اخبار

۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۵۰۳۷

تهاتر و رمزارز؛ گزینه‌های جایگزین تبادلات بانکی

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است در شرایطی که تبادلات بانکی بین‌المللی برای فعالان اقتصادی دشوار شده، استفاده از سایر گزینه‌ها به شرط فراهم شدن مقدمات قانونی لازم از سوی دولت قابل پیگیری است.

عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته با توجه به تحریم‌های  یک جانبه امریکا علیه اقتصاد و مردم ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی برای پیگیری معاملات‌شان نتوانستند از تبادلات بانکی استفاده کنند، زیرا بسیاری از بانک‌ها رسما معامله با ایران را متوقف کرده‌اند.

به گفته وی، هرچند در ماه‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی تلاش کردند با استفاده از تمام گزینه‌ها و ظرفیت‌های موجود صادرات را ادامه داده و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند، اما قطعا استفاده از تمام گزینه‌ها برای تسریع در روند نقل و انتقالات ارز اهمیت زیادی دارد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تهاتر و معامله پایاپای یکی از گزینه‌های پیش‌روی صادرکنندگان است، ادامه داد: در طول ماه‌های گذشته نیز این گزینه مطرح بوده و در برخی معاملات اجرایی شده است. راه‌حل بانک مرکزی برای در نظر گرفتن واردات به عنوان بخشی از تعهد بازگشت ارز صادراتی نیز می‌تواند در همین گزینه مطرح شود.

آرگون اظهار کرد: البته این فرآیند در شرایطی اجرایی می‌شود که کشور مقصد، کالای مورد نیاز ایران را داشته باشد و امکان تهاتر وجود داشته باشد، اما در هر صورت این گزینه در سطح خود امکان استفاده دارد.

وی درباره‌ ظرفیت رمزارزها برای جابه‌جایی منابع ارزی ایران نیز، اظهار کرد: با توجه به تازگی رمزارزها در اقتصاد جهان، نمی‌توان به‌طور قطع راجع به تمام جزییات آن اظهارنظر کرد، اما قطعا ظرفیتی قابل توجه در این ارزها وجود دارد.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در این رابطه پیش از آنکه ما نیاز به مذاکره با طرف‌های خارجی داشته باشیم، باید دولت مقدمات داخلی کار را فراهم کند. ما هنوز یک قانون جامع و همه‌جانبه در رابطه با رمزارزها نداریم و مشخص نیست شرایط استخراج آنها چگونه است. حال اگر بنا باشد از این رمزارزها در معاملات خارجی استفاده کنیم نیز قطعا پیچیدگی کار بیشتر می‌شود. از این‌رو قبل از استفاده از این ظرفیت باید مقدمات لازم را فراهم کرد.

به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که تحریم‌های امریکا در رابطه با اقتصاد ایران مدنظر قرار داده، محدود کردن تبادلات و تعاملات بانکی با ایران است.

اُفت ۵۰ درصدی قیمت طلای سرخ در بازار

غلامرضا میری نایب‌رییس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه کشت مکانیزه زعفران حداقل ۱۰ سال زمان نیاز دارد، اظهار کرد: اگر مسوولان وزارت جهاد کشاورزی از الان اقدام به کشت زعفران کنند، حداقل ۱۰ سال زمان نیاز دارد که این امر در کشور محقق شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون یک درصد مزارع زعفران مکانیزه کشت می‌شود، افزود: این در حالی است که اگر کشت کل زعفران کشور مکانیزه شود، از آلودگی در زمان برداشت دیگر هیچ خبری نیست.

میری درباره آخرین وضعیت افزایش سطح زیر کشت زعفران طی سال‌های اخیر بیان کرد:

همه ساله سطح زیر کشت زعفران بین ۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، اما آمار دقیقی از این میزان افزایش در دسترس نیست چرا که هم‌اکنون کشت زعفران در ۲۳ استان کشور در حال انجام است.

این مقام مسوول مجموع سطح زیر کشت زعفران در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی را بین ۱۱۴ تا ۱۲۳ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: این در حالی است که سال گذشته مجموع سطح زیر کشت در این ۲ استان حدود ۱۰۸ هزار هکتار بود.

وی با اشاره به اینکه برداشت زعفران از ۱۰ روز آینده در کشور آغاز می‌شود، بیان کرد: با توجه به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی سطح زیر کشت زعفران در ۲۳ استان کشور و شرایط مساعد جوی پیش بینی می‌شود که تولید با همین میزان رشد به ۵۰۰ تن برسد.

به گفته میری، با توجه به رشد تولید زعفران نسبت به مدت مشابه سال قبل به همان نسبت باید بازار‌های صادراتی توسعه یابد، در غیر این صورت زعفران تولیدی روی دست کشاورزان می‌ماند.

نایب‌رییس شورای ملی زعفران از افت حداقل ۵۰ درصدی قیمت طلای سرخ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: هم‌اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: همه ساله همزمان با آغاز فصل برداشت، دلالان اقدام به خرید زعفران و احتکار در انبار‌ها می‌کنند، از این رو انتظار می‌رود دولت تدابیری بیندیشد تا یک عده سودجو نتوانند سود‌های هنگفتی به جیب بزنند.

میری در پایان خرید توافقی را یکی از راهکار‌های مناسب برای جلوگیری از سودجویی دلالان و افت قیمت زعفران در بازار اعلام کرد و گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزی قیمت حداقلی را برای محصول در نظر بگیرد تا واسطه‌ها و دلالان نتوانند از آن حد پایین‌تر، زعفران تولیدی کشاورزان را خریداری کنند و همواره کشاورزان از عرضه یک‌باره محصول به بازار اجتناب کنند، شاهد تعادل قیمت زعفران در بازار خواهیم بود.