از سرمایه‌داری دولتی تا شبه‌دولتی شدن اقتصاد

برخی از صاحبنظران، نظام اقتصادی ایران را سرمایه‌داری دولتی می‌نامند؛ نوعی از سرمایه‌داری که البته با نسخه اصلی آن تفاوت‌های بنیادی داشته و به یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه در کشور بدل شده است. به گزارش ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان با وجود اینکه حدود ۷ دهه از اجرای اولین برنامه‌های توسعه در ایران می‌گذرد، اما هنوز از شاخص‌ها و استانداردهای جهانی یک کشور توسعه‌یافته فاصله زیادی داریم.

شکل‌گیری و رشد سرمایه‌داری دولتی، یکی از عوارض این وضعیت نهادینه شده است؛ اینکه، به جای بخش خصوصی، دولت زمام اقتصاد را به دست گرفت، به گونه‌ای که امروزه تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد خارج از حیطه‌ی دولت است، یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتگی کشور بوده و باید از طریق ریشه‌یابی چرایی و چگونگی این مساله به دنبال ارائه راه کارهایی عملیاتی برای آن باشیم. به ویژه اینکه، در سال‌های اخیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اقدامات انجام گرفته در راستای خصوصی‌سازی به جای توسعه و تقویت بخش خصوصی واقعی به شبه دولتی شدن اقتصاد انجامیده است.

    چیستی نظام اقتصادی سرمایه‌داری

نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام حاکم بر جهان است، به طوری که اکثر کشورهای جهان، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه و کشورهای جهان سوم از الگوی اقتصاد سرمایه‌داری پیروی می‌کنند یا دست کم بخش‌قابل توجهی از اقتصاد آنها از سازوکار سرمایه‌داری برخوردار است. در تعریف نظام سرمایه‌داری آمده است که این نظام عبارت است از سازمانی اقتصادی که در آن اکثریت اموال، دارایی‌ها و ابزار تولید (مانند زمین و سرمایه) بطور خصوصی مورد تملک واقع شده و بازار (به همراه دخالت‌های بسیار کم دولت) به عنوان ابزار تخصیص منابع و ایجاد درآمد محسوب می‌شود.

بر اساس این تعریف و سایر تعریف‌های موجود، می‌توان گفت که تملک خصوصی ابزار، عوامل و نهادهای تولید، تعیین کنندگی بازار در هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی، آزادی بازیگران در جستجوی سود حداکثری، رقابتی بودن بازار و حداقل حضور دولت از ویژگی‌های اصلی نظام سرمایه‌داری است. بدیهی است که وجود یک نظام سرمایه‌داری خالص امری غیر ممکن است. زیرا، دولت‌ها همواره فراتر از وظیفه‌ی نظارتی رفته و به انحاء  مختلف در فعالیت‌های اقتصادی دخالت می‌کنند.

حد و حدود این دخالت را نمی‌توان با خط کش نشان داد اما در برخی از کشورها دولت در اتخاذ تصمیم پیرامون تولید و همچنین در ایجاد هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی نقش قابل توجهی دارد، اما ابزار تولید، به ویژه سرمایه به طور عمده در دست بخش خصوصی باقی می‌ماند. این نوع  نظام اقتصادی را سرمایه داری مبتنی بر دولت می‌نامند. بدون شک آنچه سرمایه‌داری دولتی خوانده می‌شود تفاوت بسیاری با سرمایه داری مبتنی بر دولت دارد. در سرمایه‌داری دولتی تقریباً می‌توان گفت که دولت جای بخش خصوصی را گرفته و عمده سرمایه در دست دولت قرار دارد. هرچند بخش خصوصی نیز در این نوع سرمایه‌داری فعال است اما سهم ناچیزی از اقتصاد را در اختیار دارد.

    حجم و اندازه دولت چقدر است؟

ایران نمونه‌ای بارز از سرمایه‌داری دولتی به شمار می آید و اندازه دولت در اقتصاد کشور بسیار بزرگ است.

 طبق دیدگاه صاحبنظران اقتصادی، یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه کل کشور به GDP است. هر اندازه حجم سهم دولت(بودجه) از ظرفیت اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر باشد موید درجه بیشتر دولتی بودن اقتصاد و درجه و سهم کم فعالیت‌های بخش خصوصی است. طبق برآوردهای انجام شده نسبت بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی در ۱۳۹۷ حدود ۷۴ درصد بوده است. این رقم نشاندهنده‌ی دولتی بودن اقتصاد و به عبارت دیگر سرمایه‌داری دولتی در ایران است. همچنین یکی دیگر از معیارهای جهانی سنجش اندازه دولت شاخص آزادی اقتصادی است. این شاخص، که از سوی بنیاد هریتیج  به صورت سالیانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است.

 در گزارش سال ۲۰۱۸ ، هنگ‌کنگ با امتیاز ۹۰.۲ از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن کشورهای سنگاپور با امتیاز ۸۸.۸، نیوزیلند با امتیاز ۸۴.۲، سوئیس با امتیاز ۸۱.۷ و استرالیا با امتیاز ۸۰.۹ در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

میانگین جهانی این شاخص ۶۱.۱ است. کره شمالی با امتیاز ۵.۸ از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی آخرین کشور در بین ۱۸۰ کشور رتبه‌بندی شده است.

 ایران نیز با امتیاز ۵۰.۹ رتبه ۱۵۶ را دارد که خیلی مناسب به نظر نمی‌رسد. همچنین، برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میانگین شاخص آزادی اقتصادی ۶۱.۵ است.

    چرایی شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی در ایران

یکی از معتبرترین و مستندترین نوشته‌های مربوط به چرایی عدم شکل‌گیری سرمایه‌داری به معنای غربی آن در ایران کتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران» از «احمد اشرف» است. اشرف به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چرا در حالی که در قرن نوزده میلادی سرمایه‌داری غرب مراحل تجاری، رقابتی و همچنین تحولات صنعتی را پشت سر نهاد، در ایران شاهد رشد و شکل‌گیری رشد سرمایه‌داری نبودیم؟ اساس استدلال اشرف این است که در ایران سرمایه‌داری رشد و گسترش یافت اما فاقد دو جنبه اساسی رشد سرمایه‌داری صنعتی و استقرار مردم سالاری بود. درواقع، شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی در کشور ما را باید ناشی از نبود این دو مورد، در تجربه تاریخی گذار از فئودالیسم به سرمایه داری دانست. از نظر اشرف، علیرغم تلاش تجار و بازرگانان ایرانی تحقق سرمایه‌داری صنعتی، به دلیل وجود استبداد و ماهیت غیر شهری اکثر نقاط کشور از یک طرف و حضور دولت‌های استعماری از سوی دیگر ناکام ماند. ناکامی ایران در گذار از سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی، در قرن نوزدهم زمینه‌های رشد و توسعه سرمایه‌داری دولتی در قرن بیستم را فراهم کرد.

اعتقاد صاحبنظران بر این است که ورود نفت به اقتصاد کشور و به ویژه وابسته شدن بودجه دولت به درآمدهای نفتی نقطه عطفی دیگر در شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی در ایران است. مورخان آورده‌اند که درآمد نفت که تا سال ۱۳۲۰ در حساب‌های مخصوص خزانه نگهداری می‌شد، به منظور تأمین مخارج جاری دولت، به درآمدهای بودجه عمومی دولت واریز شد. به همین خاطر شاید بتوان آغاز رشد حجم و اندازه دولت را در همین دوره جستجو کرد.

قانون مصوب بهمن ۱۳۲۶ دولت را مکلف می کرد از اول سال ۱۳۲۷ تا مدت ده سال درآمد نفت را صرف کارهای تولیدی و عام المنفعه کند. اما با تصویب برنامه هفت ساله‌ی عمرانی اول و اجرای آن در سال ۱۳۲۸ و با تشکیل سازمان برنامه، درآمد نفت و مخارج عمرانی از بودجه کل کشور جدا شد. البته سهم سازمان برنامه از درآمد نفت در حد ۵۵ تا ۶۰ درصد بود و بقیه در آمد نفت به خزانه دولت واریز می شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه‌ی عمرانی پنجم کشور (اسفند ۱۳۵۱) از سال ۱۳۵۲ به بعد اختصاص نسبت‌هایی از درآمدهای نفت به بودجه عادی و عمرانی حذف شد و با تمرکز امور مالی و خزانه داری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد مجموع درآمدهای مختلف دولت در صندوق واحدی متمرکز شود. بدین ترتیب نفت به بخش جدای ناپذیر بودجه و اقتصاد تبدیل شد و روز به روز هم باعث بزرگ و بزرگ‌تر شدن دولت شد. همزمان با این نقطه عطف اقتصادی، از نظر سیاسی نیز دوران پهلوی در عمل ادامه دوران قاجار بود و با وجود تغییر و تحولات ظاهری و شکل گیری دولت مدرن، مردم سالاری به عنوان یکی از ارکان اقتصاد سرمایه‌داری مغفول ماند. در این حالت دولت یا بهتر است بگوییم حکومت پهلوی، به ویژه در پهلوی دوم از طریق  درآمدهای نفتی به یکه تاز میدان اقتصادی کشور تبدیل شد و در سطح کلان بخش خصوصی واقعی را به حاشیه راند.

تداوم این تجربه بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد و وابستگی شدید اقصاد به نفت باعث شد تا یکه‌تازی های دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در عرصه‌ی اقتصاد همواره ادامه پیدا کند.