نیاز به حذف دست اندازهای واردات

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

صحبت‌های روز گذشته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در هیات نمایندگان اتاق ایران ناظر بر سیاست حمایتی مشروط بانک مرکزی از واردات است. از یک سو در همین شرایط و محدودیت‌ها 20 میلیارد دلار در 7 ماه گذشته ارز تخصیص داده شده است و از سوی دیگر بانک مرکزی اجازه واردات بدون انتقال ارز را نمی‌دهد چرا که منشأ ارز وارداتی مشخص نیست. در حقیقت از صحبت‌های همتی می‌توان دریافت که سیاست دولت تسهیل واردات بدون بار مالی ارزی است. در حقیقت دولت نگران است که فشار وارداتی بار دیگر منجر به افزایش نرخ ارز شود. با وجود این بهبود نسبی شرایط اقتصادی وضعیت را برای کنترل نرخ ارز فراهم کرده است. میزان بازگشت ارز صادراتی به گونه‌ای است که می‌توان اجازه داد شرایط اقتصادی بهبود یابد. اجازه بهبود وضعیت واردات نه الزاما به معنی مجوز برای واردات بدون انتقال ارز بلکه به معنی اجازه دادن به واردکنندگان برای استفاده از تسهیلات قانونی است. از سال 97 برای جلوگیری از گسترش واردات دست اندازهایی بر سر راه واردات ایجاد شد که تاکنون برقرار است. یک ثبت سفارش نیمایی که در ابتدای ایجاد 10 تا 15 روز به طول می‌انجامید الان به 30 تا 40 روز رسیده است و برای کارخانه‌های تولیدی به 10 روز رسیده است. در مورد ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات دولت اعلام کرده ظرف 24 ساعت کاری جواب داده خواهد شد اما عملا 20 تا 25 روز کاری برای بازرگانان زمان می‌برد و برای تولیدی زمان 5 روز کاری است. طولانی شدن روند مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برای مثال با گذشت یک ماه از زمان ثبت سفارش عملا پرفرما نیاز به اصلاح دارد و در گمرک خسارت‌های سنگینی به تجار وارد می‌شود. جالب آنکه تفاوت زمان برای بازرگانان و شرکت‌های تولیدی امری پذیرفته شده است در حالی که بسیاری از کالاهای وارداتی توسط شرکت‌های بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای هستند که کارکردی  جز برای تولید ندارند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی 85 درصد از واردات کشور برای مواد اولیه، واسطه‌ای و کالاهای اساسی است، اجازه دادن به واردات مواد اولیه در دوره‌ای که اقتصاد کشش دارد و قیمت ارز افزایش نمی‌یابد می‌تواند در چند ماه آتی در اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید اثر بگذارد. چرا که بخش مهمی از مشکلات امروز تولید افزایش قیمت مواد اولیه است.

اگر بحث روز گذشته همتی مبنی بر کاهش نرخ ارز بدون دخالت دولت را قبول کنیم امروز بهترین فرصت برای تسهیل واردات و تأمین مواد اولیه چند ماه آینده اقتصاد است. در صورتی که تحریم‌ها گسترش پیدا کند و وضعیت اقتصاد ایران به دلیل تحریم سخت‌تر شود نیاز به تأمین مواد اولیه ضروری است. این تسهیل می‌تواند در چارچوبی قانونی رخ دهد وگرنه ادامه روند ایجاد سرعت‌گیر بر سر واردات یا باعث آسیب به بخش تولید می‌شود یا اینکه قاچاق را افزایش خواهد داد. در یک کلام مشکل واردات نه بحث نحوه تأمین ارز و بانک مرکزی بلکه مقررات دست و پاگیر بر سر واردات است.