. البته تکلیف املاک نجومی مشخص است و شورای چهارم آن را دنبال می‌کرد.امانی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یک وجهی نیست، تصریح کرد: امیدوارم هرچه زودتر درباره پرونده املاک نجومی و پرونده سایر املاکی که در این دو سال شناسایی شده‌اند، تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد و قوه قضاییه بررسی و مقابله با سایر مفاسد را نیز در دستور کار قرار دهد.