اما و اگرهای ثبات نرخ ارز
از زمستان 96 اقتصاد ایران دچار تلاطم شد و در سال 97 عملا نوسانات شدید نرخ ارز بسیاری از کسب و کارها را زمینگیر کرد. با تغییر تیم اقتصادی دولت تا حدی ثبات به اقتصاد بازگشت به گونه‌ای که در سال 98 عملا دلار در کانال 11 هزار تومان قرار دارد. برای فعالان اقتصادی نرخ ارز اهمیت زیادی دارد و ادامه حیات کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد به ثبات و آرامش در بازار بستگی دارد. در همین رابطه نگاه‌های متفاوتی در بین فعالین اقتصادی وجود دارد اما کم کم نگاه مثبت در حال غالب شدن است.
بازخوانی پرونده دلار 4200 تومانی
در همین رابطه جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی تهران و نایب‌رییس اسبق اتاق تهران ضمن بررسی نوسانات رخ داده و پیش بینی آینده نرخ ارز گفت: همه ما حوادث سال ۱۳۹۶ را به خوبی به یاد داریم. بعد از آنکه دولت‌های خارجی رویکردی به تمام معنا دشمنانه در قبال اقتصاد ایران اتخاذ کردند دولت نیز برنامه دلار ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرد.
البته دولت خود به این موضوع اعتقاد داشت که دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به اوضاع موجود جامعه امری شدنی نیست. بعد از این اقدام بود که شاهد اتفاقاتی در بازار آزاد بودیم. همه منتظر یک فروپاشی اقتصادی در داخل ایران بودند و برخی پیش بینی‌ها از دلار ۲۰ تا ۴۰ هزار تومانی وجود داشت.
او ادامه داد: البته در زمان مدیریت قبلی در مورد این مسائل زیاد صحبت نمی‌شد. دولت در زمان آقای سیف در بازار دخالت چندانی نداشت. بعد از آن دوره دلار وارد شرایط ثبات اولیه شد. نرخ‌ها مثل سابق با نوسانات شدید مواجه نمی‌شدند. چند نرخ مختلف برای ارز تعیین شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، عموم صادرکنندگان موظف به تزریق دلار خود به بازارهای مشخص شده از سوی بانک مرکزی شدند؛ از جمله بازار نیما.
هدف از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز چه بود؟
این اقتصاددان تصریح کرد: در پی این تصمیمات دولت خواهان تک‌نرخی نمودن نرخ دلار شد؛ تا اینگونه مانع از سوءاستفاده‌های موجود شود. دولت در حقیقت به دنبال ثباتی نسبی بود. در چنین اوضاعی بود که به ناگاه شاهد بازگشت تورم به جامعه بودیم. مردم کم‌کم با نرخ‌های بزرگ آشنا شدند. مشکلی که پیش روی جامعه وجود داشت این بود که صادرکنندگان حاضر به عرضه ارز خود در بازار نیما نبودند.
وی افزود: دولت کم‌کم به سمت تک‌نرخی نمودن دلار قدم برداشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی کمرنگ شد و نرخ بازار آزاد و بازار نیما به یکدیگر نزدیک شدند. دقت کنیم که اگر نرخ ۴۲۰۰ تومان را به علاوه ۱۸ هزار تومان، یعنی بیشترین میزان نرخ دلار، کنیم و تقسیم بر دو شود، رقم حاصله برابر با ۱۱ هزار تومان خواهد بود. این یعنی همان نرخ امروز دلار. البته این حساب بسیار پیش پا افتاده و ساده‌ای است که در خصوص تک‌نرخی شدن نرخ دلار می‌توان داشت.
او ابراز داشت: نرخ امروز دلار ۱۱ هزار تومان است. در کنار این نرخ نباید از تورم غافل بود. با توجه به کاهش نرخ دلار از ۱۸ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان و نرخ تورمی که در بازار وجود دارد، می‌توان گفت نرخ واقعی دلار کمتر از ۱۱ هزار تومان است. رقمی در حد 8 هزار تومان.
این استاد دانشگاه ابراز داشت: بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، دولت حدودا ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. این رقم البته مربوط به سال گذشته است. لذا می‌توان گفت که دولت از همان سال قبل هم می‌توانست نرخ دلار را کنترل کند. اما از همان موقع منتظر افزایش صادرات محصولات غیر نفتی بود تا از این طریق دلار جدید به بازار تزریق شود. دولت منتظر این مساله بود که حتی اگر صادرات نفت به صفر برسد، در کنار آن و با صادرات محصولات غیر نفتی، برای ذخایر ارزی کشور مشکلی ایجاد نشود.
مشکل در کاهش صادرات است
عدالتیان گفت: بر این اساس می‌توان گفت با وجود انتقاداتی که به سیاست‌های قبلی دولت وجود دارد، اما دولت موفق شد ضمن کاهش کم سابقه صادرات نفت، صادرات مواد غیر نفتی را افزایش دهد و در نهایت نرخ ارز را به ۱۱ هزار تومان کاهش داده و یک ثبات نسبی را در این زمینه ایجاد کند.
وی افزود: اکنون اگر به منتقدین نگاه کنیم، خواهیم دید که تاریخچه انتقاد آنها کاملا مقطعی است و اگر از آنها در خصوص مدیریت نرخ ارز توسط دولت سوال شود، آنها در پاسخ می‌گویند که دولت چرا ابتدا نرخ ارز را بالا برد و سپس آن را کاهش داد! این سخن یک سخن علمی و منطقی نیست. دولت توانست و نرخ ارز را کاهش داد. این به سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد؛ چرا که امروزه شاهد ثبات نرخ ارز در بازار هستیم. دشمنان ایران یک فشار حداکثری را بر اقتصاد ایران وارد کردند. ولی دولت ایران موفق شد که این فشار حداکثری را کاهش دهد و مانع از تزریق کل این فشار حداکثری بر اقتصاد کشور گردد.
وی ابراز داشت: کالاها اکنون با تورم بالایی مواجه هستند. این موضوع قابل قبول نیست؛ اما مساله دیگر به نرخ دلار باز می‌گردد که بعد از نوسانات شدید، بالاخره دولت موفق به مهار سیر افزایشی دلار و ارز شد. در حال حاضر می‌توان گفت اقتصاد ایران به یک ثبات نسبی رسیده است. التهابات سالیان قبل، از اقتصاد ایران فاصله گرفته است.
به گفته وی آرامش نسبی امروز در اقتصاد ایران قابل کتمان نیست. به ثبات رساندن اقتصاد ایران چنان به خوبی انجام شد که حتی کالاهای بی‌کیفیت چینی اگر وارد ایران شوند به جهت نرخ متعادل کالاهای ایرانی، قابلیت رقابت با تولید داخلی را ندارند. این به دلیل به تعادل رسیدن اقتصاد ایران است. هر چند که مشکلاتی وجود دارد و این مشکلات را نمی‌توان کتمان کرد؛ ولی در کنار مشکلات، باید ثبات اقتصادی کشور را هم دید. این اقتصاددان تصریح کرد: درست است که نرخ اجناس بالا است و تورم بالایی در اقتصاد ایران دیده می‌شود. اما در خصوص هیچ کالایی با کمبود مواجه نیستیم. هر کالایی را که بخواهیم در کشور یافت می‌شود. دولت موفق شد در یک دره دوساله، فشار حداکثری امریکا و هم‌پیمانانش را به حداقل برساند. ایران هم‌اکنون، فشارهایی را به اروپا وارد می‌کند تا امتیازاتی را کسب نماید. این احتمال می‌رود که وضعیت آتی از وضعیت کنونی بهتر شود. باید منتظر واکنش اروپا ماند که در صورت کسب امتیازات از اروپا، بدون تردید وضعیت کشور بهتر خواهد شد.
دو سال آینده ثبات خواهیم داشت
او در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در دو سال باقی مانده دولت حسن روحانی چه سمت و سویی به خود می‌گیرد ابراز داشت: در حال حاضر وقتی سیگنال‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، نشانه‌های مثبتی از اقتصاد ایران قابل ادراک است. احتمال می‌رود که اروپاییان مقداری با ایران همکاری بیشتری داشته باشند. ولی به هر حال مسائل غیرقابل پیش‌بینی‌شده‌ای نیز پیش پای دولت و کشور وجود دارد. وی ادامه داد: مسائل گوناگونی هست که می‌تواند نرخ ارز را دگرگون نماید. به عنوان نمونه اینکه فرجام برجام به چه صورت خواهد بود؛ یا اینکه نتایج انتخابات پیش روی امریکا به چه سمت و سویی خواهد رفت؛ رییس‌جمهور بعدی امریکا چه کسی خواهد بود؛ یا اینکه آیا جمهوری اسلامی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به توافقی خواهد رسید یا خیر. این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند در نرخ ارز تاثیر‌گذاری خاصی داشته باشند.
او ادامه داد: دولت ضمن ابزارهایی که در دست دارد توانست فشار حداکثری را به حداقل تبدیل کند. لذا این امید وجود دارد که حداکثر افزایش نرخ ارز البته اگر تورم را از آن کم کنیم، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. به هر حال با توجه به نرخ تورم جهانی باید این انتظار را داشته باشیم که نرخ ارز در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش می‌تواند نرخ دلار را به حدود ۱۴ هزار تومان افزایش بدهد. اگر ارز را ثابت نگه دارند و مانع از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ ارز شوند، اتفاق‌های گذشته ممکن است برای‌نرخ ارز مجدداً تکرار شود. این اقتصاددان افزود: البته این موضوع غیر از حوادث سیاسی عجیب و غریبی است که گاها بر سیاست کشور تحمیل می‌شود. نرخ دلار و نرخ طلا به واسطه حوادث مختلف سیاسی دارای نوسانات پرشتابی می‌شوند. باید منتظر ماند و دید که آیا این حوادث باز هم بر سیاست و اقتصاد کشور تحمیل خواهند شد یا خیر. در غیر این صورت در شرایط عادی، در دو سال باقی مانده دولت حسن روحانی باید منتظر افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی نرخ ارز باشیم. در کل این انتظار را نباید داشته باشیم که نرخ ارز کمتر از ۱۰ هزار تومان شود. در شرایط عادی باید گفت که نرخ ارز، ریزش آنچنانی نخواهد داشت و همچنین رشد لجام گسیخته‌ای را به چشم نخواهد دید. در ایران نوسان ۵ درصدی در خصوص نرخ ارز، یک نوسان منطقی محسوب می‌شود. هر چند که این میزان در دنیا بیش از دو درصد نیست.
عدالتیان ابراز داشت: بسیاری از کارشناسان، دولت آقای روحانی را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما با سناریوی مشخص و معینی که دولت دنبال کرد، نهایتا نرخ ارز را به ثبات کشاند. ثباتی که امروز شاهد آن هستیم. این مشکلات در سال ۱۳۹۶ آغاز گردید. امروز در سال ۹۸ شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.
