مسیر ناهموار دانشبنیانها در حوزه انرژی
گروه انرژی|
آغاز فصل پاییز امسال همراه بود با خبر «برنامه مفصل» وزارت نفت برای حمایت از استارتاپها. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایرانپلاست که در روز نخست مهرماه برگزار شد، بیژن زنگنه، وزیر نفت با اعلام تغییر پارادایم وزارت نفت در موضوع اشتغال و فعالیت مولد بیان کرد که حمایت از استارتاپهای حوزه انرژی قرار نیست صرفا به استقرار فیزیکی چند شرکت دانشبنیان در مکانی خاص خلاصه شود و وزارت نفت برنامه دارد که روابط بین اجزاء زنجیره تولید خلاقانه و نوآورانه را با استفاده از شرکتهای دانشبنیان مورد توجه قرار دهد. موضوع عزم وزارت نفت برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه انرژی، انگیزهای شد تا «روزنامه تعادل» نظرات کارشناسان اقتصادی مرتبط درباره زمینهها و ضرورتهای لازم اقتصادی برای رشد استارتاپها و همچنین سطح امکانات موجود در ایران برای شکوفایی استارتاپهای حوزه انرژی را بشنود. در همین راستا بهروز علیشیری، کارشناس مسائل توسعه به «تعادل» گفت که اقتصاد ایران خلأهای سیاستگذاری و نهادی زیادی دارد و به عنوان مثال صندوقهای تأمین مالی خطرپذیر یکی از الزامات شکوفایی استارتاپها هستند که در ایران حضور ندارند. با این وجود، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران ظرفیت آن را دارد که خلأهای اقتصاد را پر کرده و نقطه شروعی برای گسترش اقتصاد دانشبنیان باشد.
اخیرأ در صحبتهای وزیر نفت نشانههایی از قصد جدی وزارت نفت برای حمایت تمام و کمال از شرکتهای استارتاپی در حوزه انرژی دیده میشود. بیژن زنگنه که برای نخستینبار در افتتاحیه نمایشگاه نفت (اردیبهشتماه) سخن از حمایت از استارتاپیها گفت، با تأکید دوباره آن در افتتاحیه نمایشگاه ایرانپلاست (مهرماه) و بیان اینکه تیم مدیریت وزارت نفت چندین ساعت را در طول هفته صرف برنامهریزی برای دانشبنیانها میکند، نشان داد که در حمایت از این شرکتها تصمیم جدی وجود دارد.
اما بهروز علیشیری، کارشناس مسائل توسعه معتقد است که چالشهای پیش روی رشد استارتاپها در ایران زیاد هستند و بدون داشتن زمینههای پیشینی لازم نمیتوان به موفقیت استارتاپهای نفتی خوشبین بود. وی استدلال کرد که «سابقه توسعه صنعتی و اقدامات حواشی آن طی دهههای گذشته نشان میدهد که دولتها در ایران در اجرای برنامههای توسعهای موفق عمل نکردهاند. اقدامات پراکنده و فاقد راهبرد توسعه صنعتی، دارای نتایج مطلوب و مورد انتظار نیست. هزینه فرصتها بر پایه مزیت نسبی طراحی نشده و نتیجه این شده است که جایگاه مطلوبی در توسعه صنعتی نداریم.»
وی ادامه داد: «حمایت از شرکتهای دانش بنیان، فنسالار و حوزههای تحقیق و توسعه، حلقه تکمیلی گسترش حوزه صنایع کلاسیک است. وقتی ما در راهبرد توسعه صنعتی نسل با مشکل مواجه هستیم، نمیتوانیم به صورت جهشی وارد فاز فناوریهای نوین شویم. بنابراین جریان هماهنگ توسعه شرکتهای دانشبنیان باید با ضرباهنگ توسعه صنعتی کشور حرکت و عناصر تکمیلی آن را برای توسعه و گسترش تولید به همراه نوآوریها فراهم کند. وقتی برنامه مدونی در حوزه صنعت وجود ندارد، در نتیجه حوزه دانشبنیانها هم دچار سردرگمی خواهند شد.
علیشیری در رابطه با ضرورتهای پیشینی مورد نیاز برای موفقیت دانشبنیانها گفت: «حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توسعه آنها نیازمند رکن اصلی نقش «قابلگی» دولتها برای این شرکتهاست که شاید سختترین بخش حمایت از دانشبنیانها نیز ایفای همین نقش باشد. دولت باید با راهبرد مشخصی روی صنایع اولویتدار خود متمرکز شود و شرکتهای دانشبنیان را به سمت این اولویتها هدایت کند. در مرحله بعدی، دولت باید نقش «پرورشگری» را بر عهده بگیرد. یعنی باید شرایطی را فراهم کند تا شرکتهای دانشبنیان زیر چتر گلخانهای دولت رشد کنند و بزرگ شوند.» وی پیشتر به «تعادل» گفته بود که «تجربیات در سایر نقاط دنیا، مثل کره جنوبی و در ایرلند نیز موید آن است که حمایتها باید در دوران پرورشگری تکمیل شود. ایرلند که در دهه 80 میلادی حمایتهای خود از دانشبنیانها را شروع کرد، در سال 2010 این حمایتها را تکمیل کرد.»
به نظر این کارشناس مسائل توسعه، در اقتصاد ایران به ویژه در حوزه توسعه صنعتی، این دو نقش بسیار ضعیف و پراکنده پیگیری شده است و از همین رو، انتظار موفقیت این دسته از شرکتها دور از ذهن به نظر میرسد.
به گفته علیشیری ایفای نقشهای قابلگی و پرورشگری دولتها برای شرکتهای دانشبنیان نیازمند پیشنیازهایی است که در حال حاضر در ایران به صورت کامل و یکپارچه فراهم نیستند. وی بیان کرد که «مهمترین پیشنیاز، داشتن یک نظام اداری شایسته و توسعهمحور است که توسعهبخشی را هدف اصلی خود قرار دهد. دومین پیشنیاز، داشتن یک راهبرد توسعه صنعتی مشخص است که اولویتها و مزیتهای بخش صنعت را دستکم برای یک دهه تعریف کرده باشد. این راهبرد نباید بر اساس سلیقههای وزیران یا مدیران دستخوش تغییر شود. سومین پیشنیاز، تجمع مزیتهای مالی و پولی و سیاستهای تجاری است که به دنبال آن جهتدهی سرمایه به سمت اولویتهای توسعه صنعتی صورت بگیرد. پیشنیاز چهارم، تعریف نقش و کارکردهای شرکتهای دانشبنیان است تا دولت را برای پیگیری اولویتهای اصلی توسعه صنعتی یاری کنند و در جهت گسترش این اولویتها و اخذ سهم بیشتری از بازار قدم بردارند. دولتها سپس باید با اعطای مشوقها و معافیتهای مالی و پولی حداکثری به دانشبنیانها، آنها را برای رسیدن به مرحله تجاری شدن همراهی کنند. پیشنیاز پنجم، مراقبت دایمی از شرکتهای دانشبنیان برای مقابله با نوسانات اقتصادی و عبور از ریسکهای تجاری و غیرتجاری است تا این شرکتها از نظر رفتار اقتصادی به بلوغ برسند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «چنانچه هر یک از عناصر اصلی گفته شده وجود نداشته باشند یا ناقص باشند، توسعه شرکتهای دانشبنیان با شکست روبرو میشود.»
علیشیری با اشاره به نقش مثبت قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، این قانون را ناکافی دانست و گفت: «قانون یا سیاست خوب که مبتنی بر ایدههای خوب باشد، به تنهایی کافی نیست و شرکتهای دانشبنیان در مرحله جنینی و پیش از حضور در بازار باید به صورت همهجانبه حمایت شوند.»
از نظر علیشیری یکی از موانع مهم در افزایش شانس موفقیت دانشبنیانها این است که منابع مالی محدودی که در ایران وجود دارد، در دهها صندوق و حساب پراکنده شده است. این منابع باید در یک صندوق تجمیع شوند تا منابع به صورت متمرکز و با توجه به راهبردها و اولویتهای توسعه صنعتی تزریق شوند. در عین حال، در حوزه منابع مالی و پولی نیازمند صندوقهای تأمین مالی خطرپذیر با ریسک بالا هستیم تا وارد زنجیره تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان شوند. همچنین صندوقهای «فرشتگان سرمایهگذار» باید وجود داشته باشند که سرمایه خود را انحصارأ در حوزه دانشبنیانها به کار ببرند.
وی ادامه داد: «در انتها بانکهای سرمایهگذار باید همه این منابع را به صورت زنجیرههای تکمیلی تجمیع کنند.»
به عقیده علیشیری، حوزه نفت، گاز و پتروشیمی این ظرفیت را دارد تا تمام خلأهای سیاستگذاری و نهادی را پر کند و در این حوزه پیشران باشد. اما معمولأ اقدامات منفرد محصول دایمی و پایدار نمیدهد. این کارشناس اقتصادی با ارجاع به سخنان وزیر نفت در نمایشگاه ایران پلاس که در جایی گفته بود دانشبنیانها پس از گذر از دوران خاصی تحت حمایت دولت، نباید حمایت دولتی دریافت کنند، بیان کرد که «سخنان زنگنه زمانی درست است که نهادهای مالی کشور به بلوغ رسیده باشند. اکنون هیچکدام از نهادهای مالی و پولی کشور به بلوغ نرسیدهاند. چون نه «صندوقهای خطرپذیر» داریم، نه «فرشتگان سرمایهگذار»، نه «بانکهای سرمایهای». بانکهای سرمایهای پس از مطالعه امکانسنجی شرکتهای دانشبنیان، 20 درصد از سرمایه لازم را فراهم میکنند و 80 درصد مابقی را از بازار، یعنی صندوقهای خطر پذیر و سایر منابع تأمین میکنند. بنابراین در زمانی که هیچ نهاد حمایتگر سرمایهای وجود ندارد، تنها دولت است که میتواند این کار را انجام دهد. بنابراین دولت ناگزیر است در زنجیره توسعه خود از این شرکتها حمایت کرده و آرام آرام آن نهادهای لازمی که در اقتصاد ایران وجود ندارد را به وجود بیاورد. بنابراین زمانی که هنوز نهادهای لازم برای شکوفایی دانشبنیانها تشکیل نشده، دولت ناگزیر است که کف الزامات پرورشگری که شامل مزیتها و مشوقهای مالی و پولی و سیاستگذاری میشود را تا انتها دنبال کند».