نگاه ابزاری به کارگر داریم

گروه اقتصاد کلان|

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید دولت نباید نگاهی ابزاری به نیروی انسانی داشته باشد. اکنون چون  دولت کارگر را ابزار می‌بیند، ارزان تمام شدن نیروی انسانی را به نفع تولید می‌داند. توجه نکردن به قدرت خرید کارگران در صورتی اتفاق می‌افتد که تمام محصولات و خدمات تولیدی کارفرمایان ما فعلا مصرف کننده داخلی دارند و از بین رفتن قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته بزرگ‌ترین ضربه را به تولید در اقتصاد زده است.

خدایی همچنین می‌گوید افزایش و ترمیم قدرت خرید کارگران همواره از موضوعات مهمی بوده که طی ماه‌های گذشته در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی و شور قرار گرفته اما در این زمینه هنوز  همکاری‌های 100 درصدی میان دستگاه‌های مربوطه برای به سرانجام رساندن این مهم صورت نپذیرفته است.  به گزارش «تعادل» در روزهای گذشته سازمان برنامه و بودجه افزایش اولیه حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در ضوابط مالی ناظر بر لایحه بودجه را  در سال 99، 15 درصد تعیین کرد. بسیاری از فعالان کارگری پس از این اعلام، اظهار کردند که این میزان تطابقی با واقعیت‌های جامعه و معیشت مردم ندارد، چرا که با نگاه به اعداد و ارقامی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود به وضوح می‌توان دریافت که هر ماه تورم اقلام خوراکی افزایش می‌باید و به دنبال آن قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند، بنابراین افزایش 15 الی 20 درصدی حقوق و دستمزد در سال آتی بار چندانی را از روی دوش مردم بر نخواهد داشت. در همین زمینه علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار به «تعادل» می‌گوید به دنبال بالا بردن ارزش ریالی دستمزد کارگران نیست بلکه هدف افزایش قدرت خرید مردم است.  وی همچنین در گفت‌و‌گو با «تعادل» نگاه دولت به کارگر را نقد کرده و معتقد است اعداد و ارقام اعلامی از سوی دولت برای حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 اصلا قابل بحث نیست چرا که کارگران از سال گذشته تا کنون حداقل 40درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بنابراین افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد چه تطابقی با کاهش 40 درصدی قدرت خرید کارگران می‌تواند داشته باشد؟ در ادامه این گفت‌و‌گو را به صورت مشروح می‌خوانیم:

    امید به تجدید نظر راجع به دستمزدها دارید؟ احتمال افزایش وجود دارد؟

قطعا افزایش دستمزد کارگران در بازه زمانی فعلی صورت نخواهد گرفت و ما هم تعیین دستمزد سالیانه کارگران را برای اسفند ماه در نظر گرفته‌ایم. در حال حاضر افزایش قدرت خرید کارگران در اولویت پی‌گیری‌ها قرار دارد. دو مولفه مسکن و مصرف قسمت عمده سبد هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهد و ما در جلسات شورای عالی کار این دو مساله مهم را مطرح کردیم و دنبال راهی هستیم که از طریق افزایش غیر نقدی قدرت خرید کارگران را نیز افزایش دهیم.

 قطعا برای پایان سال برنامه‌ریزی افزایش دستمزد مانند سال‌های قبل وجود دارد و کمیته‌های دستمزد فعالیت خود را برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران آغاز کرده‌اند. اعداد و ارقام اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده به هیچ عنوان اعداد و ارقام مناسبی نیست و بررسی‌های ما هم گواه می‌دهد که در حال حاضر کارگران حداقل 40 درصد از قدرت خرید خود را طی سال گذشته از دست داده‌اند.

 اکنون دو مسیر را باید در نظر گرفت، اول افزایش نقدی دستمزدها که طبق روال هر سال در پایان سال پیگیری خواهیم کرد و مسیر دوم نیز افزایش قدرت خرید کارگران از طریق توزیع عادلانه مواد خوراکی و آشامیدنی است.

اولویت ما تقویت تعاونی‌های کارگری برای توزیع اقلام و مهم تر از آن تامین مسکن کارگران است که در اولویت شورای عالی کار است.

    پیشنهاد شما برای افزایش حقوق کارگران تا چه میزان است؟

به نظر ما سازمان برنامه و بودجه تنها باید دستمزد کارمندان دولت را تعیین کند نه کارگران را چرا که افزایش دستمزد کارگران موضوعی است که هر ساله توسط توافق سه جانبه از سوی شورای عالی کار صورت می‌گیرد. با این وجود هر سال شاهد هستیم که سازمان برنامه و بودجه بدون درنظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم علی الخصوص کارمندان دولت دستمزدهایی را در نظر می‌گیرد که اصلا ارتباطی با واقعیت‌های موجود جامعه یا قدرت خرید از دست رفته مردم ندارد.

 من فکر می‌کنم پیشنهاداتی که داده می‌شود باید در مجلس بررسی شود و نمایندگان این قوه باید روی معیشت مردم حساسیت‌های لازم را داشته باشند. سال گذشته با اینکه دستمزدها افزایش پیدا کرد و با مخالفت جدی دولت‌ها رو به رو بود اما شاهد بودیم که باز هم این افزایش نتوانست با خلاهای به وجود آمده از محل تورم پیوست بخورد. به همین دلیل افزایش 15درصدی دستمزدی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است اصلا جای بحث و مذاکره ندارد. پیش بینی ما این است که در ردیف هزینه‌های خانوار افزایش نرخ تورم حتما بیش از 40 درصد خواهد بود.

    با افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی مانند سال‌های گذشته موافق هستید؟

نه. نمی‌توانم این شیوه را تایید کنم، فراموش نکنیم افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی طی چند سال برای از بین بردن فاصله طبقاتی مناسب است اما در یکسری موارد افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی باعث می‌شود حق عده‌ای که دارای تخصص یا مسولیت بیشتری هستند به مرور زمان ضایع شود و از بین رفتن این فاصله در بازار کار نمی‌تواند اتفاق خوبی باشد.

 البته منظور من حقوق‌های نجومی نیست. اتفاقا حقوق‌های نجومی این افراد باید قطع شود اما افزایش پلکانی باید با ظرافت خاصی افزایش پیدا کند تا فاصله بین افراد با تجربه و متخصص و افراد جدید الورود و غیرمتخصص از بین نرود.

افزایش مزد به صورت پلکانی برای چند سال می‌تواند مناسب باشد اما ادامه روند این شیوه می‌تواند فاصله‌های طبیعی مزدها را که به عنوان یکی از نیازهای بازار کار شناخته شده است از بین ببرد.

    شما به افزایش حقوق‌ها به میزان قابل توجهی نظر دارید در حالی‌که اکنون دولت معتقد است کارفرمایان تا حدی می‌توانند حقوق‌ها را افزایش دهند و بیشتر از این حد ممکن است کارفرما مجبور به تعدیل نیرو نماینده کارگران در شورای عالی کار شوند. در این باره چه نظری دارید؟

متاسفانه نگاه اقتصاددانان دولتی به نیروی کار نگاه ابزاری است. چون نگاه ابزاری به کارگر دارند ارزان تمام شدن نیروی انسانی را به نفع تولید می‌دانند، اما عملا به اعتقاد من این موضوع اصلا درست نیست. با توجه به اینکه تمام محصولات و خدمات تولیدی کارفرمایان ما فعلا مصرف کننده داخلی دارند، از بین رفتن قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته بزرگ‌ترین ضربه را به تولید در اقتصاد زده است‌ درست است که هزینه‌های کارفرما با افزایش دستمزدها بالاتر می‌رود ولی باید در نظر گرفت برآوردهای ما نشان می‌دهد که سهم جبران خدمت در مقابل بقیه هزینه‌های تولید، اصلا سهم قابل توجهی نیست. این موضوع مربوط به کمتر از 5 درصد هزینه‌های تولید و خدمات است. فراموش نکنیم که افزایش دستمزد از طرفی     نمی‌تواند تاثیر چندانی در مشکلات کارفرما داشته باشد و از طرفی هم این افزایش دستمزد به سالم ترین نقدینگی موجود در بازار تبدیل می‌شود و عملا با افزایش قدرت خرید مردم تولید رونق می‌یابد.

 نمونه‌ای که بارها مثال آن را زده‌ایم این است که اگر نگاهی به سرانه مصرف شیر از سال 84 به بعد بیندازیم به وضوح  می‌بینیم که به علت تورم ایجاد شده و وضعیت معیشتی مردم، این سرانه از 213 کیلوگرم به زیر 80 کیلیوگرم سقوط کرده است. اگر این کاهش مصرف را در نظر بگیریم درمی‌یابیم که چه میزان واحد تولیدی شیر مصرفی مردم از بین رفته‌اند. همچنین به همراه آن چه تعدادی از افراد بیکار شده‌اند. پس کاهش قدرت خرید مردم از یک طرف باعث کاهش مشتری در بازار شده است و این خود موجب رکودی شده که در کشور این روزها شاهد هستیم. جمع‌بندی اینکه نگاه صرفا هزینه‌ای به دستمزد و نداشتن نگاه کلان به قدرت خرید مردم با کاهش دستمزد، آفتی است که سال‌ها دامن کشور را گرفته است. قطعا این نگاه به دستمزد است که باید تغییر پیدا کند.

    کمیته دستمزد اعلام کرده است که سبد معاش از 8 میلیون تومان عبور کرده است، در ماه‌های آتی چه افقی برای سبد معاش می‌دهید؟

اکنون عدد اعلام شده که فکر می‌کنم حدود 8 میلیون و 74 هزار تومان است را نمی‌توانم تایید کنم چرا که کمیته دستمزد هنوز تشکیل جلسه نداده است که به صورت سه جانبه این اعداد را بررسی کنیم. با این حال تجربه هر ساله ما نشان می‌دهد که در ماه های پایانی سال تورم به مسکن و اقلام خوراکی باز خواهد گشت و چون اقتصاد ما غیر قابل پیش بینی است، نمی‌توان عدد دقیقی را بیان کرد اما امیدوارم افزایش چشم گیری صورت نگیرد.

شاید اگر دولت بتواند تورم را مهار کند و هزینه‌های زندگی را به ثباتی برساند مقبول تر از افزایش دستمزدها باشد. ما به هیچ عنوان به دنبال بالا رفتن ارزش ریالی دستمزدها نیستیم بلکه قدرت خرید این دستمزدها برای ما مهم است.

ما به عنوان نماینده شورای عالی کار به دنبال روش‌های مختلفی هستیم تا قدرت خرید کارگران ترمیم شود اما متاسفانه همکاری‌ها به صورت صد درصدی نیست. اکنون تمرکز ما بر افزایش و گسترش تعاونی‌ها است که بتوانیم اقلام مصرفی خانوارها را ارزان تر و با استفاده از نرخ ارز ترجیحی به دست کارگران برسانیم و این موضوع دو ماه است که مطرح شده و در جلسات شورای عالی کار پیگیر آن هستیم. در حال حاضر نتیجه این پیگیری‌ها را نمی‌توانیم تضمین کنیم چون در شورای عالی کار در اقلیت هستیم نه اکثریت.