رانت از محل افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش سقف معافیت‌‌های مالیاتی موجب رانت و عدم شفافیت می‌شود، گفت: باید تلاش کنیم پایه‌های مالیاتی افزایش یابد و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم تا بتوانیم در مجموع معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهیم.

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، هرگونه معافیت مالیاتی برای دستگاه‌ها و نهادها را نوعی رانت برای دریافت‌کنندگان این امتیاز دانست و اظهار کرد: طبق برآوردها، نزدیک به نیمی از منابع مالیاتی کشور مشمول معافیت است.

وی با بیان اینکه میزان معافیت مالیاتی برای اقتصاد کشور موضوع خوبی نیست، گفت: اگر واقعا بخواهیم اقتصاد مالیات‌محور داشته باشیم که درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین شود، مثل بسیاری از کشورها که نفت و منابع زیرزمینی ندارند، باید در این زمینه تلاش کنیم که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تصریح کرد: ممکن است یک رویکرد در حوزه اخذ مالیات این باشد که مودیان مالیاتی که در سازمان مالیاتی پرونده دارند، نظیر بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی، آنها را برای دریافت مالیات بیشتر تحت فشار قرار دهیم که این خلاف منطق اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی کشور است. کریمی با تاکید بر اینکه در شرایط موجود اقتصادی صنایع و واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر رکود و شرایط دیگری مواجه هستند، گفت: در این شرایط سیاست توسعه مالیات یک سیاست ضد‌تولید است، به همین خاطر پیشنهاد ما این است که در همین شرایط، مالیات بر عملکرد برای بنگاه‌های تولیدی را از نرخ 25 درصد کاهش دهیم، دولت هم در این زمینه نظر مثبت دارد. وی ادامه داد: معتقدم سقف معافیت‌های مالیاتی در شرایطی که با کمبود منابع و درآمدهای نفتی مواجهیم، منطقی و عاقلانه نیست و موجب رانت و عدم می‌شود، اما از طرف دیگر نیز باید تلاش کنیم پایه‌های مالیاتی افزایش یابد و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم تا بتوانیم در مجموع معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنده با معافیت‌های مالیاتی که به صورت گسترده شامل بسیاری از بخش‌ها می‌شود، موافق نیستم؛ اصولا معافیت مالیاتی نوعی رانت و یارانه محسوب می‌شود و فی‌نفسه باعث عدم شفافیت نیز می‌شود.

کریمی در پایان اذعان کرد: به عنوان مثال، وقتی به کسی معافیت مالیاتی می‌دهید، قیمت تمام‌شده‌ای که برای محصولش صرف می‌کند، با واقعیت تطبیق ندارد، در نتیجه منجر به پنهان‌کاری و نبود شفافیت خواهد شد، بنابراین معتقدم همه باید مشمول پرداخت مالیات باشند و آن دسته از تولیدکنندگانی که باید مشمول کمک‌ها و مساعدت‌ها باشند، دولت جداگانه به آنها کمک و یارانه اختصاص دهد.