گسترش مشاغل ناچاری!

گروه اقتصاد کلان|

گرچه آمارهای مربوط به شاخص بیکاری نشان می‌دهد که اشتغال در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ولی یک کارشناس حوزه کار می‌گوید این افزایش اشتغال نه به خاطر سیاست‌گذاری دولت در اشتغال بلکه به خاطر سرازیر شدن افراد به مشاغلی از سر ناچاری بوده است. مشاغلی مانند تاکسی‌های اینترنتی و...

به گزارش «تعادل» وقتی دولت برنامه ششم توسعه را تهیه می‌کرد بسیاری نسبت به سیاست‌های اشتغال‌زایی آن انتقاد داشتند چراکه به زعم بسیاری از کارشناسان اهداف و برنامه‌های تدارک دیده شده برای آن بسیار بلند پروازانه بود. مثلا اینکه دولت سرمایه‌گذاری سالانه 800 هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود که قرار بود 200 هزار میلیارد تومان از این مبلغ از راه سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. این در حالی است که روند و مبالغ سرمایه‌گذاری شده در گذشته اقتصاد ایران تحقق این اعداد را با بدبینی مواجه می‌کرد.

اما فقط ماجرا نوشتن برنامه‌ای با اعداد رویایی نبود. دولت برنامه اشتغال خود را هم بر همین مبنا نوشت. اینکه از قبل همین سرمایه‌گذاری 800 هزار میلیارد تومانی در طول برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران سالانه به رشد 8 درصدی برسد و بعد از نتایج همین رشد 8 درصدی، سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود. موضوعی که کارشناسان درباره آن هشدار می‌دادند و به دولت گوشزد می‌کردند که چنین رویکردی برای آینده اشتغال در اقتصاد ایران می‌تواند چالش‌ برانگیز باشد. چرا که در اقتصاد ایران سالانه جمعیت افراد در جست‌وجوی کار رو به افزایش می‌رود که بخش قابل توجهی از این افراد هم تحصیلکرده هستند.

البته با خروج ترامپ از برجام، امید به تحقق اهداف برنامه‌ای که دولت به آن دل بسته بود، بیش از گذشته مخدوش شد. رشد سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی با چالش مواجه شد و در نتیجه تصمیم‌گیران دستگاه اجرا باید شیوه‌های تازه‌ای به کار می‌بستند.

پس از آن بود که سازمان برنامه و بودجه اقدام به برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها و بانک‌ها کرد تا با ارایه تسهیلاتی مشاغلی در دستگاه‌های مختلفی ایجاد شود. اقدامی که به گفته بسیاری چندان ثمربخش نبوده و دولت باید راهکارهای دیگری برای افزایش نرخ اشتغال در کشور اجرا کند. در همین زمینه «تعادل» با محمدرضا عبداللهی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است.

عبداللهی در این زمینه معتقد است: واقعیت این است که نگاه به اشتغال به دو صورت می‌تواند باشد. اول اینکه سیاست‌گذار، زنجیره‌ها و موانع تولید را در مناطق مختلف بررسی کند و دریابد که مشکل و معضل اشتغال در بخش‌های مختلف چیست؟ در نهایت نیز یک آسیب‌شناسی کلی در مناطق مختلف بر اساس آمایش سرزمین صورت گیرد. گزارش همین آسیب‌شناسی آمایش سرزمین می‌تواند مبنای ارزیابی ریشه‌های عدم تولید باشد تا راهکارها مشخص شده و دولت هم بتواند درصدد حل موانع برآید.  وی ادامه داد: برای مثال فرض کنیم در یک روستایی در بخش کشاورزی منابع آبی وجود دارد و میوه‌جات هم تولید می‌شود اما صنایع تبدیلی در این روستا موجود نیست، طبیعتا در این روستا به علت عدم وجود صنایع تبدیلی ممکن است که کشاورز انگیزه خود را از دست بدهد چرا که مشتری برای محصولات خود ندارد. نوع دخالت دولت در اینجا به اینگونه‌ای است که ورود پیدا کند و از کشاورز حمایت کند تا صنایع تبدیلی در آن روستا ایجاد شود. در مقابل هم ممکن است یک روستای دیگر وجود داشته باشد برای اینکه محصولات خود را در بازار عرضه کنند آموزش کافی ندیده باشد یا بازارها را به درستی نشناسند. نوع مداخله دولت در این صورت لزوما ارایه وام و پول‌پاشی نمی‌تواند باشد. شاید لازم باشد که آموزش دیده شوند یا مراکز شتاب‌دهنده در این مناطق تشکیل شود.

     راه سوم اشتغال‌زایی

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: یک راه ساده دیگری هم برای اشتغالزایی وجود دارد، اینکه ما پول و منابع را میان افراد تقسیم کنیم و به آنها بگوییم به جای اینکه دنبال کار سخت بروید و ریشه‌یابی کنید و زنجیره تولید را در نظر بگیرید تا متوجه شوید مشکل کجاست سپس ورود کنید. پول را در اختیار مردم قرار دهید تا خود آنها تشخیص دهند با این پول چه کنند و چگونه اشتغال ایجاد کنند؟ روش دوم از لحاظ سیاست‌گذاری روش راحت‌تری است و دردسرهای کمتری هم دارد اما خب خروجی چندان چشمگیر و موثری در بازار کار ندارد. زمانی هم که این منابع از بانک مرکزی باشد که آسیب بیشتری به اقتصاد مملکت می‌زند و کشور را درگیر تورم می‌کند، من نافی این نیستم که تسهیلات بخشی از موضوع اشتغالزایی است، اما این موضوع فقط یکی از معضلات حوزه اشتغالزایی است. ممکن است در یک منطقه‌ای 10 مشکل برای ایجاد اشتغال وجود داشته باشد و از این 10 مشکل تنها 2 مورد مربوط به مسائل و منابع مالی برای ایجاد شغل در آن روستا باشد.

     نمره اشتغال‌زایی دولت

سیاست‌های اشتغالزایی که دولت طی 3 سال اخیر در پیش گرفته است منحصر به دو برنامه ذیل تبصره 18 قانون بودجه و برنامه قانون اشتغال روستایی می‌شود. در این زمینه عبداللهی چنین توضیح می‌دهد: اگر قانون اشتغال روستایی که در حال در حال اجراست را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که تاکنون تسهیلات زیادی در این راستا به روستاییان پرداخت شده است و در حقیقت می‌توان گفت پول‌پاشی به اندازه کافی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از دیدگاه من به صورت کلی نمی‌توان گفت که دولت در این زمینه عملکرد موفقی داشته است، آن چیز که مشاهده می‌شود این است تغییرات تکان‌دهنده در بازار کار ندیده‌ایم که بخواهیم بگوییم دولت در این زمینه کارآمد بوده است.

وی ادامه داد: برنامه‌های ذیل تبصره 18 هم به علت عدم تقسیم منابعی که در بودجه در نظر گرفته شده بود، عملا منابعی در اختیار آنها قرار نگرفته که خروجی خاصی داشته باشد. البته اگر بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران بخواهیم نظری دهیم باید بگوییم عملکرد اشتغالزایی دولت موفقیت‌آمیز بوده است چرا که 843 هزار نفر در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به بازار کار ورود پیدا کرده‌اند اما اگر به لحاظ واقعیت‌های موجود و پژوهش‌های کارشناسانی که در سال‌های گذشته انجام گرفته بود بخواهیم در رابطه با عملکرد دولت دوازدهم در اشتغالزایی نظر دهیم، باید گفت بخش زیادی از اشتغال‌های ایجاد شده ناشی از مشاغلی است که لزوما در سیاست‌گذاری به دست نیامده و افراد از روی ناچاری به سراغ آنها می‌رفتند، مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل دیگر... پس در نهایت دولت در زمینه اشتغالزایی عملکرد چندان مناسبی نداشته است.