عدم تصویب اصلاح قانون تجارت بهتر از تعجیل

سعید  اشتیاقی|

 عضو اتاق بازرگانی تهران|

قانون تجارت برای اولین‌بار در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1311 اصلاح شد و پس از آن هیچ تغییری نکرد. به این معنی که اکنون نزدیک به یک قرن از عمر آن می‌گذرد. این قانون که قانونی مادر برای فعالیت‌های تجاری و فعالان اقتصادی است حدود یک قرن پیش نوشته شده و تاکنون جوابگوی شرایط تجاری کشور بوده است. این مدت زمان دلیل قاطع و محکم بر لزوم تغییر این قانون است؛ چراکه اکنون بسیاری از کسب و کارها تغییر شکل داده‌اند.

پیشرفت تکنولوژی و ایجاد کسب و کارهای نوین همراه با تغییر زندگی در جوامع قانونی در خورد و جامع را طلب می‌کند که منافع تمام ذی‌نفعان را در برگیرد؛ چراکه قانون تجارت با مستقیم بر زندگی افراد جامعه تاثیرگذار است. از این رو حساسیت‌ها نسبت به تغییرات آن بسیار زیاد است و باید دقت بیشتری برای تصویب قوانین مرتبط با آن را داشته باشیم. اما از سال 84 تاکنون این قانون در مجلس معطل مانده و اخیرا دولت با سرعت بالا و بسیار جدی خواهان تصویب آن شده است؛ اما عجله در تصویب این قانون ضربه‌ای مهلک بر تجارت کشور خواهد بود؛ چراکه تعجیل در تصویب باعث می‌شود تا قوانین به صورت دقیق مورد بررسی قرار نگیرد. دلیل این تعجیل برای هیچ‌کس مشخص نیست و از آنجا که بخش خصوصی به صورت مستقیم با این قانون در ارتباط هستند باید نظران آنها در تصویب این قانون دیده شود. از این رو، اتاق بازرگانی ایران همراه با اتاق اصناف و اتاق تعاون می‌توانند با ارسال پرسشنامه به تشکل‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه خود درخواست ارایه پیشنهادها و انتقادهای آنها را داشته باشند. این پیشنهادها و انتقادها می‌تواند سندی قاطع برای همفکری مجلس با بخش خصوصی باشد. این هم‌اندیشی قطعا می‌تواند در به ثمر رسیدن مصوبات جدید موثر باشد و قانونی با کمتری نقص را رقم بزند. در شرایط کنونی فعالان بخش خصوصی موافق تغییر این قانون هستند و لزوم آن را احساس می‌کنند؛ اما موافق تصویب عجولانه قانون جدید نیستند و آن را ناکارآمد می‌دانند به این معنی که عدم تصویب این قانون بهتر از ادامه این روند تصویب عجولانه است. لایحه جدید در صورت تبدیل به قانون مشکل آفرین خواهد بود؛ چراکه هیچ فعالیتی با تعجیل بی‌نقص و مناسب صورت نمی‌گیرد. لایحه جدید تجارت تصدی‌گری دولت بیش از پیش به چشم می‌خورد و این موضوع با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار مغایرت دارد. در قانون کنونی چابکی لازم دیده نمی‌شود؛ موضوعی که نیاز اصلی بسیاری از کسب و کارهای روز دنیا است. در واقع تسهیلگری که در همه جای دنیا وظیفه قانون گذار است در این قانون لحاظ نشده به گونه‌ای که دست فعالان اقتصادی بسته است و نظر ذی‌نفعان واقعی در آن دیده نشده و برای کسب و کارها محدودیت ایجاد کرده است.همچنین لایحه مذکور فضای تجارت را بسیار محدود می‌کند، گویا فقط از بعد حقوقی و قضایی بدان پرداخته شده است. نباید فراموش کنیم که باید قوانین به ویژه قوانین مادر در فضایی آرام در جهت رفع بیکاری واشتغال جوانان برای بهبود فضای کسب و کار تصویب شود؛ قانونی که بتواند همانند قانون پیشین مدت زیادی جوابگوی فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد. قانونی که فضای سرمایه‌گذاری در ایران را تسهیل کرده و مشوقی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. ذکر این نکته ضروری است که در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون می‌توان گفت برگی دیگر از ناکارآمدی  ورق خواهد خورد که از راهنمایی‌های فعالان اقتصادی بهره‌ای نبرده‌اند.