در فقدان سیاست صنعتی

حسین  حقگو|

تحلیلگر  اقتصادی|

آقای رییس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود از یک سو بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید و از سوی دیگر از سیاست تک‌نرخی کردن ارز نیز دفاع کردند. این دوگانگی امروز متاسفانه بزرگ‌ترین مشکل و چالش بنگاه‌های صنعتی کشور است و از فقدان سیاست صنعتی مشخص در دولت حکایت می‌کند . کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعتی همواره بر ضرورت وجود «سیاست صنعتی» به عنوان قطب نما و نقشه راه توسعه پایدار و متوازن صنعتی تاکید نهاده و نبود آن را عامل بسیاری از مشکلات امروز و روند توسعه‌ای کشور در آینده بر شمرده‌اند. برخورد مسوولان دولتی اما متاسفانه - حتی در بالاترین سطوح اجرایی – به‌ندرت همدلانه و عمدتا از موضع مفید اما نیازی حاشیه‌ای دانستن این امر برای حل چالش‌های صنعتی کشور بوده است.

نگرشی که متاسفانه اکنون در بین مدیران میانی و حتی بدنه کارشناسی نیز جا باز کرده است . به باور این مقامات و مسوولان عالیرتبه، تدوین استراتژی و سیاست صنعتی ضرورت حیاتی امروز صنعت و اقتصاد کشور نیست و اکنون زمانه جنگ است و باید با تک و پاتک دشمن را به عقب راند و..  این تلقی در مورد جنگ هم البته صحیح نیست و جنگیدن هم استراتژی و راهبرد می‌خواهد و این اصول و راهبردها در دانشگاه‌های نظامی تدریس و استراتژیست‌ها جایگاه والایی در سلسله مراتب نظامی دارند، در مورد اقتصاد و صنعت که جای خود دارد.

غفلت از ضرورت وجود «سیاست صنعتی» در روند توسعه‌ای کشور، متاسفانه این روزها، وضعیتی ناگوار را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است. چنان‌که اخیرا یکی از فعالان حوزه صنعت پلیمر از ممنوعیت ورود ماشین‌آلات مدرن برای خطوط تولید این صنعت به بهانه وجود مشابه داخلی (در حالی که چنین نیست) به‌شدت انتقاد کرده و این سیاست اشتباه را سبب جاماندن تولیدکنندگان داخلی از رقبای خارجی عنوان می‌کند که خطوط تولید خود را با بهترین ماشین‌آلات مجهز می‌کنند و بازارهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به تصرف خود در می‌آورند.

همچنین است انتقاد فعالان و سازندگان صنعت برق از سیاست غلط در پایین نگاه داشتن قیمت این انرژی و توزیع یارانه‌های سرسام‌آور و غیرهدفمند در این بخش و لذا سودآور نبودن سرمایه‌گذاری در این حوزه و همچنین انباشته شدن مطالبات این بنگاه‌ها از دولت. نمونه‌های دیگر از جمله اصرار به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به قیمت زیر قیمت بازار آزاد برای بنگاه‌های فعال در صنایع نساجی و کفش در حالی که فعالان این صنعت از یارانه‌های خاصی بهره نمی‌برند یا اخذ عوارض 20 تا 25 درصدی بر صادرات سنگ آهن جهت تامین نیاز داخل و .... است.  در تمام این نمونه‌ها از یک‌سو دولت مایل به افزایش صادرات و منتفع شدن از ارز حاصله از فعالیت صنعتگران ومعدنکاران است و از سوی دیگر با سیاست‌های غلط و محدود‌کننده خود مانع ارتقای تکنولوژیک و دانش فنی و ارتقای توان مالی و... جهت رقابت‌پذیری صنایع کشور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی می‌شود.

چنان‌که روزی نیست که خبری راجع به توفیقات «ساخت داخل و داخلی‌سازی» و «صرفه‌جویی ارزی و ارزآوری» و...از زبان مسوولان اقتصادی و به خصوص متولیان صنعت نشنویم . اما درست از زبان همان مسوولان از ضرورت «رشد صادرات صنعتی» و «حضور و تصرف بازار‌های منطقه‌ای» و «50 میلیارد دلاری (دو برابر شدن) صادرات منطقه‌ای » و... نیز سخنانی با همان آب و تاب می‌شنویم.  فراهم آمدن این اهداف، بدون ایجاد تعارض و تناقض، نیازمند طراحی مدل و سیاست صنعتی است که بتواند این دوسویه یعنی ارتقای توان داخلی و حضور در بازارهای جهانی را مجموع کند.

مدل و سیاستی که بتواند امکان تولید محصولات مناسب و رقابتی و اشتغال گسترده و پایدار در داخل و ایجاد فضای مناسب در خارج برای جلب و جذب سرمایه، دانش فنی و تکنولوژی به‌روز و حضور محصولات و خدمات بنگاه‌های ایرانی را فراهم آورد.  گام اول در این مسیر آن است که مسوولان برنامه‌ریزان قائل به «ضرورت» وجود این برنامه راهبردی (استراتژی توسعه صنعتی) یا حداقل سیاست صنعتی در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور باشند و برای تدوین و اجرایی شدن این سیاست‌ها با همکاری تشکل‌ها و فعالان صنعتی و اقتصادی همت گمارند.

گام اول را باید ‌برداریم اگر می‌خواهیم جنگ را ببریم و نه فقط نبرد را!