بررسی ابعاد دیگری از پرونده اجاره محدود مسکن
اجاره ساعتی یا روزانه واحدهای مسکونی در تهران، رو به افزایش است و طی یک هفته اخیر واکنش‌های بسیاری از سوی مشاوران املاک، نیروی انتظامی و... نسبت به این موضوع را شاهد بودیم اما موضوع برسر این است که با وجود موضع‌گیری‌های بسیار، تاکنون هیچ نهاد یا سازمانی نسبت به گسترش این نوع اجاره داری مسوولیتی قبول نکرده است و در تازه‌ترین واکنش، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده که این وزارتخانه هیچ مسوولیتی دراین زمینه ندارد.
البته ناگفته نماند که پرونده اجاره ساعتی یا روزانه واحد مسکونی، پرونده‌ای قدیمی است و دوباره پس از 5 سال و با تلنگر رسانه‌ها نسبت به این موضوع و طی مصاحبه‌ای با نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک مطرح شد و سوال این است که چرا از سال 93 تاکنون اقدامی برای ساماندهی این موضوع یا تصویب قانون یا مقرراتی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است.
بی توجهی به بحث اجاره ساعتی یا روزانه واحد مسکونی با وجود تبعات منفی این موضوع در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی بهانه‌ای شد تا روزنامه تعادل وجوه مختلف این موضوع را مورد بررسی قراردهد.
متقاضیان اجاره‌داری ساعتی و روزانه
اجاره روزانه یا ساعتی در شهرهای دیگر موضوعی کاملا رایج و جاافتاده است، اما به دلیل اینکه تهران پایتخت است و مسائل این کلان‌شهر همواره زیر ذره بین قراردارد، شاهد تمرکز رسانه‌ها به این موضوع در تهران هستیم.حال سوال این است که چه افرادی بیشترین متقاضیان این نوع از اجاره‌داری در پایتخت هستند که حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع برانگیخته شده است؟
به گزارش ایسنا، گردشگران خارجی، راهنماهای تور و صاحبان آژانس‌های گردشگری یکی از چند مشتری «سوییت‌های ساعتی» هستند.
برخی فعالان بازار مسکن درباره متقاضیان این نوع خانه‌ها می‌گویند، بیمارانی که از سایر شهرهای کشور برای درمان به تهران می‌آیند، یا صاحبان مشاغلی که برای مدت کوتاهی نیاز به سکونت در پایتخت دارند، اغلب به صورت کوتاه‌مدت این آپارتمان‌ها را اجاره می‌کنند.
مناطق پرطرفدار و قیمت‌ها
عمده سوییت و آپارتمان‌های مبله که به شکل ساعتی و روزانه اجاره داده می‌شود در شمال، مرکز و غرب تهران قرار دارند اجاره روزانه این نوع واحدها حدود ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و در مواردی ارقام بالاتر هم مشاهده می‌شود.
قیمت واحدهای مسکونی که به صورت روزانه و ساعتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد برای مستاجر ایرانی با متقاضی خارجی متفاوت است وآپارتمان‌هایی مبله به چند برابر قیمت واقعی به مشتریان خارجی اجاره داده می‌شوند.
واکنش میراث فرهنگی
علاوه بر اتحادیه مشاوران املاک و نیروی انتظامی که واکنش‌های متعدددی نسبت به بحث اجاره ساعتی یا روزانه واحدهای مسکونی داشتند شاهد موضع‌گیری مسوولان دیگری هم در این زمینه بودیم.
نمایندگان مجلس با انتقاد به احتمال بروز مشکلات امنیتی، این موضوع را در صورت رعایت موازین شرعی و قانونی بلامانع دانستند، درهمین راستا عباس قائدی، یکی از نمایندگان مجلس در این باره اعلام کرد: باید نظارت دقیقی بر چگونگی اجاره سوییت‌ها و منازل در تهران و سایر شهرهای کشور وجود داشته باشد و با سایت‌هایی که بدون داشتن مستندات کافی اقدام به انتشار آگهی اجاره منازل و سوییت‌ها برای مدت چند ساعت یا چند روز می‌کنند برخورد شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درواکنش به خبر افزایش اجاره ساعتی یا روزانه در تهران و پاس‌کاری مسوولیت این موضوع بین پلیس و اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: هیچ مسوولیتی در برابر خانه‌ها یا سوییت‌های ساعتی نداریم.
ولی تیموری اظهار کرد: یکسری واحدهای اقامتی در کشور وجود دارند که از این معاونت مجوز می‌گیرند، قوانین مشخصی هم برای آنها وجود دارد که طبق آن هویت ساکنان این اقامتگاه‌ها باید محرز شود، حال چه اقامتگاه ساعتی اجاره داده شود چه ماهانه. او افزود: آنچه برای این وزارتخانه اهمیت دارد این است که این واحدها مجوز داشته باشند و تحت یکی از مصادیق مشخص شده در آیین‌نامه مصوب دولت قرار گرفته باشند، بر همین اساس هم معاونت گردشگری و نیروی انتظامی اماکن روی این واحدها نظارت و کنترل دارند.
تیموری گفت: اگر اقامتگاهی خارج از مصدایق آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری قرار بگیرد طبیعتا از نظارت و حوزه اختیار این وزارتخانه خارج می‌شود. این مقام مسوول اظهار کرد: سوییت‌های ساعتی اگر مجوز رسمی از این وزارتخانه نداشته باشند از مسوولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خارج هستند و مشکلات آنها هم به معاونت گردشگری ارتباطی پیدا نمی‌کند و طبق قانون، هر نوع اجاره سوییت و منزل به افراد باید با دریافت کارت شناسایی آنان همراه باشد، دریافت نکردن کارت شناسایی از افرادی که منازل و سوییت‌ها را اجاره می‌کنند می‌تواند تبعات اخلاقی و امنیتی داشته باشد.
